ارتفاع حدة المطالبة الشعبية بحقوق "التعزيم"

ارتفاع حدة المطالبة الشعبية بحقوق "التعزيم"

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت حدة المطالبة الشعبية بحقوق البيع الآجل "التعزيم"، بعد دخول الإضراب المفتوح الذي ينفذه أهالي البترا يومه الرابع على التوالي، وسط انضمام شيوخ ووجهاء اللواء وفريق إدارة أزمة الجنوب إلى الإضراب.

وأغلقت غالبية الدوائر الحكومية والخدمية والمحال التجارية أبوابها ما أدى إلى شلل في الحياة العامة، فيما امتنع أدلاء السياحة والسفر عن تقديم خدماتهم، وتواصلت حركة المدينة السياحية.

ودعت حملة أريد حقي وفريق إدارة أزمة الجنوب خلال اجتماع أقيم بحضور رئيس إقليم البترا الدكتور محمد النوافلة ونائب اللواء عدنان الفرجات وشيوخ ووجهاء اللواء، الحكومة إلى تحمل دورها في هذه التجارة، خصوصا وأنها صمتت عنها على مدار (5 سنوات).

ونفذ الأهالي وقفة احتجاجية مسائية، عبروا خلالها عن حجم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت لها المنطقة جراء تجارة البيع الآجل.

وأكد شيوخ ووجهاء لواء البترا خلال كلمات ألقيت في الوقفة الاحتجاجية، أنهم مع حراك الشباب، خصوصا وأنه قائم على السلمية وعلى حفظ أمن ومقدرات الوطن.

وبين أهالي اللواء خلال كلماتهم، أن الهدف من العصيان المدني هو استرجاع أموال البيع الآجل، مؤكدين وقوفهم الدائم في صف الوطن وقيادته الهاشمية.

وعبروا عن رفضهم للمظاهر الأمنية بقرب بوابة البترا الأثرية، مشددين على أنهم مع الأمن والحكومة لفرض النظام وحريصون كما هم أجدادهم وآبائهم على عكس أبهى الصور عن المدينة الوردية أمام زوارها.

وردد آلاف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية: "سلمية سلمية.. الشعب يريد حقه المنهوب.. الشعب يريد أموال الجنوب".

وقال رئيس فريق إدارة أزمة الجنوب هاني الفلاحات، ان الفريق لن يتخلى عن قضية المتضررين، وأنه عمل كل ما بوسعه للتواصل مع التجار والحصول على اعترافاتهم وأسرار تجارتهم.

وأضاف الفلاحات، ان الفريق عانى في التواصل مع التجار المقيمين في عمان، وتمكن من التواصل معهم بصعوبة بالغة، وأنه سيكون مع الأهالي حتى استعادة حقوقهم.

وألقى عدد من أبناء لواء البترا والشوبك ومعان والبادية الجنوبية والطفيلة، كلمات أكدوا خلالها على حقوق المتضررين من البيع الآجل، محملين الحكومة مسؤولية الأوضاع التي وصلت إليها البترا، جراء صمتها عن هذه التجارة التي كانت تجري على علم منها.

وبحثت حملة "أريد حقي" عدد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة بحل القضية، مثل اللجوء إلى حقوقيين ومنظمات، نظرا لخصوصية قضية البترا واختلافها عن قضية البوصات، إلى جانب الاستعداد لدخول موسوعة جينس في عدد الشيكات الصادرة من التجار إلى الأهالي.

ونددوا بالتسويات غير العادة التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد، والتي استعادة الممتلكات من المواطنين الذين دفعوا ثمنها ، وأعطتهم بدلا منها شيكات صادرة من تجار البيع الآجل، بعد أن أعادتها إلى أصحابها الأصليين.

وكانت ظاهرة البيع الآجل "التعزيم"تقوم على بيع السيارات والعقار بأعلى من قيمتها الأصلية بنحو 40% بموجب شيك مؤجل يصرف بعد 4 شهور، لم تعيد البنوك أي من الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.

وصدر الحجز التحفظي على أموال وممتلكات تجار البيع الآجل الثمانية في 28 أيار الماضي من قبل المدعي العام لهيئة مكافحة الفساد، ولم يتم منذ ذلك الحين صرف أي من مستحقات المساهمين بالتجارة والبالغ عددهم آلاف المواطنين معظمهم من الجنوب.

الراي