انتخابات "إخوان الأردن" نهاية فبراير بعد فشل مبادرات إنهاء الخلاف

انتخابات "إخوان الأردن" نهاية فبراير بعد فشل مبادرات إنهاء الخلاف

زاد الاردن الاخباري -

تتجه جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن إلى إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للجماعة في نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل، بعد فشل جميع مبادرات إنهاء الخلاف الدائر بين أطراف الأزمة داخل الجماعة.

وكشف عضو المكتب التنفيذي في الجماعة أحمد الزرقان لـ"قدس برس"، إن المراقب العام الدكتور همام سعيد وجه المكتب التنفيذي للبدء بإجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للجماعة تتسلم مهامها في نهاية نيسان (أبريل) المقبل بعد انتهاء فترة المراقب العام الحالي للجماعة.

وبين الزرقان" إن جميع المبادرات التي أطلقت في الفترة الماضية لم تفضي للوصول إلى حل توافقي داخل الجماعة ينهي الخلاف القائم، مشيرا إلى أن الانتخابات ستحدد القيادة المقبلة للجماعة، وأن من يريد التغيير عليه أن يذهب إلى الصندوق، على حد تعبيره.

وأوضح أن المكتب التنفيذي شرع بترتيب إجراء الانتخابات، عبر إحصاء أفراد "الإخوان" في الأقسام لمعرفة حصة كل شعبة من مجلس الشوى (أعلى سلطة في الجماعة)، الذي ينتخب بدوره المراقب العام ويضع الخطط العامة للجماعة.

مبادرات فاشلة

وشهدت الشهور الماضية طرح العديد من المبادرات الساعية إلى إنهاء الخلاف الدائر بين قيادات الجماعة، كان آخرها مبادرة "النقباء" قبل أسبوعين، والتي لم يتم قبولها من أطراف عدة داخل الجماعة، إضافة إلى مبادرة "الشراكة والإنقاذ" التي أطلقتها مجموعة ما يعرف إعلاميا بـ"حكماء الإخوان"، والتي وصلت هي أيضا إلى طريق مسدود كما أعلن القائمون عليها.

وكانت مجموعة "الحكماء" عقدت اجتماعاً طارئاً بداية الشهر الجاري ناقشت فيه استقالات جماعية من حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي للجماعة، وبحث آليات إنشاء حزب سياسي جديد، بعد إعلانها فشل مبادرتها في الوصول إلى حل توافقي داخل الجماعة.

انتخابات بالقانون القديم

وستجري الانتخابات المقبلة بموجب القانون القديم للجماعة، حيث لم تحصل مبادرة المراقب العام لإصلاح القانون الداخلي للجماعة على أغلبية داخل مجلس الشورى.

ويتطلب تغيير القانون الداخلي للجماعة الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى، مما يشير إلى حجم الانقسام في الرؤى داخل الجماعة.

وتتضمن مبادرة المراقب العام، تعديل القانون الأساسي للجماعة، الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح 11 عضواً ليقود مرحلة انتقالية يحضر خلالها لانتخابات شاملة بقانون جديد يتم فيه انتخاب المراقب العام للجماعة من الأفراد مباشرة، وليس من قبل مجلس الشورى، كما يتم انتخاب نواب الشعب من خلال القواعد مباشرة أيضا، وإلغاء شرط دفع الاشتراكات المالية للناخبين.

وتمر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بمنعطف خطير وتاريخي، بعد تأسيس مجموعة من القيادات الإخوانية المفصولة من الجماعة، جمعية سياسية جديدة مرخصة من وزارة التنمية السياسية الأردنية تحمل اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين الأردنية"، إضافة إلى إعلان مجموعة الحكماء تدشين لافتة سياسية جديدة تتجاوز الجماعة والحزب.

قدس برس