حوار سياسي صاخب في الأردن تحت عنوان "إسقاط" وزارة الرفاعي

زاد الاردن الاخباري -

داخل بعض غرف القرار الأردنية المغلقة يطرح السؤال التالي: ما هي أفضل وصفة لاحتواء المحاولات المتكررة من قبل عشرات النخب لإعادة ترسيم حدود "الخطوط الحمراء"؟.
نفس السؤال يمكن ببساطة ملاحظة انه مطروح بشكل أبسط على مستوى الشارع الإعلامي والسياسي الذي تراقب نخبه وأركانه يوميا حالات "انفلات" يمكن اعتبارها ببساطة من مخلفات مرحلة التجاذب عامي 2007 و 2008 .
قبل أسابيع فقط كان الانطباع العام حتى داخل أوساط القرار السياسي أن ما ينبغي الاهتمام به ومراقبته هو انفلاتات الجدل المتعلق بالهوية الوطنية والخوف من المستقبل المفترض والوشيك لنهايات العملية السلام.
اليوم طالت الانفلاتات الكثير من المسارات وأصبح العديد من القضايا والملفات ساخنا ومطروحا ومرشحا للمزيد من الحرارة.
هنا يمكن ببساطة ملاحظة كم هائل من المبادرات والاجتماعات والبيانات التي تعلن هتافها بعنوان إسقاط حكومة الرئيس سمير الرفاعي وهي حكومة شابة وجديدة لم تكمل بعد نصف برنامجها السنوي وتوجهاتها لا تخلو من الإثارة لان رئيسها قال مسبقا وعلنا وفي بيوت العشرات من أقوى رجال المجتمع ان فريقه لن يهتم بالشعبية.
ويمكن ببساطة أيضا ملاحظة أن كل شيء وأي شيء يمكن ان يتحول ببساطة لملف ساخن وحرارته مرتفعة من طراز إيقاعات المعلمين في الشارع وقبلهم عمال المياومة وبالتوازي معهم تحركات المتقاعدين والإسلاميين في المسار الإنتخابي فيما خفت حدة اعتراضات أعضاء السلك القضائي بعد جلوس الوزير الجديد هشام التل على كرسي وزارة العدل.
داخل الصف الحكومي الانطباع المرسوم للاخرين وحتى لبعض المسؤولين في الداخل يتمركز على العبارة التالية: نحن ماضون في برنامجنا وكل شيء تحت السيطرة وما يحصل ردات فعل اختقانية متوقعة بسبب الضائقة الاقتصادية ولابد من ترتيب الأوراق والأولويات جيدا.
في مؤسسات موازية داخل مستويات القرار منسوب الاسترخاء أكبر بكثير ولا يعكس ما يمكن التقاطه في الشارع مما ينتج الانطباع بواحد من احتمالين:
ـ الأول يعكس الثقة المطلقة بالقدرة على "إطفاء " كل الحرائق الصغيرة خصوصا تلك التي يشعلها الإعلاميون والسياسيون والإسلاميون وفي الوقت المناسب وهو انطباع برأي المحللين مبرمج على أساس التركيز على أولويات أكثر أهمية في مناطق أكثر حساسية.
ـ الثاني وهو انطباع أقرب للمنطق يشير الى ان مؤسسات القرار غير متوافقة حتى اللحظة على استراتيجية جماعية للمواجهة او للإحتواء إما بسبب تشكل وزارة جديدة ينبغي ان تلتقط أنفاسها باسترخاء أو بسبب مشاعر الارتياح عند بعض المسؤولين القائمة على أساس ان ما يوصف بالانفلاتات هو عملية تنفيس طبيعية في ظرف متوتر إقليميا وصعب إقتصاديا داخل مجتمع كلاسيكي تعود على المصارحة وأحيانا الشكوى والتذمر وغالبا الاعتراض.
"القدس العربي" سألت مسؤولا بارزا عن أسرار الصمت على تنامي هذه التنفيسات بحيث رسمت حدودا جديدة للعبة الخطوط الحمراء؟ الإجابة كانت مقتضبة جدا وعلى النحو التالي: هذه طبيعة مجتمعنا في كل الأحوال والجديد ان الاعتراضات تجد الان من يغطيها إعلاميا ولها منابر خلافا لما كان يحصل في الماضي.
وأضاف: لا تسقطوا من الحسابات هوامش التسامح والإصغاء والصبر عند النظام.
بسبب ذلك يقرأ المسؤولون يوميا بيانات تتحدث عن إعادة الاعتبار للعقد الإجتماعي وحق الشعب في المشاركة في اختيار الوزراء والحكومات والعودة لإصلاحات دستورية مع دعوات لعقد مؤتمرات وطنية.. كل تلك الأدبيات طازجة في القاموس السياسي والإعلامي المحلي لكن لا يبدو إطلاقا للمراقبين انها تزعج أصحاب القرار.
لماذا لا يحصل انزعاج؟.. أحد مسؤولي الظل يرد الأمر لحقيقة بسيطة قوامها قرار سياسي من أرفع المستويات بالسماح للناس بالتعبير عن احتقاناتهم ما دام الأمر لا يتعدى إصدار بيان او عقد اجتماع أو حتى تنظيم مسيرة تلتزم بقواعد السير.
نفس المسؤول يضيف: السؤال هو ما الذي يمكن فعله في مواجهة بيان سياسي إعلامي يبدأ بعد البسملة بتأكيد الولاء المطلق للقيادة والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ويختم قبل السلام بنفس التأكيدات وبين المقدمة والخاتمة يعترض او يشاغب أو حتى يدعو لإسقاط الحكومة؟ ثم يختم مستنكرا: هل نعتقل من أصدر بيانا بهذا المعنى ؟.ثقافتنا السياسية منذ عشر سنوات لا تحتمل ذلك ولا تؤمن به.

بسام البدارين- القدس العربي