بعد اغلاق مدارسهم ... لجنة من "التربية" لتوزيع 2369 طالباً

بعد اغلاق مدارسهم .. لجنة من "التربية" لتوزيع 2369 طالباً

زاد الاردن الاخباري -

شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة خاصة لتوزيع 2369 طالبا من ثماني مدارس خاصة مخالفة تم اغلاقها الاسبوع الحالي من اجل توزيعهم على المدارس المجاورة خلال الايام المقبلة.

وتشهد وزارة التربية والتعليم ضغوطا للتراجع عن قرارها الا ان مدير ادارة التعليم الخاص في الوزارة قاسم الخطيب قال ان هذه المدارس غير مسجلة في سجلات الوزارة وتعمل دون ان يتم الموافقة على تأسيسها.

هذا الاجراء دفع نقابة أصحاب المدارس الخاصة لاصدار بيان امس وجهت فيه انتقادات شديدة لادارة التعليم الخاص الحالية والسابقة في الوزارة حيث ذكر البيان انه منذ خمسة اشهر ولغاية تاريخه لم يجدد ترخيص ( 420 ) مدرسة خاصة في العاصمة عمان رغم استكمالها للشروط المطلوبة ولم تقبل تشكيلاتها وتعييناتها حسب الاصول.

لكن الخطيب نفى هذا الاتهام قائلا «ان عدد المدارس الخاصة التي لم تجدد ترخيصها هي 350 مدرسة خاصة من اصل 550 مدرسة خاصة في العاصمة وهي جميعها في طور اجراءات الترخيص حيث توجد حاليا في المديرية 257 رخصة سيتم منحها الترخيص مباشرة في حال صوبت وضعها وحصلت على الموافقات الرسمية اللازمة للترخيص.

واوضح بيان النقابة ان «الاساءة للمؤسسات التعليمية الخاصة بوصفها مخالفة وغير ملتزمة يضعها في صورة سيئة امام المجتمع وهذه ليست في مصلحة الوزارة ولا أولياء امور الطلبة ولا المشروع التعليمي الخاص».

وقال البيان «ان ما تناقلته الصحف في الفترة الاخيرة بأن وزارة التربية والتعليم قامت باغلاق العديد من المدارس الخاصه لاسباب تراها النقابة اسبابا فنيه وإدارية وغير ذات مساس بسلامة الطلبة أو تجاوزا للتعليمات او التشريعات الناظمة لعملها».

واضح البيان «ان مجلس النقابة أكد ضرورة التزام القائمين على المدارس الخاصة بالتعليمات والأنظمة والقوانين حيث بين الخطيب ان هذه المدارس مخالفة وعليها تصويب اوضاعها وهذه اتهامات باطلة وتهدف للمراوغة والتستر على المخالفات الكبيرة المرتكبة من قبل هذه المدارس وابقاء الوضع على ما هو عليه».

واضاف البيان «إن عجز بعض المؤسسات التعليمية الخاصة عن الوفاء بالشروط المطلوبة للتأسيس والترخيص ليس ناتجا عن تقاعسها أو رغبتها في المخالفه إنما مرده عائد الى تعدد المرجعيات التي لها علاقة بشروط التأسيس والترخيص وكثرة إجراءاتها واختلاف الرأي في حلقات الانجاز من موظف الى آخر وأيضا عدم وجود محددات ثابته لآلية اجراءات التأسيس والترخيص».

بدوره اوضح الخطيب «ان عدد المدارس الخاصة التي تم اغلاقها هي ثماني مدارس منها سبع مدارس في العاصمة واخرى في قصبة اربد ويعود سبب اغلاقها لاستقبالها الطلبة وتعيين معلمين منذ بدء العام الدراسي دون حصولها على الموافقة والتاسيس أي انها مدارس غير موجودة في سجلات الوزارة فهل يعقل ان تعمل هذه المدارس دون اخذ الموافقات الصحية والانشائية والامنية ودون الاشراف الحسي عليها».

واضاف الخطيب «ان احدى المدارس اغلقت لوجود تقرير من كافة الجهات بانها غير آمنة وآيلة للسقوط لوجود حفرة امتصاصية وسط المدرسة وظهرت تشققات في هيكلها البنائي ومدارس مرخصة ل 150 طالبا ووجد فيها 500 طالب ومدرسة يجب ان يكون عدد الطلبة في الصف الواحد 15 طالبا لنكتشف ان فيه 45 طالبا فكيف نقبل ذلك وولي الامر يطلب خدمة تعليمية خاصة مدفوعة الثمن».

واوضح الخطيب «ان اجراءات الترخيص ضرورية وواجبة ولا يمكن قبول أي مدرسة تعمل بدون ترخيص وذلك حفاظا على سلامة الطلبة وتعليمهم موضحا بان اجراءات الترخيص هي خارج صلاحيات الوزارة ومنها موافقة البلديات او الامانة والدفاع المدني والاجهزة الامنية والصناعة والتجارة وضريبة الدخل والصحة وهذه جميعها لا دخل للوزارة فيها حيث ينحصر دور الوزارة فقط في استقبال هذه الموافقات والكشف الحسي على المبنى واصدار الموافقة المدئية على التأسيس.

بيان النقابة اشار الى إن ربط شروط التأسيس والترخيص بأكثرمن ( 5 ) جهات يعيق مباشرة المؤسسة التعليمية الخاصة عملها في الوقت المحدد وإن تعدد الطلبات المرتبطة بمزاج المسؤول يعيق الحصول على الموافقة النهائية ويجعل صاحب العلاقة يتردد على ادارة التعليم الخاص مدة تزيد عن أربعة شهور.

واوضح ان بعض المؤسسات التعليمية الخاصة المغلقة مرخصة منذ سنوات ولم تحصل على أي مخالفة أو انذار ــ الا القليل ــ وما المخالفات المستحدثة الا نتيجة لتعليمات جديدة بعضها يخالف القانون وبعضها لم يكن موجودا أصلا.

واشار البيان «ان ما يؤسف له أن إدارة التعليم الخاص السابقة منحت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة الصادر بحقها أكثر من إنذار ( كتب شكر ) وان كافة المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة بموجب التشريعات والانظمة والقوانين وبموافقات رسمية من وزراء التربية والتعليم بتنسيق تام مع ادارات التعليم الخاص».

واضاف البيان «إن كان هناك تجاوز على التشريع أوالنظام أو التأخير في انجاز معاملات المؤسسات التعليمية الخاصة من تجديد التراخيص السنوية للمدارس الخاصة او لتشكيلاتها او تعييناتها فالمسؤول عن ذلك وزارة التربية والتعليم ــ ادارات التعليم الخاص».

الخطيب نفى هذه الاتهامات موضحا «بان احدى المدارس الخاصة مغلقة بانذار وتم بيعها لاخرين وقاموا بفتحها والتدريس فيها ليتبين انها مخالفة تماما لكل التعليمات وهذا مادفع اصحابها لتحريك واسطات وضغوط كبيرة من اجل فتحها وكيل الاتهامات وهذا لن يثني الوزارة عن قبول الترخيص القانوني واي مدرسة تكمل وتصوب اوضاعها فانه يتم منحها الترخيص مباشرة ودون مماطلة».

واضاف الخطيب ان العمل تم تقسيمه على فرق في المديريات ويتم متابعة الانجازات اولا باول وهناك موظفون يبقون لساعات متاخرة ويتابعون عملهم في المنزل لانهاء أي معاملة حيث يتم يوميا منح ورد ومتابعة اكثر من 30 رخصة سواء في متابعتها ميدانيا والكشف عليها.

واضاف ان من المدارس التي يتاخر ترخيصها هي المدارس التي ترفع مستواها من صف الى اعلى وهذه تحتاج الى غرف صفية وساحات ومختبرات تتوافق مع العدد الجديد.

وحول مصير الطلبة التي تم اغلاق مدارسهم قال ان المهلة التي منحت لهذه المدارس هي اسبوعان وسيتم اغلاقها بالكامل وبعدها سيتم توزيع الطلبة من قبل اللجنة المشكلة بهذا الشان على المدارس المجاورة في مناطقة مختلفة منها ماركا والقويسمة ووادي السير وغيرها موضحا بان الوزارة حريصة كل الحرص على الطالب وادامة تعليمه واستمراريته.

ويذكر ان عدد المدارس الخاصة في المملكة يزيد عن (1055 ) مدرسة منها (4) مدارس أجنبية ويبلغ عدد معلمي المدارس الخاصة اكثر من عشرة الاف معلم ومعلمة وعدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 318 الف طالب وطالبة.

وكان قرابة ال 50 الف طالب من المدارس الخاصة قد انتقلوا للمدارس الحكومية بسبب ارتفاع اقساطها حيث لم ينجح أي طالب في 11 مدرسة خاصة في امتحان الثانوية العامة العام الماضي ومنها مدرسة خاصة فيها 25 طالبا.

الراي

Facebook