عندما تسهو الدولة .

ذكرت ارقام كبيرة فيما يتعلق بعدد المدارس التي لم ينجح بها أحد على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص ، وهي أرقام اذ ما قورنت بالعدد الاجمالي للمدارس وربطها بنسبة النجاح النهائية والعامة بين طلبة التوجيهي ؛ تؤكد على ان ما تم ليس بسهوا أو تم مغافلة الدولة لسنوات طويلة عن التوجيهي ومن قبله النظام التعليمي ككل .
وتكمن المشكلة الرئيسية بنتائج هذه السهوة أو الغفوة أو كما تريد ان تسميها الدولة ؛ في ان جهاز الرقابة الحكومي المستقل والمحايد على اداء القطاع التعليمي الخاص والحكومي كان مغيب بل تم وضعه في خزائن وزارة التربية والتعليم لسنوات عديدة ، وهو جهاز يفترض به ان يقدم المشورة مع الرقابة وفي نفس الوقت ان يمتلك سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات لوقف التجاوزات التي تقع في العملية التعليمية .
وتلك الحالة لا تختلف نهائيا عن اية حالة فساد عاشها الوطن على مدار السنوات العشرين الماضية ، فهناك فساد في التعليم الخاص اذ طغى عليه الهدف المادي في ظل غياب الرقابة الحكومية على محتوى العملية التعليمية ، وفساد اداري ورقابي على التعليم الحكومي جعل الهروب منه للقطاع الخاص كمن يهرب من الرمضاء الى النار ، والنهاية وبعد ان اكتشفها الرئيس النسور سهوا حكوميا على مستوى الدولة .
وهذا السهو أو الغفلة الحكومية اصابت الوطن بالصدمة نتيجة الصحوة الفجائية من السهوة أو الغفلة ، وبدء الوطن ككل يطالب باعادة العملية التعليمية لحالة السهوة والغفلة " القيلولة " لأن التعامل مع التعليم بحالة الصحو التام كشف للجميع حجم الفساد التعليمي على كافة مستوياته خلال العشرين عاما الماضية .
وهنا لابد من الرد على دولة الرئيس بان الموضوع ليس موضوع الكم على حساب الكيف ، لأنه واذا ما حكم على الأمر بهذه الطريقة يكون قد بدء في ارتكاب مجرزة تعليمية سوف لن يغفر له التاريخ حجم الخسائر الناتجة عنها ، والكم هو نتاج طبيعي لتطور الوعي التعليمي لدى المجتمع ، وفي نفس الوقت هناك قوانين تجرم من لايعلم ابناءه ، ولكن ايجاد منافذ تعليمية متعددة ومتطورة لاحتواء هذا الكم هو الشيء الرئيس هنا ، واذا ما تم التعامل مع تلك السهوة أو الغفلة من قبل الحكومة بنفس اسلوب تعاملها مع ملفات الفساد الكثيرة ؛ فان النتيجة ستكون وقوع الدولة بمتاهة البحث عن الفاسد الذي جعل الدولة تسهو وتأخذ غفوة وقيلولة قد تشابه قيلولة أهل الكهف .