"امتحان وظيفة معلم" أرقام مرعبة وصمت مطبق

في محاولة لرفع سوية التعليم ومحاولة إصلاحه، أدخلت وزارة التربية ما يسمى بالامتحان التنافسي لشغل وظيفة معلم، وبدأ المشوار ليكشف ضعفا وخللا تعليميا آخر، يحتاج لرفع سويته وإصلاحه، طال مخرجات الجامعات المحليّة.
في 4 آب 2015، عُقد الامتحان التنافسي، وبلغت نسبة النجاح فيه 54 بالمئة، مما يؤشر إلى ضعف مستوى مخرجات الجامعات الأردنية، ويفتح ملف الخلل في المناهج الجامعية وأساليب التدريس.
الأرقام تقول إن عدد المتقدمات والمتقدمين للامتحان التنافسي، بلغ (6778)، نجح منهم (3660)، مما يعني أن نسبة النجاح أقل من 54 بالمئة.
هذه الأرقام غابت عن خطابات القيادات التربوية والتعليمية وجهابذتها في الأردن، بل تمّ تجاهلها بالمطلق، فرئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة (مثلا)، والذي دخل على خط التعليم المدرسي،وربما يمهد للاستقرار فيه، لم يتطرق إلى هذه الأرقام بالتشريح والتحليل، كما فعل بعد صدور نتائج التوجيهي، حين ألقى اللوم فيها على المعلم بالدرجة الأولى (كنتيجة)، بعدها أعلن إجراء دراسة حول "الخلل" في نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الحالي، أي وضع نتيجة الدراسة قبل البدء بها، وهذا من علامات النبوغ لدى قياداتنا التربوية!!.
وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات انتهج سياسة النأي بالنفس، ولم يُسمع له أي تصريح أو تعليق على هذه النتائج، رغم أن وزارته هي المعني الأول بها.
وحتى في 2014 وبعد الإعلان عن نتائج الامتحان التنافسي حينها، والذي أظهر المستوى ذاته، جاء تعليق الذنيبات خجولا، واقتصر على وصفه: "أظهر ضعفا واضحا بمستوى المتقدمين".
موقف ذنيبات لا يفسر (إن لم يكن في سياق المجاملات الشخصية) خارج محاولته التخفيف أو الحد من فتح جبهات صدامية جديدة، رغم شرعية المواجهة هنا، نظرا للأثر السلبي لهذه النتائج على كفاءة العملية التعليمية المدرسية.
خطورة صمت وزير التربية تأتي من كون الامتحان التنافسي في بعض التخصصات صوريّ، بمعنى أن وزارته مضطرة لتعيين جميع الخريجين في هذه التخصصات، وبالتالي "تنجيح" جميع مَن تقدم للامتحان، مهما كان مستواه التحصيلي فيه (من باب العرض والطلب)، وهذا يناقض تصريحه قبل عام حين قال: "عدم تعيين أي مرشح لا يجتاز هذا الاختبار".
الموضوع يطرح عدّة تساؤلات:
مَن يتحمل مسؤولية هذه الأرقام المرعبة ونتائجها على العملية التعليمية؟
وهل يملك "الطروانة" وغيره من المنظرين الجرأة لتحمل مسؤولية الخلل في هذه النتائج، ومباشرة دراسة الخلل فيها؟
وهل هناك جامعات لم ينجح منها أحد في هذا الامتحان؟
وهل يقع على عاتق المعلمين المباشرة بعقد مؤتمر لتقيم أداء الجامعات ومحاولة وضع حلول لهذه الكارثة؟