زاد الاردن الاخباري -
قبضت الاجهزة الامنية مؤخرا على اربعة اشخاص يعملون في خراطة المعادن قاموا بتصنيع قطع من بندقية الـ(M16) وذلك بقصد تجميع بنادق بشكل كامل لاستخدامها على وجه غير مشروع.
المتهمون الاربعة تربطهم علاقة صداقة ويواجهون وفق ما اسندت اليهم النيابة العامة لدى محكمة امن الدولة تهمة تصنيع اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وقد باشرت هيئة عسكرية لدى محكمة امن الدولة برئاسة العقيد محمد العفيف بمحاكمتهم أمس الاثنين.
تفاصيل القضية تتلخص كما ورد في لائحة الاتهام التي حصلت عليها "الرأي" ان المتهم الاول يعمل في مخرطة يمتلكها والده في منطقة ابو علندا وتربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني وان المتهم الثالث يعمل عامل في المخرطة التي يمتلكها والد المتهم الاول كما ان المتهم الرابع يعمل في خراطة المعادن.
وخلال شهر رمضان الماضي اخذ المتهم الثاني وشخص آخر وهو من مرتب القوات المسلحة يدعى خالد بالتردد على المخرطة التي يعمل بها المتهم الرابع بعدها طلب المدعو خالد من المتهم الرابع بالاستفسار من المتهم الثاني عما اذا كان بامكانه صناعة المجموعة السفلية لبندقية (M16) تحاكي القطعة الاصلية اثر ذلك استفسر المتهم الرابع من المتهم الثاني عما اذا كان بامكانه تصنيع المجموعة السفلية لبندقية (M16) فأجاب المتهم الثاني بالايجاب على اثرها طلب المتهم الثاني من المدعو خالد احضار القطعة الاصلية ليتم التصنيع على غرارها.
وبالفعل احضر المدعو خالد قطعة سلاح وهي عبارة عن المجموعة السفلية لبندقية (M16) وسلمها للمتهم الثاني حيث قام الاخير بأخذ قياسات تلك القطعة وقام بتخزينها على فلاش ميموري على اثر ذلك اخذ المتهم الثاني يتردد على المتهم الاول في المخرطة التي يعمل بها والعائدة لوالده، وخلال شهر ايلول الماضي عرض المتهم الثاثي على المتهم الاول على ان يقوم الاخير بتصنيع المجموعة السفلية للبندقية وقد وافقه المتهم الاول على ذلك لقاء مبلغ الف دينار عن كل قطعة يقوم بتصنيعها وبناء على ذلك الاتفاق احضرها المدعو خالد واحضرا معهما قطعة المنيوم خام لتصنيع المجموعة السفلية للبندقية والتي قام بشراءها المتهم الرابع في حين دفع ثمنها المدعو خاد عندها ان يباشر عملية تصنيع قطعة تحاكي القطعة الاصلية للبندقية حيث وافق المتهم الثالث على ذلك واتفقا على ان تتم عملية التصنيع ليلا مقابل مبلغ 250 دينار يتقاضاها المتهم الثالث لقاء كل قطعة يقوم بتصنيعها بعدها بدأ المتهمان الاول والثالث عملية التصنيع الى ان تمكنا من تصنيع قطعة بشكل كامل واربع قطع كانت قيد التصنيع وتقاضى المتهم الاول مبلغ الف دينار من المتهم الرابع وقد قام المتهم الاول باعطاء المتهم الثاني مبلغ 170 دينار كما قام باعطاء المتهم الثالث مبلغ 250 دينار لقاء عملية التصنيع وان قيام المتهمين بعملية التصنيع كان لغاية غير مشروعة وقد تبين بنيجية فحص القطعة المصنعة من قبل خبير الاسلحة بانها عبارة عن جزء رئيسي من بندقية(M16) مصنعة بشكل جيد وتحاكي القطعة الاصلية وتركب مكانها اما القطع الاخرى والغير جاهزة فقد تبين انها عبارة عن قطع غير منتهية الصنع لجزء رئيسي من البندقية وعلى اثر ذلك جرى التحقيق.
الراي