قرارات الطعون تغير وجه جداول الناخبين و"دائرة الحيتان" تتصدر قائمة الطاعنين

زاد الاردن الاخباري -

بقي من الفترة التي يتعين على دائرة الأحوال المدنية والجوازات البت فيها بالطعون المقدمة إليها على جداول الناخبين 13 يوما، اذ يتعين على دائرة الاحوال بعدها ولـ3 أيام، تزويد الحكام الإداريين بالقرارات الصادرة عن دائرة الاحوال، الخاصة بالطعون لعرضها في أماكنها المعتمدة.

ومن المتوقع ان تبادر الحكومة الى نشر الطعون المبتوت فيها من قبل دائرة الاحوال على موقع وزارة الداخلية، حتى يتسنى للمواطنين والمعنيين أخذ العلم بالموقف الجديد من الجداول، والإطلاع مجددا على أسمائهم إن كان قد طعن بها أم لا، ومن ثم الطعن بالقرارات الصادرة عن دائرة الأحوال لدى محكمة البداية، إذا رغبوا بذلك.

وخلال فترة الاعتراضات قدم 400 شخص طعنا في 420 ألف اسم في الجداول، وحسب مصادر مطلعة، فإن الدوائر الانتخابية التي شهدت أعلى طعون كانت دائرتي عمان: الثالثة والسادسة، إضافة الى السلط الاولى والطفيلة الاولى.

مراقبون ومطلعون ومصادر حكومية، رفضت الإفصاح عن اسمها، توقعوا ان تؤدي عملية الطعون والبت فيها الى تشكيل آلية التنافس في بعض الدوائر من جديد، وخصوصا التي يعتقد بأنها شهدت أعلى حالات نقل وإضافة في انتخابات سابقة، كانت ذروتها العام 2007.

أكثر حالات الطعن جاءت من قبل نواب سابقين ومرشحين لم يحالفهم الحظ في انتخابات 2007، إضافة الى مرشحين مفترضين، بينما شهدت بعض الطعون حالات مناكفة لا تقوم على أسس قانونية أو موضوعية.

مصادر حكومية تقول إنه من المؤكد عدم قبول كل الطعون، كما ان تلك المصادر تعتقد بأنه لن ترفض الطعون كلها، ولكن قد تكشف عملية غربلة الطعون، العدد الحقيقي للأسماء المطعون بها، باعتبار ان بعضها جرى تكراره في أكثر من كشف طعن.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الطعون المقدمة في سجلات ناخبي الدائرة الثالثة في عمان تعتبر الأكبر، ويعتقد بأنها تعدت حاجز الـ100 الف طعن، إذ طعن 3 مرشحين مفترضين وحدهم بنحو 70 ألف اسم.

التركيز على الدائرة الثالثة في عمان لم يأت من فراغ فـهي تضم مناطق: المدينة، زهران، والعبدلي، من مناطق أمانة عمان الكبرى، ولها خمسة مقاعد من بينها مقعد لنائب مسيحي، ويطلق عليها "دائرة الحيتان" منذ انتخابات 1989، لأنها تمثل معقلاً خصباً لرجال الفكر والسياسة، وينتخب مرشحوها لمجلس النواب في اغلب الظروف على أسس فكرية حزبية سياسية.

وخرج منها اثنان من رؤساء الوزارات السابقين هما: طاهر المصري الذي يشغل الآن رئيس مجلس الاعيان، وعلي أبو الراغب، وكذلك نائب لرئيس الوزراء هو فارس النابلسي.

ومثلهم خلال العقدين الماضيين، خرجت أسماء مرموقة في عالم السياسة بينهم وزراء وساسة محترفون مثل: ممدوح العبادي، ليث شبيلات، توجان فيصل، منصور سيف الدين مراد، خليل حدادين، فخري قعوار، إبراهيم زيد الكيلاني، زهير أبو الراغب، نايف مولا، عودة قواس، مروان سلطان، لطفي البرغوثي، نهى المعايطة.

كما مثل الدائرة في المجلس الأخير من النواب الجدد: طارق خوري، احمد الصفدي وعبد الرحيم البقاعي، يوسف البستنجي.

وقد دفع حجم الطعون المقدمة في كل الدوائر، بمرشحين مفترضين ونواب سابقين الى السؤال حول ما اذا كانت دائرة الأحوال، تمتلك امكانات لوجستية كافية للنظر في كل الطعون المقدمة إليها خلال المدة المحددة للبت في الطعون والبالغة 21 يوما.

المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة يؤكد ان دائرة الأحوال لديها القدرة الكاملة على تدقيق الطعون المقدمة خلال الفترة المحددة قانونيا، كما أن لديها الخبرة اللازمة لذلك.

المادة الخامسة من القانون المؤقت للانتخابات للعام 2010 جاء فيها انه على دائرة الأحوال، البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وإصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها وتعرض في الاماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية الجداول.

خلاصة القول، فإن الحكومة تعتقد وفق المستشار المعايطة، بأن الاعتراضات الكثيرة التي تلقتها على الجداول، تعكس ثقة المواطن بجدية الحكومة في الالتزام بالقانون عبر الإجراءات الخاصة بالانتخابات.

كما تعكس حرص المواطنين على استثمار كافة التسهيلات القانونية التي وفرتها الحكومة في مرحلة عرض الجداول والاعتراض من إدراج مكان الإقامة على الجداول وعرضها على الموقع الالكتروني للوزارة، لتجاوز أي خلل ظهر في مواسم انتخابية سابقة في السجلات، فضلا عن التكرار في الاعتراض على الأسماء ذاتها من قبل أكثر من مواطن في الدائرة الانتخابية ذاتها.

جهاد المنسي