بالصور - شغب عارم في "وادي موسى" ومواجهات مع الدرك

بالصور - شغب عارم في "وادي موسى" ومواجهات مع الدرك

زاد الاردن الاخباري -

خاص - تدخلت قوات الدرك لفض التجمعات التي نظمها مواطنون متضررون من ملف بيوع الآجل منعاً لوصولهم للبوابة السياحية ، مساء الخميس في مدينة البترا السياحية جنوبي العاصمة الأردنية ، رافقها مصادمات واشتباكات واعتقال عدد منهم إلى جانب حرق حافلة سياحية دون الحديث عن إصابات.

وكانت مدينة البترا السياحية شهدت مساء الخميس انتشارا لقوات الدرك في عدد من أحياء ومداخل المدينة بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي حددها المتضررون من قضايا البيع الآجل نهاية شهر كانون الأول الحالي والتي أطلقتها اللجان المتابعة لأزمة البترا فيما تجمهر مئات المواطنين في وسط المدينة وعلى مداخلها.

واطلقت قوات الدرك الرصاص العشوائي في الهواء لتفريق المحتجين ، إضافة إلى إطلاق قنابل المسيل للدموع، سعياً لفتح الطريق السياحي أمام الحافلات، في اعقاب إغلاق الطريق السياحي وسط المدينة في وجه حافلات سياحية تنقل سياح أجانب إلى فنادق البترا.

وأدت الأحداث الأمنية السائدة في المدينة السياحية إلى انتشار القلق بين السياح المقيمين في الفنادق السياحية للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية بعد انتشار الغازات المسيلة للدموع وسط المدينة السياحية ، ما دفع بإلغاء غالبية مظاهر الاحتفالات المعتادة نهاية العام.

ووفق شهود عيان اشتبكت قوات الدرك مع مواطنين تجمهروا وسط المدينة ، رافقها اطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم فيما اغلقو محتجون الشارع السياحي بالإطارات المطاطية المشتعلة ، بعد فشل وسطات قادها حكماء من ابناء المدينة في محاولة تطويق الاحتقان الشعبي السائد منذ أشهر جراء عدم إيفاء تجار الآجل بالتزامات مالية لمواطنين تقدر بنحو 100 مليون دينار.

الجدير ذكره تقوم التجارة التي استمرت لسنوات على بيع المركبات والعقارات والأراضي بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو 40 % تدفع بشيكات مؤجلة بعد اربعة أشهر ، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

وكان أن متضرري البيع الآجل بلواء البترا قد حددوا نهاية شهر كانون الأول الحالي كموعد نهائي لسداد مستحقاتهم المالية في اعقاب دخول المدينة في مرحلتين من العصيان المدني علقتا بناء على وساطات لمنح فرصة حكومية برلمانية إيجاد حلول بعيد تأزم المشهد في المدينة.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل بدأت 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.