زاد الاردن الاخباري -
استهجنت نقابة المعلمين الاردنيين تصريحات أمين عام وزارة التربية سامي السلايطة بعدم صحة عضوية المعلمين المتقاعدين، تفسيرات الأمين العام لمفهوم العضوية في نقابة المعلمين والتي تحرم المعلمين المتقاعدين من عضوية نقابة المعلمين – مشيرة الى انها تقع خارج سياق صلاحياته واختصاصاته ، وتدخلا مباشرا في شؤون مؤسسة اعتبارية مستقلة تعمل وفقا لقانون تخضع التفسيرات فيه للقضاء وليس للهيئات التنفيذية .
وقالت النقابة في بيان لها بحسب تصريح صحافي وصل "زاد الأردن" الثلاثاء، إن ما قامت به الهيئة المركزية لنقابة المعلمين من تثبيت لحق المعلمين المتقاعدين (ما بعد صدور قانون النقابة) بالترشح والإنتخاب لهيئات النقابة المختلفة هو تكريس وتفعيل لمبدأ أن "التعليم مهنة وليست وظيفة" ، وأن العضوية النقابية ملازمة للمهنة ما دام المعلم متفرغا لمهنة التعليم.
وتاليا نص البيان..
"المعلمين" : التعليم مهنة ، وعضوية المتقاعدين كاملة ، وموقف الوزارة مستهجن
إن ما قامت به الهيئة المركزية لنقابة المعلمين من تثبيت لحق المعلمين المتقاعدين (ما بعد صدور قانون النقابة) بالترشح والإنتخاب لهيئات النقابة المختلفة هو تكريس وتفعيل لمبدأ أن "التعليم مهنة وليست وظيفة" ، وأن العضوية النقابية ملازمة للمهنة ما دام المعلم متفرغا لمهنة التعليم ، سواء أكان على رأس عمله في القطاعين العام والخاص أو متقاعدا ، وفق ما نصت عليه المادة السابعة /هـ (متفرغا لممارسة مهنة التعليم) من قانون نقابة المعلمين ، ولم يربط القانون – في أي من مواده – بين فقدان العضوية والتقاعد من القطاع العام أو الخاص ، شأن ذلك جميع المهن الأخرى كالهندسة والطب والصيدلة والمحاماة والتمريض ، والتي تستمر فيها العضوية بعد التقاعد (من القطاعين العام والخاص) ، وتربط بذلك العديد من الخدمات النقابية المختلفة وحتى الصناديق .
وحسب قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم 14 لسنة 2011 (وتحديدا المادتين : الثامنة والعاشرة) ، فإن مجلس نقابة المعلمين – وليس غيره – هو الجهة المناط بها قانونيا قبول العضوية في النقابة أو رفضها ، وتطبيق شروط العضوية وفق ما نص عليه القانون.
أما تفسيرات الأمين العام لوزارة التربية سامي السلايطة لمفهوم العضوية في نقابة المعلمين بما يحرم المعلمين المتقاعدين من عضوية نقابة المعلمين – والتي ظهرت عبر تصريحه لوسائل الإعلام – مستهجنة ، وتقع خارج سياق صلاحياته واختصاصاته ، وتدخلا مباشرا في شؤون مؤسسة اعتبارية مستقلة تعمل وفقا لقانون تخضع التفسيرات فيه للقضاء وليس للهيئات التنفيذية .
إن عضوية المتقاعدين في نقابة المعلمين (والمتقاعدين في النقابات المهنية الأخرى) قائمة وثابتة قانونيا ومهنيا ، ووفقا لذلك ستجري الانتخابات القادمة لهيئات نقابة المعلمين العام القادم ، وما يجري من محاولة لحرمانهم من هذا الحق جاءت لإضعاف الدور النقابي للنقابات المهنية وتقزيم مفهوم "المهنة والنقابة" إلى مفهوم "وظيفة وجمعية" ، وهو ما يتنافى جذريا مع مفهوم التنظيم النقابي والمهني حسب الدستور والقوانين الناظمة لهذه القطاعات .