أموال الأردنيين في خطر ...!!

أموال الأردنيين في خطر .. !!

زاد الاردن الاخباري -

يثير توجه حكومي مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس إدارة استثمار أموال الضمان حول إمكانية الاستثمار في مباني السفارات الاردنية في الخارج من قبل الضمان الاجتماعي، مخاوف البعض من احتمالية المغامرة بمدخرات المواطنين في هذا المجال.

وهناك جدل ثائر في الأساس حول قضية زعم بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لمستثمر قطري، التي إن كانت صحيحة فستكلف الضمان مبالغ طائلة من أموال المشتركين.

وعادة ما يترافق أي إعلان بخصوص تخصيص جزء من اموال المدخرين في الضمان الاجتماعي، الذي يمثلون جلّ موظفي القطاعين العام والخاص، لشراء السفارات جدلا كبيرا في الأردن.

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير حول اداء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للربع الرابع من عام 2014 قدمه رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ.

وأشار المجلس الى دراسة امكانية الاستثمار في مباني السفارات الأردنية في الخارج التي تدفع الحكومة مقابل استئجارها اموالا طائلة.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حبلى بالتباين بين وجهات النظر التي تؤيد التوجه الحكومي وتلك التي تعارضه.

ويرى المؤيدون أن تمويل شراء المباني سيخفف من كلف الاستئجار على وزارة الخارجية وستؤمن دخلاً لا يقل عن 10 ملايين دولار، في حين يرى معارضو التوجه ان تخصيص 140 مليون دولار لشراء المباني في العواصم المهمة، سيستنزف أموال المدخرين في ظل إمكانية حدوث أزمات عقارية كتلك التي حدثت قبل 7 سنوات.

كما يخشى معارضون للتوجه أيضاً من إمكانية خضوع إيجارات السفارات لتدخلات حكومية بشطب قيمها في حال الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وانضمام السفارات إلى استثمارات خاسرة تغص بها ملفات الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي.