هذا ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس التعليم العالي .. اليوم

هذا ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس التعليم العالي .. اليوم

زاد الاردن الاخباري -

اكد امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د.هاني الضمور بأن مجلس التعليم العالي سيلتئم اليوم في جلسة تعقد بعد ظهر اليوم لمناقشة نتائج الثانوية العامة لعام 2015 ؛والاطلاع على التخصصات المشبعة والراكدة في ديوان الخدمة المدنية.

اضافة الى تحليل من مديرة وحدة التنسيق والقبول الموحد ، فضلا عن مناقشة للطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية ؛واخيرا مناقشة القرار الذي اتخذ بخصوص الحد الادني للقبول في الجامعات.

وبين الضمور في لقاء بان مجلس التعليم العالي سيستمع اليوم من معالي وزير التربية والتعليم د.محمد الذنيبات الى ايجاز مفصل وبالارقام لنتائج الثانوية العامة لجميع التخصصات ؛كما سيتقدم امين عام ديوان الخدمة المدنية د.خلف الهميسات بايجاز للمجلس حول التخصصات المطلوبة لسوق العمل ،والتخصصات الراكدة والمشبعة التي يعاني منها الخريجين من ابنائنا الطلبة..

كما سيتقدم مدير وحدة التنسيق والقبول الموحد بتحليل للمجلس حول اعداد الطلبة الناجحين ومعدلاتهم والحدود الدنيا المتوقعة للقبول في كافة التخصصات بالجامعات الرسمية.

واكد الدكتور الضمور بان المجلس سيبقى في حالة انعقاد بعد الاستماع لتلك الايجاز ليتم بعد ذلك مناقشة القرار الذي اتخذ بخصوص رفع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية الى 70%،والجامعات الخاصة الى 65 % ،مرجحا في ضوء الارقام لنتائج الثانوية العامة ان يتخذ قرارا بتخفيض الحد الادنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية الى 67 او 68 وتخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة من 62 الى 63 .

وبين الضمور بان المجلس سيناقش ايضا الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية التي تعاني من حمل زائد في اعداد طلبتها ،الامر الذي يتحتم تخفيض الطاقة الاستيعابية من خلال تخفيض اعداد الطلبة المقبولين حيث لجى المجلس توجها بالتخفيض بنسبة 20% كل سنة ولمدة 5سنوات وصولا الى عدد الامثل للطاقة الاستيعابية وذلك حفاظا على مخرجات التعليم.

هذا وقد اكد الدكتور الضمور بأن المجلس سيناقش ايضا امكانية تخفيض معدلات القبول في بعض تخصصات العلوم الطبية المساعدة ،حيث من المتوقع ان يتم تخفيض معدل القبول من 75%الى 70%وذلك للتشجيع نحو التوجه للتعليم التقني.

وحول رفع الرسوم الجامعية اكد الدكتور الضمور بانه لا توجه نحو اتخاذ مثل هذا القرار حاليا بالنسبة للرسوم الدراسية في الجامعات للطلبة الاردنيين.

واما فيما يتعلق بالطلبة العرب الاجانب فأن هذا القرار هو من صلاحية مجالس الجامعات الرسمية.