أين ذهب نواب القوائم العامة ؟! - اسماء

أين ذهب نواب القوائم العامة ؟! - اسماء

زاد الاردن الاخباري -

منذ 23 كانون الثاني 2013 ومجلس النواب السابع عشر الحالي يواصل أعماله باطمئنان غير مبالغ فيه الى انه لن يتعرض للحل قبل انتهاء مدته الدستورية اسوة بأكثر من 12 مجلس نواب تم حلها قبل انتهاء عمرها الدستوري، منذ تحول الاردن الى النظام البرلماني سنة 1947 وحتى اليوم.

ولعل من اكثر المفارقات التي شهدها مجلس النواب السابع عشر الحالي ومنحته مميزات مضافة اليه لم تتمتع بها مثيلاته من المجالس السابقة انه المجلس الأول في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية الذي يتم فيه رفع عدد اعضائه الى 150 عضوا، وهو أول مجلس ايضا يتم فيه تخصيص 27 مقعدا لمقاعد ما عرف بـ"نواب القوائم"، فضلا عن كونه اول مجلس برلماني في تاريخ الأردن الذي يصل فيه عدد مقاعد الكوتا النسائية الى 15 مقعدا وبتنامي واضح في تخصيص مقاعد الكوتا النسائية من 6 مقاعد في الملجس الرابع عشر سنة 2003 الى 10 مقاعد في المجلس الخامس عشر الى 12 مقعدا في المجلس السادس عشر ثم 15 مقعدا في المجلس السابع عشر الحالي.

ولسنا هنا بصدد تعداد مميزات مجلس النواب السابع عشر بعد انقضاء نحو 866 يوما على انتخابه او ما يعادل نحو عامين واربعة اشهر، إلا أن أبرز ما شهده هذا المجلس هو تجربة القوائم الانتخابية التي رافقته منذ أن أصبح قانون الانتخاب الجديد والدائم حقيقة واقعة الذي شكل في حينه المسطرة التي حكمت انتخابات المجلس السابع عشر بكل تفاصيله.

تجربة جديدة

لقد شهدت الإنتخابات البرلمانية الأردنية للمجلس السابع عشر تجربة جديدة من نوعها بالنسبة إلى الناخب الأردني أو الدولة أو مجلس النواب نفسه، وذلك بعد ان تم اعتماد نظام الإنتخاب للقوائم على مستوى الوطن، اضافة إلى الانتخاب الفردي في الدوائر. وهي بالتأكيد تجربة إيجابية إلى حد بعيد، إذ كان من المفترض البناء عليها لاحقا لتطوير أداء مجلس النواب رقابة وتشريعا وتمثيلا، ولتطوير النظام الانتخابي الأردني والدفع بقوة نحو حياة ديمقراطية أردنية أكثر تقدما وتطورا.

وتمثلت تلك التجربة الجديدة في اعتماد القائمة الانتخابية العامة المغلقة إذ تم تخصيص 27 مقعدا للقوائم مجتمعة من أصل 150 مقعدا، ما يعني أن نسبة المقاعد المخصصة للقوائم العامة بلغت 18 % من المجموع الكلي لمقاعد مجلس النواب السابع عشر.

وتعتبر تجربة القوائم الانتخابية العامة وهي الأولى من نوعها في الانتخابات النيابية الاردنية بصورة أو بأخرى اختراقا مهما لقانون الصوت الواحد، فبصرف النظر عن نتائج التطبيقات اللاحقة أو تلك التي رافقت تنفيذ التجربة فستبقى الفكرة في حد ذاتها تجربة جيدة يتوجب على الحكومات المراكمة عليها ومعالجة الاختلالات التي برزت أثناء تطبيقها في انتخابات المجلس النيابي السابع عشر، وهو ما يتوقعه المراقبون والمهتمون من مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي وعدت حكومة د. عبد الله النسور احالته الى مجلس النواب في الصيف الحالي دون ان تعطي وقتا محددا لذلك، وإن كانت كل التوقعات ترجح احالة مشروع القانون الى المجلس فور الانتهاء من المصادقة على قانوني اللامركزية والبلديات اللذين سيدرجان على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة.

لقد حصل مرشحو القوائم على نسبة مجموع اصوات في انتخابات المجلس السابع عشر بلغت 92,1 % من مجموع أصوات المقترعين في مختلف دوائر المملكة الانتخابية، واعتبرت هذه النسبة عالية ومفاجئة قياسا بالتخوفات التي سبقت يوم الاقتراع من عدم اقبال المقترعين على التصويت بكثافة لصالح القوائم.

وبالتجربة فإن نظام التمثيل النسبي بالقوائم المغلقة لن يسمج للتجربة الانتخابية بالتطور وهو ما يدفعنا هنا للتاشير على أن اعتماد القوائم المفتوحة او الانتخاب التفضيلي من القائمة هو افضل بكثير من اعتماد القوائم المغلقة لأسباب عديدة تتعلق بالتركيبة الاجتماعية الأردنية وبالنسق العشائري والقرابي الذي يحكم اختيارات الناخبين.

القوائم وأصوات الناخبين

لقد أظهرت المعطيات الانتخابية بالنسبة لمرشحي القوائم ان الناخبين حرصوا على استخدام الصوت الثاني الذي حصلوا عليه بموجب قانون الانتخاب، ومن بين جميع المقترعين الذين شاركوا في الانتخابات البالغ عددهم الكلي "1186294″ ناخبا وناخبة فإن "101749″ مقترعا فقط لم يمنحوا أصواتهم للقوائم الانتخابية.

وأظهرت النتائج أيضا أن الناخبين لجأوا الى اعتماد مبدأ التصويت لصالح "ابن العشيرة" بالدرجة الأولى، وهذا ما عمل على تكريس مبدأ استخدام الصوت الثاني الإضافي المخصص للقائمة لصالح العلاقات العشائرية والعائلية والقرابية والمناطقية.

لقد عمل الصوت الثاني المخصص للقائمة على توسيع خيارات الناخبين إذ حرصوا على استخدامه لصالح القوائم في معظم دوائر المملكة وهو ما كشف عن حصول القوائم على حصيلة أصوات كبيرة جداــ وإن كانت متواضعة في بعض المناطق، إلا أن هذه التجربة عملت على تكريس انتخاب مرشحين ليسوا من الدائرة الانتخابية الواحدة، كما ساعدت هذه التجربة بالرغم من حداثتها في حينه على فتح حوارات حول مفهوم القائمة وآليات التعامل معها، وأهميتها وبرامجها، مما أشاع أجواء تثقيفية لدى الناخبين كانت غائبة عنهم تماما.

نواب القوائم بعد مرور 836 يوما

انقضى على اعمال مجلس النواب السابع عشر حوالي 836 يوما منذ انتخابه في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2013، وبعد ان عقد مجلس النواب دورة غير عادية ودورتين عاديتين وثلاث دورات استثنائية.

وعلى مدى تلك الأيام فقد بدا نواب القوائم الذين يشغلون 27 مقعدا من مقاعد المجلس وكأنهم بعيدون تماما عن قوائمهم الانتخابية التي وصلوا مجلس النواب من خلالها، وعلى مدى كل تلك الأيام الماضية فإن أحدا من نواب القوائم لم يعلن رسميا تحت القبة او خارجها بانه مدين لقائمته الانتخابية بوجوده تحت قبة البرلمان إلا في حالات نادرة جدا لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

لقد اصيب نواب القوائم السبعة والعشرون بما يشبه الغياب القسري، او الذوبان الناعم في الجسم البرلماني بكامله، ولم يستطع نواب القوائم تشكيل أية حالة فارقة تحت القبة فلم يستطع نواب القوائم الانتخابية الذين وصلوا الى قبة البرلمان تقديم أداء يميزهم عن باقي النواب الآخرين، سواء من حيث التشريع أو الرقابة أو من حيث تقديم خطاب سياسي أو خدماتي بهوية واضحة.

وتحول نواب القوائم السبعة والعشرون الى مجرد نواب عاديين لا يملكون أية خصوصية تميزهم عن نواب الدوائر الفردية، فقد تناسوا أنهم نواب يمثلون قوائم انتخابية عامة، وتحولوا بأدائهم إلى نواب على غرار النواب الذين فازوا بمقاعد الدوائر الفردية.

ولم تتمكن القوائم التي فازت بمقعدين فأكثر من تقديم أداء برلماني في إطار القائمة التي مثلتها، وبالرغم من أن ثلاث قوائم أسست كتلا برلمانية حملت اسمها "الوسط الإسلامي، وطن، الاتحاد الوطني" فإن هذه القوائم انكفأت على نفسها وتخلت عن كونها تمثل قوائم انتخابية، وتحولت الى نظام العمل بالكتلة، ولم تقدم ما يوضح هويتها الانتخابية أولا وهويتها البرلمانية ثانيا.

وتم دمج نواب القوائم الـ 27 في إطار الكتل البرلمانية كما هو واقع الحال مع النواب المستقلين الذين نجحوا عن الدوائر الفردية، وللحقيقة فإن أداء نواب القوائم في هذا الجانب تأثر سريعا بالعمل الكتلوي، واختفت تماما هويات القوائم الانتخابية العامة في الكتل البرلمانية إذ لم تستطع الظهور ككيانات برلمانية مستقلة بخطاب واضح.

وظهر أداء نواب القوائم فيما يتعلق بالتشريع والرقابة في سياقه الطبيعي قياسا بأداء النواب مجتمعين، فقد اعتمد نواب القوائم على أدائهم الذاتي والفردي مما ساهم في تعزيز "العمل الفردي" على حساب "التشاركية" بين نواب القائمة الواحدة ــ على الأقل ــ، وفي قوائم مثل وطن، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، وأردن أقوى فقد اختفت القائمة وظهرت الكتلة باعتبارها الاطار التنظيمي الأكثر قبولا لدى النواب، وبعد أن تم الاحتكام الى الفردية المفرطة في اتخاذ القرارات سواء المتعلقة بالثقة بالحكومة أو الثقة بالموازنة أو حتى في الأداء الرقابي والتشريعي.

وتبدو القوائم العامة التي نجحت بأكثر من مقعد برلماني قد فشلت تماما في إبراز هويتها البرلمانية والانتخابية كقائمة وطنية داخل مجلس النواب، وربما يعود ذلك لكون تلك القوائم مجتمعة لم تتوافق فيما بينها على الخطوط العريضة التي يمكن لها مجتمعة العمل على أساسها وفي الحد الأدنى من التوافق.

ولوحظ أن أكثر من نائب من نواب القوائم اشتركوا في عضوية كتلة واحدة، ومع ذلك فان هؤلاء النواب لم يستطيعوا أن يفرضوا هوياتهم الانتخابية على الكتلة التي انتموا اليها، وبالتالي تم صهرهم واحتواؤهم في إطار الكتلة الأم.

ولم تلجأ القوائم التي وصلت الى البرلمان للعمل على الترويج لبرامجها الانتخابية، ولم يظهر في المجلس أي من القوائم التي أعلنت عن تمسكها ببرنامجها الانتخابي باعتباره المسطرة التي من خلالها تتعامل بها تحت القبة مع مختلف القضايا، وباستثناء قلة قليلة من القوائم الانتخابية التي ألمحت في أكثر من مرة الى وجود برنامج لها وتعمل على أساسه، فان تلك القوائم بقيت تستخدم لغة الإشارة الى تلك البرامج إذ لم تخرج تلك البرامج من أدراجها لتحاسب وتراقب وتشرع على أساسها.

ومن المؤكد أن نواب القوائم تحولوا تحت قبة البرلمان الى مجرد نواب يشبهون الى حد بعيد نواب الكوتا، فقد حجزوا مقاعدهم تحت القبة على كوتا القوائم، وليس باعتبارهم نواب قوائم عامة.

القوائم العامة في مجلس النواب

وشهدت القوائم الانتخابية العامة التي وصلت الى المجلس استقالات وانشقاقات حتى من القائمة الأم، فقد استقال النائب زكريا الشيخ من كتلة الوسط الاسلامي التي فاز على قائمتها وكان عضوا في كتلتها، واستقال النائب عبد المجيد الأقطش من كتلة الاتحاد الوطني التي فاز على قائمتها وكان عضوا في كتلتها، كما انسحب النائب خميس عطيه مبكرا من كتلة وطن التي فاز على قائمتها وشكلت كتلة باسمها، واختلف النائب منير الزوايده مبكرا مع شريكته في قائمة اردن اقوى النائب رلى الحروب، فيما اثر نواب اخرون في القوائم إما الانتقال الى كتل برلمانية لا علاقة لها بقوائمهم الانتخابية او البقاء في مربع النواب المستقلين.

ويوضح الجدول التالي مواقع نواب القوائم الانتخابية العامة داخل تشكيلات الكتل البرلمانية القائمة حاليا؛ حيث يلاحظ ان ثلاث كتل فقط بقيت تحتفظ باسماء قوائمها الانتخابية وهي كتل الوسط الاسلامي، والاتحاد الوطني، ووطن.

العرب اليوم