إجبار معلمات على "القَسم" للعمل خارج وظائفهن

إجبار معلمات على "القَسم" للعمل خارج وظائفهن

زاد الاردن الاخباري -

كشف مسح أولي صدر مؤخرا، أن أصحاب مدارس خاصة "يجبرون معلمات على أداء قسم على المصحف الشريف، للقيام بأي عمل في المدرسة تطلبه الإدارة، إذ يجري إقناعهن بأن هذا القسم يلزمهن بتنفيذ متطلبات مدرسية، من مناوبة، أو الخروج في جولات الباص، أو الدوام يوم السبت، أو البقاء في المدرسة بعد الدوام".

ووثق المسح الذي أعدته حملة "قم مع المعلم"، "الانتهاكات التي تتعرض لهن معلمات عاملات في القطاع الخاص بإربد من أصحاب مدارس خاصة"، وفي مقدمتها "تقاضيهن أجورا أقل من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تشغيلهن بأعمال لا ترتبط بوظيفتهن، كمرافقة الطلبة في الباصات، وأعمال إدارية أخرى، دون احتساب أجر إضافي لقاء ذلك".

ورصد المسح الذي أجرته عضو الحملة هبة أبو غنيم، عبر اتصالها بـ52 معلمة يعملن في مدارس خاصة بإربد، طرق "إقناع أو اجبار المعلمات على القبول برواتب ضئيلة، ومن أكثرها انتشارا، استخدام جملة (اقبلي بالراتب أو استقيلي وابحثي عن مدرسة أخرى)"، مؤكدا أن أغلب المعلمات يقبلن بذلك، نظرا لقلة الفرص أمامهن.

واستعانت معدة المسح أبو غنيم، بالمحامي معاذ الخصاونة لتزويد المسح برأي قانوني، يؤكد أنه "بموجب القانون، فإن الحد الأدنى للأجور هو (190 دينارا)، ولا يجوز لصاحب المدرسة إعطاء أجر أقل من ذلك، لأنه سيعرض نفسه لمساءلة قانونية".

وقال الخصاونة "إذا فصل المعلم من عمله لاعتراضه على تقاضي راتب يقل عن الحد الأدنى للأجور، فإن ذلك يعتبر فصلا تعسفيا، ويحق للمعلم إقامة دعوى قضائية، ويحصل على حقه بأثر رجعي".

وأشار المسح إلى توجه آخر يتبعه أصحاب مدارس خاصة، ويتمثل بـ"دفع المعلمة للقسم على المصحف لتأدية أي عمل في المدرسة يطلب منها، كالمناوبات الاضافية، أو الخروج في جولات الباص الصباحية والمسائية، أو البقاء في المدرسة بعد انتهاء الدوام، بحجة الاجتماع بأولياء الأمور، وكل هذا دون بدل أو أجر إضافي".

ويرد الخصاونة على هذا التوجه بالقول "هذا القسم باطل، لأنه غير موثق في محضر المحكمة، وأي قسم أو يمين يكون خارجها، لا تعترف به المحكمة في النزاعات العمالية".

وبين أن "أي يمين يخالف الأعراف والتقاليد والقوانين المتعارف عليها في نطاق العمل، وتحمل المعلم أعباء غير تربوية أو تعليمية، مخالف للقانون".

وجاء في المسح أن "معلمات يقلن إن أصحاب المدارس اللواتي يعملن بها، يحذرونهن من التجمع مع بعضهن أثناء الدوام، وخصوصا في أوقات الفراغ، ويعتبر أي تجمع لمعلمتين أو أكثر، يسعى لإثارة الفوضى في المدرسة، أو للتآمر ضد صاحبها".

أما الرأي القانوني بحسب الخصاونة، فيؤكد أن مهمة المعلمة هو "أداء الحصص حسب تخصصها، وإعطاء العلم بضمير يضمن تطوير ثقافة الطلبة العلمية والمعرفية، أما أثناء الفراغ، فللمعلمة حرية التصرف ضمن القانون، ودون مخالفة العرف، ويحق لها الاجتماع مع أي معلمة أخرى دون المساس بحقوق الطلبة، أو قطع سير العملية التعليمية لأي حصة".

بعض المعلمات، اشتكين من توجيه إنذارات لهن دون سبب مقنع، مثل أن تعطي المديرة "إنذارا للمعلمة إذا تأخرت عن الدوام صباحا بعد السابعة والنصف، بحجة أن الدوام الرسمي يبدأ في ذلك الوقت، وفي المقابل، لا ينظر لتأخر المعلمة بسبب تكليفها بجولة صباحية من السادسة والنصف، وعند مناقشة المعلمة للمديرة لا تقتنع بذلك، كما أعطيت معلمة إنذارا بسبب تبديل البرنامج الإذاعي بين المعلمات".

وبموجب القانون، يوجد هناك تسلسل في إعطاء التنبيه أو الإنذار، وهو موثق في بنود النظام الداخلي للمدرسة، ويندرج ضمن القوانين التي أقرتها وزارة التربية التعليم، وليس من المنطقي ولا القانوني، أن تكون المعلمة مكلفة بمهمة من الإدارة كالبرنامج الإذاعي أو الجولة الصباحية، وهما مهمتان خارج نطاق عملها التربوي.

كما يجب أن يدفع للمعلمة أجر عن ساعات الدوام الإضافية، وبالتالي فإن أي إنذار أو تنبيه يكون باطلا، ويجب على المعلمة عدم التوقيع عليه بل رفضه، بحسب الخصاونة.

كما اشتكت معلمات من أن أصحاب مدارس "يمنعوهن من زيارة نقابة المعلمين أو التواصل معها لحضور ندوات أو للاستفسارات، عبر الترويج لفكرة أن ذلك يؤدي لانتشار الفتن والفوضى، بحجة أن النقابة تسعى لتحريض المعلمات ضد صاحب العمل، لإبراز دورها كنقابة في حل النزاعات أو الخلافات بالمدرسة".

ويرد الخصاونة، أن النقابة "مرخصة بموجب الدستور كأي نقابة عمالية في المملكة، ولا يجوز لأصحاب المدارس منع أي معلم أو معلمة من التعامل معها، والأصل في حقيقة العلاقة بين المعلمة والمدرسة، محصور داخل سور المدرسة، فلا يجوز لصاحب المدرسة أو الإدارة، منع معلمة من التعامل مع أي أحد، وهي خارج أوقات الدوام، لأن مسؤوليتها باتجاه المدرسة تكون قد انتهت".

وأضاف إن "أي إنذار أو تنبيه أو تهديد، يعتبر غير قانوني، ويحق للمعلمة الشكوى على صاحب المدرسة، دون الحاجة لشهود أو إثبات الادعاء لأنها مصدقة، بل إن صاحب المدرسة هو من يحتاج لإثبات اتهاماته".

وأكد المسح، أن عددا كبيرا من اللواتي جرى الاتصال بهن "اشتكين من توقيع أصحاب مدارس لبعضهن على شيك يسمى (شيك تأمين)، وذلك ضمانا لعدم استقالة المعلمة، أو لتقديمه للقانون في حال، قامت المعلمة بأي تجاوزات أو مخالفات قانونية في المدرسة، أو في حال إقالتها، بحيث يتم تهديدها به، حتى لا تطالب بحقوقها العمالية".

أما الرأي القانوني في ذلك، فيشير إلى أن "التوقيع على شيك دون رصيد، جرم يعاقب عليه القانون، وإذا كان المسحوب له هذا الشيك عالما بأنه دون رصيد، فأيضا يعاقب عليه، لذلك يجب عند توقيع العقد وقبل توقيع الشيك، ذكر أن هذا الشيك هو بمسمى (شيك تأمين)، ويكون تأمينا لموجودات المدرسة فقط أثناء مدة خدمة المعلمة بالمدرسة".

وأضاف انه على المعلمة "أخذ نسخة من العقد، بالإضافة لإثبات أن هذا الشيك، هو شيك تأمين، ولا يعتبر شيكا شخصيا، وفي هذه الحالة لا يستطيع صاحب المدرسة تقديمه للقضاء، ولا يعترف به قانونيا".

ومن الإجراءات الأخرى التي يلجأ إليها أصحاب مدارس، وضعهم مبلغا كشرط جزائي إذا أرادت المعلمة الاستقالة، أو إذا أراد صاحب المدرسة إقالة المعلمة، فإذا طالبت بحقوقها فإنه "يهددها بهذا المبلغ كشرط جزائي في العقد".

وحول ذلك بين الخصاونة، أن أي شرط مالي ضمن العقد أو خارجه، يخص العمل في المدرسة هو "باطل ومخالف للقانون، وبكل بساطة تستطيع المعلمة رفض التوقيع عليه أو مجرد ذكره، وفي حال وقعت عليه، فلا يكون ضدها بل ينقلب ضد صاحب المدرسة".

وأكد ضرورة حصول المعلمة على نسخة من العقد، وعلى أي ورقة توقعها لضمان عدم تهديدها.

الغد