ضبط 200 قطعة آثار سورية

ضبط 200 قطعة آثار سورية

زاد الاردن الاخباري -

قال مدير عام دائرة الآثار العامة منذر الجمحاوي إن "الأردن ضبط حوالي 200 قطعة أثرية قادمة من سورية منذ اضطراب الأحداث في الجارة الشمالية في شهر آذار (مارس) 2011".

وأكد الجمحاوي أن هذه القطع تم ضبطها بحوزة مهربين كانوا ينوون نقلها إلى خارج الأردن فيما يتم التحفظ عليها حاليا داخل مستودعات خاصة.

وبين الجمحاوي أن دائرة الآثار العامة أنشأت مستودعا خاصا لحفظ الآثار السورية التي تم ضبطها لحين الاتصال مع الجانب السوري لإرجاعها إليه بعد ان يستتب الأمن هناك.

وأوضح جمحاوي أن الأردن لديه مخازن مخصصة للمضبوطات الاثرية إذ تم إعادة ما يقارب 2500 قطعة أثرية للعراق وتم اعادة قطع اثرية لكل من جمهورية مصر العربية وفلسطين.

وتحدث الجمحاوي عن محاور عدة خلال المقابلة شملت المواقع والمدن الأثرية بالإضافة إلى إنجازات الدائرة والاكتشافات والتنقيب.

إدراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي

كشف جمحاوي أن الدائرة ستسلم قبل نهاية العام الحالي ملف ادراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي، مشيرا الى ان شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل سيشهد إعلان نتيجة قبول اورفض ادراج مدينة السلط ضمن قائمة التراث العالمي.

واشار الى أن السلط في حال قبولها ستصبح مدينة معترفا فيها كالقدس ودمشق وصنعاء وطرابلس في لبنان والقاهرة ومدينة الفاس، لافتا الى ان الدائرة تعمل منذ 14 شهرا على تجهيز ملف مدينة السلط وبمساعدة خبراء اجانب.

وقال جمحاوي إن "دائرة الاثار ستعمل كل عام او عامين على تقديم ملف لموقع اثري اردني لادراجه في قائمة التراث العالمي".

وبين أن تجهيز ملف لأي موقع اثري سيستغرق ما بين 12 إلى 18 شهر عمل لتجهيزة وهذا جهد كبير تقوم به دائرة الآثار العامة.

الاكتشافات والتنقيب

أكد جمحاوي ان الدائرة مستمرة في هذا العمل إلا أن هذا العمل يحتاج إلى موازنة حيث تعتبر دائرة الآثار العامة وجه آخر لعملة وجهها الاول وزارة الخارجية ؛ لافتا الى أن دائرة الآثار العامة تتعامل مع جميع دول العالم ولابد من دعم الدائرة حتى تعطي الوجه المشرق للأردن.

استملاكات الأراضي

قال جمحاوي إن "الدائرة بحاجة ماسة للدعم المالي الفوري لحل مشكلة استملاكات الاراضي بقيمة 35 مليون دينار لتعويض اصحاب الاراضي المحجوز على اراضيهم لصالح دائرة الآثار العامة" مشيرا الى ان القيمة المخصصة للاستملاكات في موازنة الدائرة لا تتجاوز 400 ألف دينار.

حراس المواقع الاثرية

وأكد جمحاوي أن الدائرة بصدد توقيع اتفاقية مع مديرية الأمن العام لمراقبة حراس المواقع الأثرية إذ من التوقع ان يتم تفعيلها خلال العام المقبل.

وعن تعيين حراس المواقع الاثرية؛ قال جمحاوي " في السابق كان تعيين حراس المواقع الأثرية في جميع المواقع الاثرية في المملكة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية دون الأخذ بعين الإعتبار تدريب الحراس وتأهيلهم وتجهيز بنيه تحتية لخدماتهم".

وبين أن دائرة الآثار العامة حاليا عملت على تفعيل دور الحراس من خلال طرح عطاء توريد بيوت جاهزة في المواقع الاثرية المهمة والتي يبلغ عددها حوالي 27 موقعا اثريا إذ تم تزويد تلك المواقع بـ "كرفانات" حتى يتسنى لحراس تلك المواقع مواصلة عملهم فيها في كل فصول السنة صيفا وشتاء.

وعملت الدائرة ايضا على انشاء بطاقة تعريفية لكل حراس المواقع الاثرية وتم تثقيفهم بمواد بالقانون والضابطة العدلية حتى يعطيهم القوة في اتخاذ أي اجراء لحماية المواقع الاثرية اضافة إلى محاضرات مكثفة لكل حراس المواقع الأثرية من قبل متخصصين في الموارد البشرية لاطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم ونقاط القوة في القانون حتى يتصرفون فيها لحماية المواقع الأثرية.

البترا وعودتها في قائمة التراث العالمي

وعن ادراج البترا في قائمة المواقع المهدد خروجها من قائمة التراث العالمي أكد جمحاوي أنه لا يوجد أي تهديد لخروج البترا من قائمة التراث العالمي حيث استطاعت الدائرة إعادة البترا من قائمة المواقع المهددة إلى قائمة اهم المواقع الأثرية المدرجة في قائمة التراث العالمي.

وزاد "استطعمنا ان ندرج ايضا موقع المغطس ضمن قائمة التراث العالمي حيث حصل على العلامة الكاملة 100 % ويعتبر موقع المغطس أول موقع من المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي يحصل على العلامة الكاملة للأردن".

اهمية استلام الأردن عضوية المحافظة على الممتلكات الثقافية

وعن اهمية استلام الأردن عضوية المجلس التنفيذي الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقافية ؛ أكد جمحاوي "استطعنا اقناع المجلس وقوامه 123 دولة اننا نستحق ان نمثل الأردن في هذا العمل حيث تم ترشيح حوالي 15 شخصية الا اننا استطعنا الحصول على تمثيل الأردن كعضو في المجلس التنفيذي الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقافية"

انجازات دائرة الآثار العامة

وقال جمحاوي إن "دائرة الآثار العامة تتشعب بعملها ما بين أعمال المسوحات والتنقيب الأثري والصيانة وترميم ومن ثم تنتقل الى البحث العلمي والنشر وعقد المؤتمرات خاصة بالعمل الأثري والبحث الأثري في المملكة".

وعمل الدائرة منذ ان اسست يعتمد بالدرجة الأولى على التشاركية مع البعثات الأثرية الصديقة من الدول الاجنبية التي تساعد المواقع الأثرية المهمة وصيانة هذه المواقع وترويجها ومن ثم ادارتها حيث افضت التشاركية الى مشاريع اخرى.

وبين أن الشراكة الدولية مع اليابانيين اثمرت عن انشاء متحف الأردن وهم حاليا يعملون على مساعدتنا في انشاء متحف في البترا وهذه التشاركية لم تنته سيما وانها اقرت من الأمم المتحدة حيث تم انشاء مركز للصيانة والترميم مقره جرش فرع معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم.

واشار الى أن كوادر دائرة الآثار العامة بعد أعمال المسح والتدريب باتوا أصحاب خبرة يستعان فيها في دول الجوار إذ ساهموا في مشاريع في دولة البحرين والامارات وعمان والآن يتم العمل على تدريب كوادر من دولة اليمن وسورية والعراق ونتطلع الى ان ترتفع السوية لدينا في مجال الصيانة والترميم.

واضاف "دائرة الاثار العامة لديها 1000 موظف منهم حوالي 100 موظف متخصص بالبعد الاثري وحوالي 300 موظف خدمات ادارية مساندة وحوالي 450 حارسا للمواقع الأثرية وهو رقم متواضع لحجم المواقع الأثرية المتواجدة في المملكة الأردنية الهاشمية".

ولفت إلى أن الدائرة تعمل منذ فترة على ايجاد 130 موظفا متخصصا من خلال تعيينهم عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وقال إن دائرة الآثار العامة عملت على هيكلة ادارية مطابقة مع التوزيع الإداري لوزارة الداخلية حيث تم دمج بعض ادارات في بعض المحافظات في مديرية واحدة.

واشار جمحاوي ان تقرير المواءمة الذي خرجت فيه وزارة تطوير القطاع العام افرز أن في دائرة الآثار العامة حوالي 143 موظفا زائدا عن الحاجة في دائرة الآثار العامة وتم توزيعهم على دوائر ووزارات أخرى وتم استبدالهم في موظفين متخصصين في الآثار.

واشار جمحاوي إلى أن الدائرة حريصة جدا بتطبيق تعليمات جديدة تنظم العمل الأثري وتسمى تعليمات المشاريع الاثرية في الدائرة حيث سيتم تطبيقها مع بداية العام المقبل ووزعت تلك التعليمات على جميع العاملين في القطاع الأثري اضافة إلى توزيعها على المعاهدة الاجنبية للتشاركية في وضع تلك التعليمات.

واضاف " تلك التعليمات اقرت من مجلس الاستشاري لدائرة الآثار العامة ووقعت من وزير السياحة والآثار والمدير العام للدائرة".

واشار جمحاوي إلى أن دائرة الآثار العامة قدمت اعفاءات كدعم للجامعات الأردنية إذ أن كل مشروع أثري اجنبي يقدم للجامعات الأردنية كتشاركية يعفى بنسبة 50 % وذلك حتى يعطي طلاب الجامعات الاردنية فرصة للتدريب واعطاء اساتذة الجامعات الأردنية فرصة ايضا للبحث العلمي والرفع من سويتهم في المجال الأثري.

وأكد أنه لا توجد أي اعفاءات تمنحها الدائرة الآثار العامة لأي جهة دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل لجنة علمية تم وضعها واخذ بعين الاعتبار ان يكون المشروع يصب في مصلحة الدولة.

أهمية دخول ام الرصاص والمغطس في قائمة التراث العالمي

وقال جمحاوي إن "أهمية دخول منطقة ام الرصاص الأثرية والمغطس قائمة التراث العالمي وأي موقع أثري ضمن قائمة التراث العالمي تعني أن تلك المواقع الأثرية يوجد فيها قيمة أثرية عالية تستحق أن يحافظ عليها في البعد الدولي".

الغد