زاد الاردن الاخباري -
قالت مصادر مصرية مطلعة إن السلطات المصرية تقترب من إكمال المنظومة الأمنية في رفح بحيث تشكل مستطيلا ذا طبيعة أمنية معقدة يتصدره على الحدود مع غزة الجدار الفولاذي وأبراج الحراسة المطورة ومجسات كشف الأنفاق وكاميرات مراقبة في حين يشكل ضلعه الشمالي 10 أبراج حراسة تطل على ساحل البحر وأمامها زوارق الحراسة البحرية.
وتتضمن التفاصيل أيضا بدء إنشاء سياج من الأسلاك الشائكة انطلاقا من آخر برج حراسة والذي سيتحدد موقعه عند شاطئ قرية أبوشنار البعيدة عن حدود غزة بنحو 6 كيلومترات ليكون الحد الجنوبي لأضلاع المستطيل ليلتقى بوابة إلكترونية لكشف المفرقعات عند مدخل قرية السادات على الطريق الدولي المؤدى لرفح على أن يستمر السياج الأمني الشائك حتى يصل لزاوية متقابلة مع معبر كرم أبوسالم أي بطول نحو 13 كيلومترا ليرتد مرة أخرى الضلع الجنوبي من المستطيل حتى يصل معبر كرم أبوسالم فى نحو 6 كيلومترات أخرى.
وأكد مصدر أن إنشاء مصر لميناء صغير بالقرب من الحدود مع غزة شمال مدينة رفح، ليس أمرا جديدا حيث سبق أن أقرت مصر اتفاقية مع إسرائيل في أغسطس من العام 2005 خاصة بالوجود الأمني المصري عند الحدود مع قطاع غزة وتتضمن الاتفاقية وجودا بحريا مصريا ذا طبيعة أمنية يتحدد في وجود 4 زوارق لمراقبة المياه الإقليمية المصرية المجاورة لقطاع غزة مع وجود رادار بحري. غير أن المصدر أكد لصحيفة الشروق المصرية أنه لا يوجد حاليا أي إنشاءات خاصة بمرسى بحري عند العلامة رقم 1 وأن ما يحدث هو وجود زوارق مصرية في الموقع فقط.
وأشار إلى أن الاتفاقية هى ملحق أمني أضيف إلى اتفاقيات كامب ديفيد ومحكوم بمبادئها العامة وأحكامها وتم الاتفاق بشأنه مع إسرائيل قبل انسحابها من قطاع غزة.
وتمارس قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات مهام مراقبة بنود تلك الاتفاقية ومراقبة تجهيزات 750 جنديا مصريا من قوات حرس الحدود بشكل دوري.
وتتلخص مهام أفراد القوة المصرية الاستثنائية في منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة والسلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به إسرائيل قبل انسحابها.
وكالات