لماذا تهاجر رؤوس الأموال الأردنية إلى دبي؟

لماذا تهاجر رؤوس الأموال الأردنية إلى دبي؟

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" ما أسمته هجرة رؤوس الأموال الأردنية إلى الخارج، ووقفت على أهم الأسباب التي حولت السوق الأردني لبيئة طاردة للاستثمارات في الوقت الذي ينشغل فيه نواب الأردن بمناقشة الموازنة العامة التي يبدو أنها أبعد ما تكون عن الواقع الاقتصادي الأردني.

ويقرأ التقرير عددا لا حصر له من الأسباب التي جعلت أصحاب رؤوس الأموال الأردنية تقوم بهجرة عكسية نحو أسواق دبي، حيث لم تحرص التشريعات الأردنية على توفير درجة من الانفتاح على الأجانب وحرية انتقال رؤوس الأموال والضرائب والرسوم المفروضة على السوق المالي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار والعوائد والمخاطر ومدى استخدام البورصة للتكنولوجيا الحديثة وإمكانية التداول عبر الإنترنت، ما يعطي رجال الأعمال إمكانية الاستثمار في أي مكان في العالم.

تاليا نص التقرير :

واصلت رؤوس الأموال الأردنية هجرتها إلى الخارج، ولا سيما إلى الإمارات، ما يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وكشفت البيانات المالية التي صدرت الأسبوع الماضي عن تصدر الأردنيين قائمة المستثمرين الأجانب في سوق دبي المالي، ويأتي ذلك عقب الإعلان عن استحواذ الأردنيين على غالبية الاستثمارات العقارية في دبي الفترة الأخيرة.

وأكد اقتصاديون أردنيون، أهمية دراسة تلك المؤشرات من قبل الأجهزة الحكومية وتشخيص الأسباب التي أدت إلى هجرة رؤوس الأموال والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار المحلية.

وقال سوق دبي الأسبوع الماضي، إن الأردنيين تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر نشاطا في السوق العام الماضي بحجم تداول قيمته 24.94 مليار درهم (6.8 مليارات دولار).

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قد أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن 747 مستثمرا أردنيا ضخوا أكثر من ملياري درهم (نحو 544 مليون دولار) لشراء الأراضي والعقارات في دبي خلال تسعة أشهر من عام 2015.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان ناد عازر، إن من المعروف أن نشاط المستثمرين يتوقف على عدة عوامل، أهمها درجة الانفتاح على الأجانب وحرية انتقال رؤوس الأموال والضرائب والرسوم المفروضة على السوق المالي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار والعوائد والمخاطر ومدى استخدام البورصة للتكنولوجيا الحديثة وإمكانية التداول عبر الإنترنت، ما يعطي رجال الأعمال إمكانية الاستثمار في أي مكان في العالم.

وأضاف عازر، أن من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع استثمارات الأردنيين في سوق دبي، وجود عدد كبير من المواطنين المقيمين في الإمارات وارتفاع العوائد على الاستثمار في البورصة هناك.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تعززت الثقة في الاقتصاد الإماراتي، ما شكل حافزا لجذب المستثمرين ومنهم الأردنيون.

وقال إن سوق دبي المالي يشهد مضاربات، بسبب حجم السيولة المرتفع هناك وتوقعات المستثمرين بتحسن أوضاع الشركات المدرجة في بورصة دبي، فقد تجاوز العائد المادي في آخر أربع سنوات نحو 30% في دبي و18% في أبوظبي ما أدى إلى إقبال الأردنيين للاستثمار في الإمارات.

وأضاف عازر أنه يتم العمل حاليا العمل على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لبورصة عمان من خلال تحويلها لشركة مملوكة بالكامل في المرحلة الأولى للحكومة، وهذا يحتاج إلى تعديل قانون هيئة الأوراق المالية، وكذلك العمل على تطبيق نظام التداول الإلكتروني المتوقع في بداية عام 2018 وتكثيف عمليات الترويج للفرص المتاحة في السوق المالي الأردني.

وأوضح أن 153 سوقا ماليا في العالم تحولت إلى شركات منذ عام 1992 ما وفر لها التعامل بمرونة وإمكانية استقطاب شركاء استراتيجيين.

وبيّن المدير التنفيذي لبورصة عمان أن البورصة الأردنية هي محط أنظار واهتمام كثير من المستثمرين، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة فيها نحو 25.4 مليار دولار، منها 37% استثمارات عربية و13% أجنبية، والباقي استثمارات أردنية.

وبين عازر، أن استثمارات الأجانب في بورصة عمان تعود إلى مائة جنسية حول العالم، إلا أن الاستثمارات المحلية في البورصة طويلة الأمد بعكس الأجنبية.

وأكد أنه لا بد من العمل ضمن خطة مستقبلية استراتيجية بالتعاون مع مؤسسات رأس المال، وهناك مشاريع تعمل البورصة على إدخالها للفترة 2016-2018.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن سوق دبي هو سوق تنافسي ويمكن للمستثمرين فيه تحقيق أرباح بعائد أفضل وهو سهل ولا يتسم بالتعقيد. وقال إن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والاستثمارية بحيث تكون جاذبة كما يجب للمستثمرين، وضمان عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الخارج.

وبين أن النهج الاقتصادي الصحيح يقوم بالنظر للاستثمار على أنه فرصة قادمة لتحسين الإيرادات وتوفير فرص العمل وليس اعتبارها فرصة آنية.

وأضاف عايش أن خروج الأموال الأردنية إلى الخارج، وخاصة إلى الإمارات وتركيا ومصر يضر باقتصاد البلاد، مشيراً إلى ضرورة التعامل بموضوعية مع المستثمرين بعيدا عن الاتهامات الملفقة.

وبين أن تحفيز الاستثمار يتطلب أيضا تخفيض الرسوم والضرائب والكف عن اتهام بعضهم بالفساد من دون الاستناد إلى أدلة.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني فواز الحسن، إن عددا كبيرا من الشركات العاملة في قطاع العقار توالي هجرتها إلى الخارج، ولا سيما إلى دبي نتيجة للصعوبات التي تواجه المستثمرين والقيود التي تضعها الجهات المختصة كأمانة عمان وغيرها.

وأكد أهمية التدخل الحكومي للعمل على تحسين ظروف وفرص الاستثمار ومعالجة المشكلات القائمة.

وقبل أسبوعين قدم رئيس هيئة الاستثمار الأردنية منتصر العقلة، استقالته من منصبة بعد عام من تعيينه لأسباب قال محللون، إنها تتعلق بالإخفاق في تفعيل النافذة الاستثمارية وعدم استقطاب الاستثمارات المخطط لها.

العربي الجديد