الحكومة تتحضر لـ"الهوية الذكية"

الحكومة تتحضر لـ"الهوية الذكية"

زاد الاردن الاخباري -

قررت الحكومة تقديم مشروع لتعديل قانون الاحوال المدنية رقم "9" لسنة 2001.

ويأتي التعديل الحكومي من خلال مسودة اعدتها معدلة للقانون تؤكد نصا على ضرورة التقيد والأخذ بكل التطبيقات التي تحتويها الهوية الشخصية الذكية المزمع اصدارها العام المقبل.

وجاء في تص المعدل :" تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها بما في ذلك اية تطبيقات او خدمات تتضمنها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها".

ويبدو من خلال النص المعدل للقانون أن هناك نية لتعديل رسوم اصدار الهويات الشخصية.

وتوقعت بعض المصادر المطلعة أن الهويات الجديدة تحتاج لتوفير "قارئ الكتروني لها في البنوك والمؤسسات التي تعتمد الهويات في معاملاتها".

وتاليا نص مسودة القانون المعدل
مشروع
قانون رقم( ) لسنة2015
قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة2001
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون( قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة2015 ) ويقرأ مع قانون الأحوال المدنية رقم(9) لسنة 2001 والمشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وأية تعديلات طرأت عليه كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- يلغى نص المادة (39) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
( تعتبر البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها بما في ذلك اية تطبيقات او خدمات تتضمنها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها).

المادة3- تلغى الفقرة (ب) من المادة (42) من القانون الأصلي ويعتبر ما ورد في الفقرة (أ) منها نصا لهذه المادة.

وكان نص الفقرة "ب" في القانون الاصلي "تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر".

أما الفقرة "أ" نصها :"تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال اي منها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها".

المادة4- تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة(أ) .
ثانيا: إضافة فقرة جديدة اليها بالرمز (ب) بالنص التالي:-
( تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال صدور نظام الرسوم المشار اليه في المادة (60) من هذا القانون.