ابرز تعديلات قانون "التعليم العالي"

ابرز تعديلات قانون "التعليم العالي"

زاد الاردن الاخباري -

شارف مجلس التعليم العالي على مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعليم العالي، مع الاوساط المعنية والتي كان اخرها مع الهيئات الادراية للجامعات الخاصة، ليتنسى للمجلس إعادة رفع تلك التعديلات الى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.

وكان المجلس رفع تعديلات مقترحة على قانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية الى ديوان التشريع، إلا انه عاد وسحب تلك التعديلات، إذ وبحسب مصادر إن سحب التعديلات كان تحت تبرير مراجعة ومناقشة التعديلات مع الوسط الاكاديمي المعني.

وفي قراءة للتعديلات المقترحة، التي هي محل نقاش مع الجهات الاكاديمية المعنية، فإن أغلبها مجرد إعادة صيغة لمفردات وبنود، باضافة توضيحات او استبدال مفردات، إلا فيما يتعلق بتشكيلة مجلس التعليم العالي والمهام الموكولة اليه.

وبحسب التعديلات المقترحة على تشكيلة مجلس التعليم العالي، فقد تضمنت زيادة اعضاء المجلس، بحكم الوظيفة، لتشمل وزير التربية والتعليم ووزير التخطيط والتعاون الدولي ، في حين خفض عدد الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، من (7) اعضاء الى (5) اعضاء، مع إعطاء الافضلية لهؤلاء «ممن شغلوا منصب وزير تعليم عال او رئيس جامعة سابقا».

الى جانب تضمين التشكيلة اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ويفضل ان «يكون مديرا عاما او مديرا تنفيذيا لاحدى الشركات الكبرى او مديرا لمصنع (فئة أ).

ووفقا للمقترحات، فإن عدد اعضاء مجلس التعليم العالي ارتفع من (11) عضوا بما فيهم الرئيس، حسب القانون الحالي، الى (13) عضوا. الى جانب أن التعديلات اصبغت على طبيعة المجلس الطابع الوظيفي، بحكم ربط العضوية بشكل مباشر بمناصب ووظائف واصحاب الخبرة اعطيت الاولوية ايضا للمناصب العليا.

وبحسب نص التعديلات فإن تشكيلة المجلس: وزير التعليم العالي رئيسا وعضوية: وزير التربية والتعليم ووزير التخطيط والتعاون الدولي وأمين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وخمسة من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الاستاذية ويفضل ممن شغلوا منصب وزير تعليم عال او رئيس جامعة سابق، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ويفضل ان يكون مديرا عاما او مديرا تنفيذيا لاحدى الشركات الكبرى او مديرا لمصنع (فئة أ).

وتلفت التعديلات ان عضوية المجلس خلت من رؤساء او نواب الرئيس او اي اكاديمي بحكم عمله في الجامعات او الكليات، او اي تمثيل لصندوق دعم البحث العلمي،بل على العكس نص صراحة بأن لا يكون من بين اصحاب الخبرة الاكاديميين ان يكون رئيسا لجامعة او نائبا للرئيس او رئيسا لمجلس امناء وعضوا فيها او شريكا في جامعة خاصة.

وفيما اضيف بند في مهمات وصلاحيات مجلس التعليم العالي على وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها، لتحقيق اهدافها ضمن اطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها، تلاه بند مباشرة على مهمات وصلاحيات المجلس، يتضمن مضمونا متناقضا، إذ نص البند الثالث على «الاشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لاهدافها ومهماتها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.

ولم تكتف التعديلات على منح حق التدخل للمجلس، بل سحبتها الى وزارة التعليم العالي، بأن نص على ان مجلس التعليم العالي ينظر في تقارير المخالفات لقراراته الواردة من مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة، وله الحق في فرض عقوبات: الغاء ترخيص تخصص او أكثر و ايقاف دائم او مؤقت للقبول في الجامعة وتشكيل لجنة للاشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي او اي عقوبة تقديرية يراها مناسبة.

ونصت التعديلات على ان من صلاحية المجلس متابعة تنفيذ استراتيجيات مؤسسات التعليم العالي وخططها التنفيذية وتقاريرها السنوية، ليكون التساؤل، اي الاستقلالية التي يتحدث عنها القانون، وما هو مفهومها.

ولم تكتف التعديلات بذلك بل نصت على استحداث وحدة التابعة والتقييم تابعة للمجلس تتولى: رصد ومتابعة وتقييم خطط مؤسسات التعليم العالي الاسترايتجية في تنفيذ السياسات الوطنية للتعليم العالي واهدافه ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وتزويد المجلس بتقارير دورية بما لا يتعارض مع مهمات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وقياس مدى تحقق اهداف استراتييجيات التعليم العالي ومؤسساته من خلال المؤشرات والمقاييس المعتمدة او اي مهمات أخرى يكفلها المجلس.

وخارج نطاق التعديلات، ما يزال المجلس هو من يقيم اداء رؤساء الجامعات الرسمية، وليس مجلس الامناء.

وبحسب التعديلات، فقد اضيفت الى مهمات وصلاحيات مجلس التعليم العالي التنسيب الى مجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس امناء الجامعات الرسمية وأعضائها.

ونصت التعديلات على إنشاء وحدة تسمى ( وحدة التعليم التقني)، وبحسب النص فإنه قد تقوم مقام جامعة البلقاء في جزئية التعليم التقني: إذ نصت التعديلات « على الرغم مما ورد في اي قانون اخر تنشأ وحدة تسمى ( وحدة التعليم التقني)، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات اسقلال مالي واداري تهدف الى تنفيذ التعليم التقني في المملكة ودعمه، ويكون للوحدة مديرعام يحمل رتبة الاستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالي في قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

وتدار الوحدة، بحسب المقترح من خلال مجلس ادارة، الذي يتراسه وزير التعليم العالي وعضوية امين عام الوزارة وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة العمل ومدير مركز تنمية الموارد البشرية وثلاثة من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية يمثلون الحقول العلمية التقنية والتطبيقية والاساسية وثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاهتمام في التعليم التقني ممن يمثلون الجهات والمؤسسات المختلفة التي تسهم في التعليم التقني وتطويره ومديرة الوحدة.

الراي