بسام البدارين - يقف الأردن على أعتاب مرحلة غاية في الحساسية والدقة وهو يحاول تتبع ومتابعة المواقف الحرجة التي يضع المملكة فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

نتنياهو وفقا لآخر الأنباء والتسريبات يحذر الأردن من سياسات التحريض، خصوصا بعدما أظهرت عمان ميلا للخشونة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

مثل هذه التحذيرات تعكس هوامش المناورة التي يلعب فيها بلد كالأردن، خصوصا في ظل قناعة مؤسساته بأن المجتمع الدولي، ولعدة أسباب، لم يعد يمكنه هضم ما تفعله حكومة نتنياهو أو حتى التفاهم مع هذه الحكومة.

خطاب الملك عبدالله الثاني، وبعدما عبثت حكومة نتنياهو بملف الوصاية الأردنية الهاشمية على المسجد الاقصى، كان غاضبا جدا وملوحا بإجراءات سياسية تصعيدية ضد حكومة إسرائيل تحت لافتة الحضور القوي أردنيا في مؤسسات المجتمع الدولي.

الرد على إسرائيل كان أساسيا بالنسبة لعاهل الأردن طوال المرحلة الماضية، والدبلوماسية الأردنية بدت مستعدة للعراك في مواجهة حكومة نتنياهو سياسيا رغم الإحساس العام حكوميا بالعجز والضعف في مواجهة القوات الإسرائيلية.

وهو وضع يعكس برأي رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذرائع المتتالية التي تنتجها إسرائيل وتخدم الإرهاب والإرهابيين.

الرفاعي، وهو مؤشر قوي على بوصلة واتجاه مؤسسات بلاده، كتب على صفحته على «فيسبوك» عشية العيد تهنئة متأملا فيها الصلاة معا في المسجد الأقصى في العيد المقبل.

مثل هذه التهنئة لرجل من رموز الدولة الأردنية ومن دعاة السلام لها دلالاتها، فالنخب في عمان أيضا غاضبة لأن إسرائيل تعبث بالطبق عندما يتعلق الأمر بإحراج الأردن وتحديدا في المنطقة المتخصصة بملف الوصاية على القدس والمسجد الأقصى.

الملك عبدالله الثاني تحدث مع الاتحاد الأوروبي ومع موسكو ومع زعماء في العالم الإسلامي من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالمكتب الخاص والمختص في وزارة الخارجية الأردنية استرسل عشية عطلة عيد الأضحى في رفض أي تطمينات أو رسائل دبلوماسية مضللة من مكتب نتنياهو وعمان، حسب مصدر مطلع قالت انها لن تسكت إطلاقا عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى أو بالمساس بالوصاية الأردنية.

عمان في الأثناء استثمرت اللحظة وردت بقدر من الذكاء على الإسرائيليين فحصلت على قرار دولي يعتمد اسم المسجد الأقصى باعتباره «حرما شريفا» وهي صيغة قد لا تحدث فارقا في الجانب السياسي، لكنها تؤطر بموجب القانون الدولي لوضع شرعي بأوقاف القدس يساهم في إضفاء قوة قانونية دولية أولا على وثائق الوصاية الأردنية الهاشمية، وثانيا على المبررات والمسوغات التي تمررها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحفريات تحت المسجد الأقصى.

وحرصت عمان في المقابل بتوجيهات ملكية علنية ومباشرة أحيانا على الإيحاء بأنها ستلجأ للتصعيد وستلعب الأوراق الدولية، وبصورة تحرج إسرائيل المحرجة أصلا في النطاق الدولي.

بين الخطوات التي تحفل بها بقوة المنابر الإعلامية الأردنية التلويح بسحب السفير الأردني وإعداد وثائق قانونية دولية تتحدث عن اختراقات اتفاقية وادي عربة.

هذه الخطوات ورفض الاجابة على اتصالات هاتفية إسرائيلية بالديوان الملكي الأردني وبوزارة الخارجية ساهمت في تسليط الأضواء أكثر في المجتمع الدولي على ما يجري في القدس والأقصى، ثم ساهمت في تقييد اتجاهات سياسات الأمر الواقع الإسرائيلية.

وأخيرا ساهمت هذه الخطوات وستساهم في برمجة الغضب الأردني الملكي على أساس برنامج قانوني طويل الأمد يفترض ان يساهم في كبح جماح حكومة نتنياهو التي تواجه أصلا إشكالات متعددة مع المجتمع الدولي.

لذلك تنمو وتزداد حدة مواجهة خشنة دبلوماسيا بين الأردن ونتنياهو هذه الأيام.

الأردن يقول بوضوح بانه لن يمرر ببساطة اجندة إسرائيل في المسجد الاقصى ونتنياهو بدأ يعبر عن ازمته باتهام الأردن بالتحريض والنتائج لن تكون واضحة الملامح حتى نهاية شهر ايلول/سبتمبر الجاري.

القدس العربي