زاد الاردن الاخباري -
أوضح النائب محمد الرياطي تفاصيل القضية التي رفعها بحقه امين عام مجلس النواب حمد الغرير التي اتهمه فيها بشتمه داخل مكتبه، أنها قصة تعود قبل ثلاثة أشهر من الان، حين وجه مذكرة نيابية لاحدى الوزارات حول قضية فساد بمبالغ وصلت قيمتها الى مليون ونصف المليون دينار.
وقال الرياطي في تصريح له أنه قام بتقديم تلك المذكرة النيابية المتعلقة بقضية فساد وفق الاصول، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وطالب بتوجيهها الى احدى الوزارات، وفق المتقتضيات الرسمية المتبعة، مضيفا بان المذكرة بقيت في ادراج الامانة العاملة للمجلس فترة طويلة، دون اتخاذ اجراء عليها، أو حتى الرد عليه بها واشعاره بالاسباب التي حالت دون توجيهها الى الوزارة المذكورة، الامر الذي حدى به مراجعة امين عام المجلس في مكتبه وسؤاله حول المذكرة.
واضاف الرياطي ان امين عام المجلس ابلغه حين مراجعته اياه، ان المذكرة 'مخالفة للانظمة' الامر الذي أنكره الرياطي،ونفاه، مشيرا الى انه أبلغ امين عام المجلس، انها قضية فساد كبيرة، ويفترض ان لا يتم تأخير النظر فيها قائلا له : 'ان تأخير النظر في قضايا الفساد يساعد الفاسدين' .. الامر الذي قال انه اغضب امين المجلس وتقدم بشكوى ضده على اثرها.
ووفق الرياطي فقد تصادف حينها وجود رئيس اللجنة القانونية للمجلس انذاك النائب مصطفى العماوي الذي اكد ان المذكرة قانونية، خلافا لما يقوله امين عام المجلس، وتساءل الرياطي :' اليس من المفترض بأمين عام المجلس، تقديم المذكرة وفق الاصول لرئيس المجلس للبت فيها، حيث ينتهي دوره هناك،بدلا من اهمالها، الامر الذي وصفه الرياطي بانه 'تقصير في الواجبات من قبل امين عام المجلس'.
واستغرب الرياطي قيام امين عام المجلس رفع قضية بحقه، معتبرا ان الامر لا يقلقه قيد انملة، فانه من صلب واجباته كنائب وضعت في عنقه امانة ناخبيه، أن يسأل ويحاسب ويراقب، كما يشرع في ذات الوقت، وكان من المفترض بحسب الرياطي، ان يجد كل العون من امانة المجلس، وتسهيل مهمته كنائب، لا ان يتم تجاهل مذكرة هامة وخطيرة، دونما ابداء الاسباب للذلك.
وقال الرياطي انه لن يتوانى مطلقا، عن فتح أي ملفات تسيء للوطن، مهما بلغت المعيقات امامه، مؤكدا ان ما يعمل له كنائب،هو الاردن، والاردنيين، وهما خط احمر بالنسبة له لا يقبل تجاوزهما ابدا.