"النواب" : تفاصيل قانون "اللامركزية"

"النواب" : تفاصيل قانون "اللامركزية"

زاد الاردن الاخباري -

رصد - قرر مجلس النواب منح مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وكان جلالة الملك رد قانون اللامركزية استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة (93) من الدستور بعد اقراره من مجلسي النواب والاعيان في جلسة مشتركة ،بسبب عدم توافق الفقرة أ من المادة 6 من القانون مع قرار تفسيري صادر عن المحكمة الدستورية .

ونصت الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع قانون اللامركزية التي اقرها مجلس الامة على ان يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) ، مع شطب عبارة كان اضافها مجلس النواب لمشروع القانون الوارد من الحكومة ،وتمنح المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري .

واعتبر القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2015 ان ' عبارة المجالس المحلية كما وردت في المادة ( 121 ) من الدستور قد جاءت عامة ومطلقة لتشمل المجالس البلدية والقروية وأية مجالس محلية أخرى، وبالتالي فإنه يتوجب أن لا تفسر هذه العبارة تفسيرا ضيقا لتنحصر بالمجالس البلدية والقروية فقط ، بل يجوز أن يمتد نطاقها لتشمل أي وحدات أو مجالس محلية أخرى إذا اتجهت نية المشرع إلى منح هذه الوحدات أو المجالس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون عنصر الانتخاب جزءا من تشكيل مجالس إدارتها ، ما دامت هذه الوحدات والمجالس المحلية تخضع لرقابة الإدارة المركزية ضمن إطار الوصاية الإدارية بحدودها الواردة في متن هذا القرار'.

وشرع النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي قبل ان يصوت لصالح تحويله الى اللجنة الادارية .

ويهدف القانون الى تمكين سلطة اقليم البترا من جذب الاستثمارات وتطبيق الاحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية ، من خلال ممارسة صلاحيات الاستثمار وهيئة الاستثمار ، اضافة الى تخصيص ربع الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز لسلطة اقليم البترا.

وفي رده على انتقادات نيابية لمنح صلاحيات هيئة الاستثمار للسلطة وتناقض ذلك مع التوجه بتوحيد مهام الاستثمار في هيئة واحدة قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان منح سلطة اقليم البترا صلاحيات مجلس الاستثمار في منطقة البترا يهدف الى انعاشها ، مبينا ان قرارات هيئة الاستثمار بما في ذلك الواردة من سلطة اقليم البترا تأتي لمجلس الوزراء للبت فيها.

ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2015 كما ورد من الحكومة ، والذي يهدف وفق اسبابه الموجبة الى ردع المعتدين على الاراضي الحرجية والحراج .

وطالب بعض النواب برد القانون للاشتباه بعدم دستورية المادة 2 منه ، ومساسها باستقلالية القضاء ، حيث نصت المادة على عدم جواز أخذ المحكمة المختصة بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالأراضي الحرجية والحراج ، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات .

كما احال النواب قوانين : المعدل لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والمخدرات ، والمعدل للصحة العامة ، والمصادر الطبيعية ، والبنوك ، والمعدل للبنك المركزي الاردني الى اللجان المختصة .

وحول موضوع ابلاغ رئيس الوزراء لمجلس النواب بتعيين الدكتور عبد الخرابشة رئيسا لديوان المحاسبة ، وتعيين مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم اتهم بعض النواب القرار الحكومي بالشخصنة وتجاهل مجلس النواب خصوصا ان منصب رئيس ديوان المحاسبة كجهة رقابية له خصوصية واهمية كبيرة، رغم الاقرار بان القرار من صلاحيات الحكومة .

بدوره اوضح النسور ان نقل رئيس ديوان المحاسبة لا يعود لأمر في شخص رئيس الديوان او ادائه ، وانما كان النقل تحقيقا للحاكمية الرشيدة التي تتضمن عدم استمرار الرئيس في منصبة لفترة طويلة 13 عاما.

واشار الى ان رئيس ديوان المحاسبة تم نقله الى وظيفة من نفس المستوى ولم يخرج من وظيفته او يحال الى التقاعد ، لافتا الى ان نظام التعيين على الوظائف العليا هو من صنع الحكومة وهي من بادرت الى ذلك .

وعرض للمادة 5 من قانون ديوان المحاسبة التي تنص على انه ' يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس النواب ولا يجوز عزله أو نقله أو إحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه إلا بموافقة مجلس النواب إذا كان المجلس مجتمعاً أو بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء إذا كان المجلس غير مجتمع ، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة أن يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات مشفوعة بالإيضاح اللازم وأما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.

وكان اعضاء المجلس والوزراء قرأوا في بداية الجلسة الفاتحة على روح الشهيد زياد الجرايدة الذي قضى اثناء اداء الواجب .

وينتخب النواب في جلسة مسائية اليوم لجان المجلس الدائم وعددها عشرون لجنة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس.