زاد الاردن الاخباري -
صرح الناطق باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمين عام الحزب الشيوعي الأردني، فرج اطميزه بأنه بناءً على قرار الائتلاف القيام بفعالية تضامنية مع الهبة الشعبية التي فجرها الشعب الفلسطيني في وجه قوات الاحتلال الصهيوني وسوائب المستوطنين، وتعبيراً عن التلاحم النضالي الأردني الفلسطيني ، شهدت ساحة جامع الكالوتي وقفة إحتجاجية تضامنية بعد صلاة الجمعة
وجاء في بيان وصل "زاد الأردن" نسخة منه :
ورغم تحول المنطقة الى ثكنة عسكرية من قوات الدرك، فقد عبر المشاركون عن مشاركتهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضمن الاطار السلمي المرسوم لها.
وانتهت الفعالية بإلقاء بيان تضامني من ائتلاف الأحزاب المشاركة الا إنه وبعد الانتهاء وبعد مغادرة غالبية المشاركين مكان الفعالية قام نفر قليل من الشباب المتحمسين والذين عبروا عن ذلك بشعارات تطالب بالتوجه الى سفارة العدو الصهيوني في عمان، ومطالبة الحكومة الأردنية بطرد السفير رداً على عنجهية الحكومة الصهيونية .
لكن، وللأسف الشديد، فقد مارست قوات الدرك أساليب استفزازية قمعية!! ضد هؤلاء الشباب الذي كان بالامكان الانتهاء دون أية مشادات، الا ان نهج قوات الدرك الذي كان مستفزاً منذ اللحظة الأولى للفعالية ومحاولاتها تضييق الخناق والالتفاف حولهم من جميع الجهات، ثم انتقالهم الى اسلوب المطاردة والملاحقة للشباب في الشوارع والأزقة الفرعية ومن داخل العمارات وعلى بعد مئات الامتار من مكان التجمع، مما يدل على نهج مبيت من قوات الدرك إزاء هذه الفعالية، ومن ثم القيام بالضرب المبرح وتكتيف الأيدي والالقاء بهم على الارض، وضربهم المبرح بالعصي والبساطير، وجرهم الى سيارات الامن التي تواجدت بكثافة في المكان. مما كان لهذا المنظر اللانساني والمرفوض قانونياً استغراباً وسخطاً من الحضور هذا وقد تم اعتقال أكثر من عشرة شباب ونقلوا الى مراكز الامن.
كل هذا الاجراء الأمني نتيجة شعارات من شباب غاضبين ومطالبتهم بالتوجه الى سفارة العدو الصهيوني، في حين وفي نفس الوقت كانت أقدام الصهاينة تدوس المقدسات في المسجد الاقصى، وتقتل وتعتقل. وكأن سفارة العدو الصهيوني لها مكان القدسية في أذهان البعض اكثر من مقدساتنا.
إن إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية إذ يعرب عن أسفه الشديد ورفضه القاطع للعودة الى الاساليب العرفية التي كنا نتوقع إننا غادرناها بلا عودة، خاصة في ظل تصريحات جلالة الملك عن ضرورة الاسراع واللاعودة عن الاصلاحات السياسية الشاملة بما فيها حرية التعبير عن الرأي الاخر.
إننا نطالب أن تقوم الجهات السياسية المعنية بهذه السلوكيات بمتابعة هذه الاجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما نطالب الحكومة الافراج فوراً عن كافة المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا جراء نشاطهم السياسي السلمي.