زاد الاردن الاخباري -
قال خبراء ومحللون انه مع ازدياد المشهد السوري تعقيدا في الداخل وانعكاساته على دول الجوار امنيا اصبح سيناريو اقامة منطقة عازلة او فاصلة على الحدود الاردنية مع سوريا خيار مطروحاً من بين خيارات عدة لحماية الحدود والمواطنين، قد تلجأ اليه الدولة.
يلفت الخبراء والمحللون الی محاذير وخطورة التطورات المتسارعة في الازمة السورية لا سيما انسحاب قوات النظام من المنطقة الجنوبية الحدودية مع المملكة وبالتالي ملء الفراغ من التنظيمات الارهابية.
لكن هذا الخيار ، وفق محللين يحتاج الى قرار سياسي من الدولة ، اضافة الى اجماع وتحالف دولي واقليمي لان تنفيذ المنطقة العازلة ميدانيا يتطلب ضمانات وشروطاً اساسية منها من سيوفر الحماية ومن سيتحمل الكلفة المالية لانشاء هذه المنطقة.
واكد المحللون انه قد يكون التحضير ودراسة اقامة منطقة تمتد الى الحدود الجنوبية لمحافظتي درعا والسويدا تنفيذه على ارض الواقع ليس بالامر السهل والممكن بل يواجه صعوبات خصوصا من الناحية العسكرية او القانونية.
بهذا السياق ، يقول استاذ القانون الدولي الدكتور ابراهيم الجازي ان فكرة وجود منطقة عازلة على اراضي دولة اخرى مرفوض قانونيا من الناحية الشرعية لكنه يندرج تحت ما يسمى الفصل السابع وهو بند في ميثاق الامم المتحدة «. مضيفا ان « مبررات وجود مناطق عازلة يجب ان يكون نابع من رغبة وموافقة الدولة التي لها سلطة على تلك الاراضي «. لكن في الحالة السورية الامر مختلف في ظل تعدد الفصائل الموجدة من جيش حر ،قوات النظام وجماعات ارهابية داعش وجبهة النصرة «.
في حين يعتقد المحلل والخبير العسكري اللواء محمود ارديسات ان « ايجاد منطقة عازلة في جنوب سوريا خطوة جيدة تصب في مصلحة الاردن لكن تحتاج الى جهد وامكانيات مالية وبشرية وعسكرية هائلة لا يستطيع الاردن تحمل عبء كلفة انشاء مثل هذه المنطقة بل يجب ان يكون قرار دولي اقليمي بهذا الخصوص.
لكنه يطرح تساؤلات حول جدوى انشاء منطقة عازلة في هذا التوقيت ، وهل للدولة الاردنية مصلحة بوجود هذه المنطقة في جنوب سوريا خصوصا في ظل تسارع الاحداث وتطورات ومتغيرات قد تحدث في سوريا على غرار انسحاب قوات النظام من تلك المنطقة سيطرة عصابات التطرف او اي تطورات في الداخل السوري من ضعف او انهيار النظام.
ويرى ان مسألة اقامة المنطقة العازلة او الفاصلة مرهون بصدور قرار دولي وخطة كاملة تتضمن اليات التنفيذ واستراتيجية فيها تفاصيل كاملة عن دور كل دولة من دول التحالف عند انشاء تلك المنطقة لضمان نجاح وتحقيق الهدف منها غير ذلك يعتبر ان «طلب انشاء منطقة عازلة دون غطاء ودعم وحقيقي دولي يكون نوع المغامرة التي تحمل مخاطر وتهديدات غير متوقعة.
وحول الشروط الاساسية لاقامة مثل هذه المنطقة يوضح اللواء ارديسات تتمثل بتوفير الحماية الجوية للمنطقة لضمان عدم اختراق طيران النظام السوري او طيران اي عدو اخر لاجواء تلك المنطقة.» اضافة الى وجود قوات برية على الارض لتأمين الطرق والمدنيين واللاجئين في المنطقة وكذلك لا بد من وجود دعم لوجستي عبر وجود معابر من الحدود الدولية في تلك المنطقة وذلك لتأمين وصول الامدادات الى تلك المنطقة.
ورغم الصعوبات التي تواجه اقامة منطقة عازلة كخيار للحفاط على الامن الوطني الاردني يعتقد اللواء ارديسات انه من مصلحة الاردن ان تقرر ويكون حالة اجماع دولي واقليمي لاقامة تلك المنطقة لضمان منع تدفق مزيد من اللاجئين بل ضمانة بقاء هؤلاء في ارضهم في المنطقة العازلة ، وكذلك لحماية امن المواطن الاردني في محافظات الشمال القريبة من الحدود السورية بعدوقوع القذائف الاخيرة ووجود حالة من الخوف والقلق لدي المواطنين في تلك المناطق.
في حين يعتقد الدكتور الجازي ان اي خطوة تتخذها الدولة الاردنية تتوافق مع القانون الدولي وسيكون ضمن اجماع وقرار دولي وستكون ضمن الاجراءات الوقائية للمحافظة على امن الدولة مضيفا ان « الاردن يحترم الشرعية الدولية ولا يتدخل في شؤون الغير لكن في ذات الوقت يحق للدولة الاردنية الحفاط على امن المواطن وعدم السماح للارهاب الوصول او تهديد امن وامان الوطن والمواطن.
خلاصة القول ان خيار المنطقة العازلة او الفاصلة ممكن لكن يحتاج الى قرار دولي ودعم حقيقي لانجازها على ارض الواقع والفترة الزمنية المقبلة ستكشف هل يفكر صانع القرار السياسي الاردني بوجود منطقة عازلة كضرورة وخيار لحماية الامن الوطني ويبحث مع الحلفاء عالميا واقليما هذا الخيار.
الراي