"الوزراء" : قرارات "ثقيلة"

"الوزراء" : قرارات "ثقيلة"

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على إعفاء مواد خاصة بمرضى السكري من الضريبة العامة على المبيعات.

وتنص المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6)لسنة 1994 وتعديلاته على" ان تعفى من الضريبة العامة على المبيعات أي سلعة او خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء كليا او جزئيا في حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.

وكان مجلس الوزراء وافق بشهر نيسان الماضي على إعفاء بعض المواد الخاصة بمرضى السكري من الضريبة العامة على المبيعات المترتبة على مشترياتها . وتتضمن المواد المعفاة الأنسولين بكل أنواعه وأجهزة قياس السكر المنزلي وشرائح فحص السكر ومضخة وابر وأقلام الأنسولين الأنسولين.

كما وافق مجلس الوزراء على نظام تشكيلات الوزارات والدوائـر والوحدات الحكومية للسنة الماليــة 2015 حيث تتمثل ابرز ملامح النظام بأن عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية قد بلغ (5321) وظيفة منها (2400) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(1507) وظيفة لوزارة الصحة.

واشار نظام تشكيلات الى ان عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية بلغ (1269) وظيفة منها (361) وظيفة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية و(101) وظيفة لمستشفى الامير حمزة و(100) وظيفة لسلطة المياه.

وعليه فإن العدد الاجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية قد بلغ (6590) وظيفة للسنة المالية 2015.

وفي الحين ذاته بلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التثبيت للوزارات والدوائر الحكومية (1423) وظيفة منها (668) وظيفة لوزارة الزراعة و(143) وظيفة لوزارة الشؤون البلدية.

كما بلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التثبيت للوحدات الحكومية (907) وظائف منها (322) وظيفة للمجلس الاعلى للشباب و(144) وظيفة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وبذلك فإن العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التثبيت للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية قد بلغ (2330) وظيفة للسنة المالية 2015.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015 وجاء المشروع حسب الأسباب الموجبة المقدمة لإجراء التعديل بهدف تمكين سلطة إقليم البترا من جذب الاستثمارات ولتطبيق الأحكام الخاصة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار .

من ابرز التعديلات التي تضمنها نص مشروع القانون تعديل المادة 17 حيث نصت الفقرة أ على انه انه تطبق في الاقليم احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار،ولهذه الغاية يمارس مجلس الاقليم صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثمار ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاستثمار الواردة في ذلك القانون .

ونص النظام على تخصيص ما نسبته (25) بالمائة للسلطة من الايرادات المتأتية من المزايا والحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سواء اكانت من ضريبة الدخل او من ضريبة المبيعات .

وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المستقلة للإعلام العام لسنة 2015،تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع فانه يهدف إلى الارتقاء برسالة الإعلام ودوره الفاعل في التوعية والتثقيف والإرشاد إضافة إلى تعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع والمشاركة في تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع.

كما يهدف إلى تطوير منظومة الإعلام الأردني بإنشاء خدمة إعلامية عامة مستقلة متعددة الوسائط تخاطب الجمهور الأردني بشكل شمولي ، وتعزز البرامج التي تحمل أفكار متنوعة تركز على مختلف أطياف المجتمع المحلي وتخاطب اهتماماتهم وتنشر الوعي بتطور الدولة الأردنية و إبراز منجزاتها .

كما تهدف إلى إثراء المشهد الإعلامي الأردني من خلال بث برامج إخبارية بطريقة جديدة ومبتكرة ذات بعد دولي واضح وبرامج تركز على الشأن المحلي .

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتركيب محطة تحويل لإيصال التيار الكهربائي الى مبنى المركز التدريبي التابع لأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة في عجلون من حساب فلس الريف .

ويذكر ان الأكاديمية الملكية تعد اول مركز تدريبي بيئي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ووافق مجلس الوزراء في ذات الجلسة على تمديد مذكرة التفاهم لمركز التكامل المتوسطي للمرحلة الثالثة والتوقيع على الاتفاقية الإدارية التي تحكم المساهمات المالية للمركز.

وتتضمن المذكرة التوجهات الإستراتيجية المستقبلية للمركز والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتؤثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة اذ سيتم من خلال المذكرة تحديد إطار التعاون بين الدول الأعضاء في المركز (مصر ، والأردن، والمغرب ، ولبنان وتونس ، وفرنسا ، وفلسطين ، والجزائر وألمانيا ، وايطاليا ، وبنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الدولي ، والشركاء.