مديونية "الهاشمية" صفر

مديونية "الهاشمية" صفر

زاد الاردن الاخباري -

حققت الجامعة الهاشمية، قفزة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مع تسلم رئيسها الأستاذ الدكتور كمال بني هاني مهامه؛ إذ باتت جامعة من دون عجز مالي، أو ديون، رغم عدم حصولها على أي دعم حكومي خلال الفترة الماضية.

 

ويقول بني هاني إن السر بتميز الجامعة الهاشمية وتحقيق هذه الإنجازات، سهل وبسيط؛ إذ يجب على أي مسؤول في أي مؤسسة أن يكون شعاره "حسن إدارة الموارد"، حيث يعاني الأردن بشكل عام من نقص في الموارد الأساسية، ويجب التصرف من خلال الموجود منها، لذا تم تعزيز بند الإيرادات، وفي الوقت نفسه ترشيد بند النفقات.

 

ويشير، إلى أن أول شيء فعله، هو الترشيد من النفقات التي يمكن الاستغناء عنها، ولا تؤثر على العملية التدريسية إطلاقا، فالجامعات وجدت للتدريس ويجب عدم الترشيد فيما يخص العملية التدريسية، وبدأ القطع في النفقات غير الأساسية والسطحية التي ينطبق عليها وصف "البهرجة"، ومن أهمها العمل الإضافي للإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية من دون سبب، التي تكلف الجامعات الملايين من الدنانير سنويا، إضافة إلى تقليص نفقات المظاهر الاحتفالية في الجامعة، والتدقيق في الإجازات المرضية، ليتناسب المرض مع مدة الإجازة؛ إذ انخفضت الإجازات المرضية من 7 آلاف إجازة إلى ألفي إجازة سنويا فقط.

 

ويشير إلى أن التوفير بدأ بـ"ربع دينار" ثمن الجرائد التي كانت تذهب إلى بيت الرئيس، وانتهى حاليا إلى 7.1 مليون دينار سنويا عن النفقات بإدارات سابقة، ومثل ذلك اللجوء إلى تطوير برامج تكنولوجيا المعلومات بخبرات من مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للجامعة، بدلا من طرحها كعطاءات على جهات خارجية، الذي يكلف مئات الآلاف من الدنانير، وبعد تطويره يتم إهداء هذه البرامج بعد تجهيزها وتطبيقها، لبعض المؤسسات الأردنية الأخرى، وعلى رأسها الجامعات، وغرف التجارة والصناعة، من باب المسؤولية الاجتماعية.

 

ويقول إن من الأمثلة على التوفير، أن سيارة الرئيس تعود للعام 2008، علما أن هناك موافقة من رئاسة الوزراء على شراء سيارة جديدة، ونواب الرئيس هم الوحيدون على مستوى الجامعات الأردنية الذين يستعملون سياراتهم الخاصة، وليس سيارات من الجامعة، بينما في جامعات أخرى لديهم سيارة وسائق.

 

ويشير إلى محاولة تمويل بعض المصاريف والنفقات، عبر مصادر تمويل من خارج الجامعة، مثل المسجد الذي تم تمويله من الشيخ سالم المزروعي من الإمارات العربية المتحدة، فالجامعة عمرها عشرون عاما ولم يكن بها مسجد واحد، وبعض شركات تكنولوجيا المعلومات مثل شركة "إتش بي"، تتعاون مع الجامعة مقابل تقديم مختبرات حاسوب، وتم افتتاح صيدلية في الجامعة لتدريب الطلاب، مجهزة بالكامل على حساب شركة "دواكم".

 

وتحدث بني هاني عن بند الإيرادات، مشيرا إلى أن الجامعة الهاشمية لم ترفع الرسوم على الطلبة منذ نشأتها العام 1995، في حين اكتشف عندما تسلم الرئاسة أن الجامعة تعاني نقصا في الطلبة العرب والأجانب، لذا بدأ استقبال الطلبة العرب والأجانب إلى الجامعة، فرسومهم أعلى من الرسوم العادية.

 

ويبين أن الجامعة بدأت الاستثمار، في القرية الطلابية وبعض المرافق، خصوصا أنها كانت مؤجرة بمبالغ زهيدة مقارنة مع مردودها، فالقرية الطلابية التي تضم عددا من المحلات التجارية والمطاعم لخدمة الطلاب، كانت مؤجرة بمبلغ 9 آلاف دينار، ثم ارتفعت إلى 35 ألف دينار، وبعد انتهاء العقد لم يجدد عندما تسلم الرئاسة، وطرحت الجامعة عطاء التأجير في الجريدة، لذا ارتفعت الأجرة إلى 153 ألف دينار، ثم إلى 197 ألف دينار، مشيرا إلى أن الإيجارات ترفد الجامعة بحوالي مليوني دينار سنويا، مقارنة مع 200-300 ألف دينار في فترات سابقة.

 

ويذكر أن الجامعة رفعت الإيرادات عبر استحداث تخصصات جديدة، ليست نسخة عن التخصصات في الجامعات الأخرى، فكلية الصيدلة تم تقسيمها إلى صيدلة إدارية وصيدلة صناعية، وهو تخصص غير متوفر بالجامعات الأردنية، وأنشات الجامعة حاليا أكاديمية الأراضي الجافة، لأن 80 % من أراضي الأردن عبارة عن صحراء، لذا نحتاج إلى تخصص يؤهل الأراضي والموارد البشرية على حد سواء، مشيرا إلى استحداث تخصص الطاقة الشمسية لدرجة الماجستير.

 

وتحدث عن فكرة للجامعة لإنشاء منطقة حرة تابعة للجامعة على حدود المنطقة الحرة الأردنية، وستدر وفقا لدراسة صادرة عن كلية إدارة الأعمال في الجامعة نحو 12 مليون دينار سنويا من خلال تطوير الأراضي، لكن بعد تسجيل الشركة والحصول على الموافقات، تم إيقاف الفكرة من مجلس الوزراء.

 

ويبين أن الوضع المالي للجامعة يتخلص بالآتي؛ فالجامعة الهاشمية رغم أنها حكومية لا تتلقى أي دعم من الحكومة، بحجة أن الجامعة ناجحة، بالتالي يتم توجيه الدعم المخصص لها إلى جامعات أخرى.

 

ويشير إلى أن الدعم الحكومي للجامعة صفر، وديون الجامعة صفر، والعجز في الموازنة صفر؛ إذ كان مجموع الديون على الدولة التي تعني مجموع مساهمات الدولة في السنوات السابقة للجامعة كان يتم تسجيلها في الموازنة، باعتباره دخلا لم يتحقق بلغ 26 مليون دينار، وتم شطبها في موازنة العام 2015 لأنها ديون لن تأتي فعليا، ونتمنى من الحكومة مساعدتنا أسوة بباقي الجامعات خلال العام 2016.

 

ويشير إلى أنه في ظل الظروف المالية الحالية، بعدم وجود ديون على الجامعة أو عجز بموازنتها، "قمنا بأمرين "خارقين"؛ الأول، طرحنا مشاريع بقيمة 70 مليون دينار، والأمر الآخر هو زيادة رواتب العاملين في الجامعة بمعدل 62 %، وهو رقم غير مسبوق بالأردن من خلال مجموعة العلاوات والامتيازات".

 

ويذكر أن المشاريع البالغة قيمتها 70 مليون دينار؛ 56 مليون دينار ممولة ذاتيا من الجامعة، و14 مليون دينار من المنح الخارجية، و10.5 مليون منها ممولة من المنحة الخليجية؛ إذ كانت الهاشمية أول جامعة حكومية تقدمت للمنحة الخليجية، لبناء المجمع الجنوبي في الجامعة، مع وجود 4 ملايين منحة الصندوق السعودي للتنمية، التي تسهم بثلاثة مشاريع؛ إذ يتم بناء كلية الملكة رانيا للطفولة بقيمة مليوني دينار، ومختبر إنشاءات لكلية الهندسة بقيمة مليون دينار، وتوسعة المشاغل الهندسية ومختبر فيزياء بقيمة 300 ألف دينار.

 

ويقول بني هاني إن الطاقة البديلة من الأمور الأساسية التي فكرت بها إدارة الجامعة؛ إذ إن فاتورة الكهرباء للجامعة تبلغ مليوني دينار، لذا فكرنا بإنشاء مشروع للطاقة، وبدأنا من الصفر لأن الجامعات لم تقم بمثل هذه المشاريع، فكلف كلية الهندسة لعمل دراسات فنية، استغرقت عاما كاملا، وبعد ظهور النتائج، تم طرح عطاء دولي يمكن الشركات المحلية أو الدولية التقدم للمشروع، وبلغت قيمة نسخة العطاء ألف دينار، وتقدمت 56 شركة، لذا ربحت الجامعة 56 ألف دينار من طرح الدراسة كعطاء.

 

ويشير إلى أن حاجة الجامعة الفعلية، تبلغ 2.5 ميجاواط، بينما المشروع يوفر طاقة تبلغ 5 ميجاواط، واضعين بعين الاعتبار أن أي توسع بالجامعة للسنوات الثلاثين المقبلة تتوفر طاقته من الآن، ثانيا بيع الفائض الحالي 2.5 ميجاواط للخط الوطني بالتالي المساهمة في حل مشكلة الطاقة في الأردن، خصوصا أن المناطق حول الجامعة تضم نحو 52 % من الصناعات الأردنية، والمشروع الآن قيد التنفيذ، وسيتم تسليمه مع بداية شهر شباط (فبراير) المقبل.

 

ويذكر أن المشروع عبارة عن جزأين بقيمة 5.5 ملايين دينار ممولة بالكامل من الجامعة؛ إذ ستسترد مردودها خلال عامين، وتنخفض فاتورة الطاقة بقيمة مليوني دينار، وفي مرحلة لاحقة سيحقق مردود للجامعة؛ الأول مزرعة للطاقة الشمسية بحجم 4 ميجاواط، شرق الجامعة، أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مظلات، بين المباني فالطلاب الآن يسيرون بين المحاضرات تحت أشعة الشمس، في حين سيكون لديهم مظلات تحميهم من الشمس أو المطر، وسيتم استغلالها لإنتاج الكهرباء، مع مظلات سيارات الإداريين وأعضاء الهيئة التدريسية، لتوليد 1 ميجاواط، وسيكون لها فوائد بالشكل، وحماية الطلاب من الشمس، وانتاج الطاقة الكهربائية.

 

ويشير إلى أن الجامعة نفذت مشروعين صغيرين قبل البدء بالمشاريع الكبيرة؛ الأول مبنى الرئاسة الجامعية وهو مشروع بحثي في كلية الهندسة، من خلال ألواح تتحرك مع الشمس أمام المبنى، وألواح ثابتة فوق سقف الرئاسة، للمقارنة بين الألواح الثابتة والمتحركة أيهما أفضل بإنتاج الطاقة، مبينا أن المتحرك أفضل، ما جعل طاقة الرئاسة منذ عام ونصف مجانا، في حين أن المشروع الآخر هو لتوليد الطاقة للمشاغل الهندسية عبر أشعة الشمس.

 

ويتحدث بني هاني عن إنشاء مبنى لكلية الملكة رانيا للطفولة، وهي الكلية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمنح درجة البكالوريوس بثلاثة تخصصات بالطفولة، وهي تختلف عن كلية العلوم التربوية؛ إذ تبلغ قيمة المبنى مليوني دينار، من المنحة السعودية.

 

ويشير إلى أكاديمية الأراضي الجافة، التي تتواكب مع الرؤية الملكية بالاستثمار بالأراضي الواقعة شرق الأردن وهي أراض صحراوية، وحتى يتم استغلالها لا بد من تخريج متخصصين بتنمية الموارد الطبيعية وزراعة الأراضي الجافة؛ إذ أنشأت الأكاديمية بالشراكة مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومنظمة الأمم المتحدة للأراضي الجافة (الأكارديا)، التي انتقلت إلى عمان بعد الأزمة السورية، وتضم 42 خبيرا في هذا المجال، فارتأت الجامعة الهاشمية أهمية استغلال هؤلاء الخبراء لتأسيس الأكاديمية، قبول الطلبة فيها ببداية الفصل الثاني من العام 2016.

 

ويؤكد بني هاني أن أي سنتميتر يبنى في الجامعة، سمته الأساسية أنه مبنى أخضر، من حيث تخزين مياه الأمطار، والطاقة فيها متجددة، وصديقة "لأولي الضرر" أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى مبنى في الجهة الشمالية بمساحة حوالي 17 ألف م2، ومبنى في الجهة الجنوبية نحو 17 ألف م 2 أيضا، ومبنى كلية الملكة رانيا، والمباني الجديدة كافة، تبنى بطريقة المباني الخضراء.

 

ويشير إلى أن الطلب على خريجي الجامعة الهاشمية كبير، خصوصا في تخصصات كليات الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، لأن مراجعة المناهج الدراسية مستمر، فمثلا شهادات تكنولوجيا المعلومات التي تطلبها الشركات تكون جزءا من الخطة الدراسية، وفي كلية الاقتصاد لدينا مختبر مالي مرتبط بسوق عمان المالية، من خلال التركيز على الجانب العملي.

 

وفي كلية الطب، أول ثلاث سنوات نظرية والثلاث الأخرى عملية، في الهاشمية راجعنا مناهج كلية الطب، فتم شطب المواد التي يدرسها الطالب بالثانوية العامة ووضع بدلا منها مساقات سريرية وأخرى اقتصادية، "فنحن كلية الطب الوحيدة بالشرق الأوسط التي تدرس مساق الاقتصاد الطبي، وذلك لتأهيل الطبيب، لإعطاء الدواء والإجراء المناسب للمرض، وأيضا مساق القيادة والسياسات الصحية، وذلك لمنحه المهارة لقيادة الفريق الطبي"، وتم اضافة مواد عملية على المواد النظرية التي يدرسها الطالب خلال السنوات الثلاث الأولى، بتعلم المهارات الأساسية وتطبيقها من خلال مستشفى افتراضي يوجد "ألعاب" متقدمة ومحوسبة، وتشابه من ناحية تشريحية جسم الإنسان، وتعطي الطالب الإشارات الحيوية نفسها للإنسان، عند عمل الإجراءات الطبية، أو إعطائها الأدوية، ما يعطي الطالب خبرة بالتعامل مع المرضى من السنة الأولى، من دون الانتظار للسنة الرابعة لبدء تعلم هذه الخبرة.

 

ويشير إلى فتح كل مستشفيات المحافظة لتطبيق الطلاب، ومستشفى حمزة هو المستشفى الأساسي، إضافة إلى مختلف المستشفيات الحكومية، وبعض المستشفيات الخاصة، في حين أن هناك اتفاقا بين الجامعة ووزارة الصحة أن يكون مستشفى الزرقاء الجديد هو المستشفى التعليمي الجامعي التابع للجامعة.

 

ويشير إلى وجود كفاءات هائلة في الجامعة، وما يدل على ذلك أن ترتيب الجامعة ثالثة وفقا للتصنيف الجامعي QS الذي يعتمد 9 محاور، بعد الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، لكن إذا تم احتساب عدد الأبحاث العلمية، على عدد أعضاء الهيئة التدريسية تصبح الجامعة الهاشمية رقم واحد في الأردن.

 

ويقول إنه عدد التعيينات الإدارية في الجامعة الهاشمية منذ 4 سنوات صفر، وبالتالي لا يوجد أي تعيين في الجامعة، على العكس عندما تسلمت الرئاسة كانت الجامعة تضم 1163 موظفا، الآن تضم 983 موظفا، ما يعني أن العدد انخفض ولم يرتفع، بسبب عدم التجديد للموظفين الذين بلغوا الستين، وتسهيل خروج الموظفين إلى الفرص الأفضل، ولم نتبع سياسة الاحلال لوظائف أخرى.

 

ويبين أنه ليس هناك أي دليل علمي على صدقية هذه الدراسة التي أجريت في عهد إدارات سابقة، وليس لدى الباحثة أي دليل أو وثيقة، في حين أن الدراسة أجريت عام 2012، لذا فإن الدراسة ليست جديدة.

 

ويشير إلى أن هناك تعيينات تمت في الهيئة التدريسية، ليتناسب عدد المدرسين مع عدد الطلاب الذين تزايدوا بشكل كبير خلال فترة الربيع العربي، إذ كانت الجامعة تضم نحو 5 آلاف طالب، فمجلس التعليم العالي قبل طلابا أردنيين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات خارج الأردن، إذ يبلغ عدد طلاب الجامعة في العام الحالي أكثر من 27 ألف طالب، وتم تعيين 331 عضو هيئة تدريس خلال السنوات الأربع الماضية، كانت كلها بناء على تنسيبات أقسام وعمداء كليات، وإعلانات بالصحف الرسمية، وفي الوقت نفسه ابتعثنا 196 طالبا إلى مختلف دول العالم.

 

يشار إلى أن الأستاذ الدكتور كمال بني هاني، رئيس الجامعة الهاشمية، يحمل درجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليتز في بريطانيا، ويحمل شهادة زمالة الجراحين من الكلية الملكية للجراحين في غلاسكو "بريطانيا"، درس وتدرب في بريطانيا، والتحق بجامعة العلوم والتكنولوجيا العام 1998، عمل لفترة رئيسا لقسم الطوارئ في مستشفى الملك المؤسس التابع للجامعة بعدما أسسه، ثم رئيسا لقسم الجراحة في كلية الطب ثم نائب عميد كلية الطب، وبعدها عميدا للكلية، ومنذ خمس سنوات يعمل منتدبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى الجامعة الهاشمية، في البداية عمل عميدا لكلية الطب ونائبا للرئيس، مدة عام واحد، وبعد شغور المنصب تقدم للوظيفة عبر إعلانات وزارة التعليم العالي، إذ تقدم للوظيفة 42 شخصا، واختير للقائمة القصيرة مع ثلاثة أشخاص، ثم تم اختياره رئيسا.

(الغد)