زاد الاردن الاخباري -
عقدت نقابة المعلمين اجتماعا ضم عدد من النقباء لمناقشة توجه الحكومة الى تقديم مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وما يتناوله هذا المشروع من إضافة مادة مكررة على المادة (183) تعمل على تجريم الإضرابات المهنية والعمالية وهي حق مكتسب ومشروع من كافة المواثيق والأعراف الدولية ، ومدى تأثير ذلك على الحياة النقابية وتعطيلها وتهديد وجودها ، وقد أكد رئيس مجلس النقباء م.ماجد الطباع أن المجلس سيسعى إلى بلورة موقف موحد إزاء هذا التعديل لما يخرقه من حقوق عمالية ومهنية .
وحضر الاجتماع النقباء كل من رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ونقيب الفنانين ساري الأسعد ونقيب الصحفيين طارق المومني ونقيب الأطباء البيطريين د.نبيل اللوباني ونائب نقيب المهندسين الزراعيين م.ز.نهاد العليمي ونائب نقيب الجيولوجيين ج. مضر خلف العبادي في مقر نقابة المعلمين.
وقالت النقابة في بيان لها بحسب ماوصل "زاد الأردن" الثلاثاء، ان المجتمعين تناولوا الحديث حول موقف وزارة التربية من نقابة المعلمين وبقية النقابات التي تتعامل مع الوزارة، ومدى التضييق الحاصل لهم ، كما واستعرض نقيب المعلمين د.حسام مشة الكارثة التربوية التي حدثت بسبب تسريب امتحان السادس والتاسع، كما وأكدوا وقوفهم مع نقابة المعلمين وحقها النقابي في حماية حقوق المعلمين ومكتسباتهم .
كما ودعا الحاضرون إلى أهمية بناء علاقة تشاركية بين الوزارة والنقابة مما يعكس على مشاريع التطوير التربوي .
وقد حضر الاجتماع أيضا كلا من نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة ، والأعضاء ابراهيم الحميدي وطارق البستنجي وجهاد الصمادي وأمجد البدوي وسامي أبو يحيى ود.ناصر نواصرة ومحمد المسيعديين ومحمود الجبور.