"الوطني لحقوق الإنسان": عدم تمكن طالب الترشيح من الاطلاع على قوائم المرشحين في الدوائر الفرعية يهدد شفافية الانتخابات

زاد الاردن الاخباري -

عمان- انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان ما اعتبره "عدم تمكن طالب الترشيح الاطلاع على قوائم المرشحين في الدوائر الفرعية ضمن الدائرة الكبرى، باعتبار أن ذلك يعد "مساساً خطيراً بشفافية الانتخابات وسلامة الإجراءات".

وأكد في تقريره النهائي حول عملية تسجيل الناخبين وإعداد الجداول الانتخابية في الأردن الذي صدر أمس، على ضرورة قيام الجهات المشرفة على الانتخابات بالمبادرة إلى توفير كل السبل والوسائل التي من شأنها تبديد الهواجس والمخاوف لدى الراغبين في الترشح والانتخاب.

وسجل فريق الرصد تسجيل المستخدمين المدنيين في القوات المسلحة في بعض المراكز خلال الأسبوع الأخير من التمديد بشكل جماعي عبر كشوفات يدوية لأسمائهم قدمت من قبل مندوب دائرة الأحوال المدنية في قيادة الخدمات الطبية الملكية، "وهو ما يخالف تعليمات تسجيل الناخبين القاضية بوجوب حضور الشخص نفسه أو أحد أفراد عائلته".

ورصد الفريق حدوث عمليات نقل لبعض الناخبين في مراكز تسجيل تقع خارج الدوائر المثبتة على بطاقات الأحوال المدنية والدائرة التي يرغب الناخب بالانتقال إليها، ما يفتح المجال للتحايل على التنفيذ السليم لتعليمات نقل الدوائر الانتخابية ويعقد إجراءات الطعن في صحة الجداول الانتخابية.

وأشار التقرير إلى قيام عدد من الأشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسهم بمباشرة عملية الدعاية الانتخابية من خلال الصحف اليومية، أو توزيع المنشورات في المساجد، ما يعد مخالفة صريحة لأحكام الدعاية الانتخابية، كما أن الحكومة لم تتخذ أية إجراءات لوقف هذه المخالفة.

واستمر بث الإعلانات الانتخابية لمن يرغبون بالترشح على المحطات الفضائية، وقد تضمنت تعريفا بالراغبين في الترشح الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقانون، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى لجوء بعض رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية ممن ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات النيابية المقررة في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تقديم خدمات لمواطنين للحصول على أكبر عدد من الأصوات، ما يعد سابقة خطيرة لاستغلال الموقع الوظيفي للتأثير على إرادة الناخبين، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وبين التقرير "تلفظ مدير أحوال مركز تسجيل الشمال بألفاظ بذيئة بحق المراجعين، وانحيازه لصالح أحد المرشحين من أقاربه، واستغلال وظيفته من أجل منافعه الشخصية، ما دفع دائرة الأحوال المدنية إلى نقله إلى مركز آخر، فيما لاحظ فريق الرصد استخدام بعض الراغبين بالترشح لاستديوهات التصوير الخاصة، ووضع إعلانات فيها تشير إلى أنها معتمدة من قبلهم لتصوير مؤيديهم مجانا، وقد تم رصد هذه الظاهرة في العديد من المحافظات مثل مادبا وعمان.

وسجل فريق الرصد استغلال مبنى إحدى الجمعيات في منطقة مادبا لصالح أحد الراغبين بالترشح، والتهديد بقطع المعونات عن بعض المستفيدين من خدمات الجمعية في حال عدم التصويت لذلك الشخص.

وبين التقرير قيام أحد الراغبين بالترشح في منطقة الخالدية باستئجار سيارات لنقل المواطنين وتقديم الوعود بتقديم الخدمات لهم، مثل زيادة ضخ المياه لمنازلهم، فضلا عن لجوء لجان المؤازرة التابعة لبعض الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف الخلوية إلى المواطنين لتحفيزهم على تثبيت الدائرة الانتخابية.

كما لوحظ انتشار الإعلانات في الشوارع العامة في محافظة مأدبا والتي تؤيد وتؤازر ترشيح بعض الأشخاص، بحسب التقرير.

وفيما يتعلق بأداء العاملين في مكاتب تسجيل الناخبين ومنهجية العمل فيها، فقد سجل، بحسب التقرير، فريق الرصد تعاون دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة مع المراجعين، وعدم خضوع الموظفين العاملين فيها لكثير من الضغوط التي مورست لدفعهم لقبول معاملات نقل الدوائر خلافا للقانون، ولكنه يسجل عدم اتخاذ الدائرة للإجراءات اللازمة بحق بعض المراجعين المخالفين الذين كانوا يقومون بإحضار معاملات نقل الدوائر الانتخابية على مدار عدة أيام وبصورة متكررة.

كما لاحظ فريق الرصد قيام موظف في أحد مراكز تسجيل العاصمة بقبول وتسجيل عدد من المعاملات لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط التسجيل الواردة في التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، وقيام بعض الموظفين في مراكز أخرى بتثبيت ونقل الدائرة الانتخابية بناء على الإقرار الخطي لمقدم الطلب بدلاً من الحصول على الوثائق المطلوبة.

وسجل فريق الرصد السماح بنقل أفراد ينتمون إلى إحدى العائلات إلى دائرة بدو الشمال عن طريق مختار العشيرة، علماً أنهم ليسوا من أبناء البادية الشمالية كما حددها نظام تقسيم الدوائر.

وسجل فريق الرصد قيام موظفين اثنين في مركز تسجيل الهاشمية/ محافظة الزرقاء بفتح المركز بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا، ما أثار الشبهة لدى المواطنين، وعند سؤالهما من قبل المواطنين عن سبب فتح أبواب المركز في هذه الساعة أجابا بأنهما قد حضرا لإتمام بعض المعاملات.

كما سجل استعمال بعض الموظفين لختم المدير وتمريرهم لمعاملات غير مكتملة الإجراءات في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة إربد.

وفيما يتعلق بملاحظات فريق الرصد حول تصرفات الأشخاص الراغبين في الترشح في مكاتب تسجيل الناخبين، بين التقرير، وجود أفراد يعملون لمصلحة أشخاص ينوون الترشح للانتخابات النيابية، وقد مارسوا ضغوطا على الموظفين والمراجعين على حد سواء، في محاولة منهم لتسجيل ناخبين لصالحهم.

ورصد الفريق وجود حالات تسديد للرسوم المترتبة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى طيلة فترة أيام التسجيل من قبل أشخاص ينوون الترشح أو ممثلين عنهم، فضلا عن دفع الراغبين في الترشح لتكاليف التصوير الفوتوغرافي وتعاون بعض الموظفين في عدد من المراكز معهم لوجود صلة قرابة أو نسب أو صداقة.

وأشاد المركز في تقريره بالتعاون الجيد للموظفين العاملين في مراكز التسجيل التابعة لدائرة الأحوال المدنية مع أعضاء فريق الرصد وتسهيل مهمتهم، وكذلك بالتزام غالبيتهم بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم خضوعهم للضغوط المختلفة التي مورست عليهم.

ولاحظ فريق الرصد خلال الأسبوعين الثاني والثالث إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين في غالبية نتيجة الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرة الانتخابية وتجديد بطاقة الأحوال المدنية والنقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف أو فاقد.

كما أن الطلب من الذكور مواليد الأعوام 1989 و1990 و1991 إحضار دفتر خدمة علم المثبت عليه تأجيل الخدمة، علماً بأن تعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لا تتطلب ذلك، سبّب إحجاما عن التسجيل.

ولفت إلى أنه جرى الطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش خلافاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية، علماً بأن هذا الإجراء قد أدى إلى عزوف عدد من الناخبين عن التسجيل خوفاً من سحب الأرقام الوطنية منهم.

وأشار التقرير إلى ضعف فاعلية التغطية الإعلامية لحث المواطنين على التسجيل لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، وعدم التوعية الكافية بالتعليمات الصادرة بخصوص إعداد جداول الناخبين خاصةً قبل وأثناء المراحل الأولى من عملية التسجيل.

وسجل فريق الرصد عدم تثبيت الدائرة الانتخابية على بطاقات الأحوال المدنية الصادرة بدل البطاقات المفقودة، الأمر الذي يعني حرمان حامل هذه البطاقة من ممارسة حقه الانتخابي، خصوصاً شريحة الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تكن بطاقاتهم المفقودة مثبتا عليها اسم الدائرة الانتخابية.

وبين التقرير أن نحو 48 % من مراكز التسجيل غير مؤهلة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن 26 % من المراكز لا تحتوي على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح، فيما 28 % منها لا تحمل أية لوحات إرشادية للدلالة على أنها مراكز معتمدة لتسجيل الناخبين.

ونوه التقرير إلى غموض آلية نقل المعاملات من الجامعات إلى مراكز التسجيل؛ كما سجل تهاون بعض الموظفين في عدد من مراكز التسجيل في تدقيق المعاملات المحولة إليها من الجامعات.

كما لاحظ الفريق استياء بعض الطلبة من عدم وجود صلاحيات لمكاتب التسجيل فيها لقبول طلبات نقل الدوائر الانتخابية أو تجديد بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بهم.

ورأى المركز أن قيام الحكومة باعتبار الجداول الانتخابية للعام 2007 أساساً لجداول الناخبين لانتخابات العام 2010 يعني استمرار الخلل الذي اعترى هذه الجداول ورافق انتخابات العام 2007 والذي قد يفرز مجلسا نيابياً كالمجلس السابق، إلا إذا جرى العمل على تصويب الوضع بالعودة إلى مقر إقامة الناخب أو إلى أصوله وفق القانون وتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية للعام 2010.

ودعا التقرير إلى عدم ربط مسألة تسجيل الناخبين ببعض الإجراءات الإدارية التي تحد من قيام المواطنين بالتسجيل في الجداول الانتخابية، كالطلب من الشباب تجديد دفتر خدمة العلم، وتحويل الناخبين المولود آباؤهم في غير الأردن إلى دائرة المتابعة والتفتيش.

وشدد على ضرورة تسجيل المواطنين في جداول الناخبين من قبل الشخص المعني أو أحد أفراد أسرته في كافة الحالات وتحديداً فيما يتعلق بالمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضغوط التي يمارسها الأشخاص الراغبون في الترشح أو المندوبون عنهم في مراكز التسجيل.

وأكد على أهمية مراجعة وتدقيق الجداول الانتخابية حيثما ظهرت شبهة النقل غير المشروع، وإلغاء تسجيل جميع الأشخاص الذين ثبت نقل أسمائهم إلى دائرة أخرى بصورة مخالفة للقانون، وإعادة تسجيل أسمائهم في دوائرهم الحقيقية.

وطالب المركز في تقريره ذاته إلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة، والاستعاضة عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة، وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.

وحث على تعديل التعليمات التي تجيز للمواطنين تقديم طلب النقل من دائرة لأخرى إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها ومكاتبها في كافة أنحاء المملكة واقتصارها على الدائرة المنقول منها أو إليها فقط.

وحول التوصيات المتعلقة بضمان سلامة إجراءات المرحلة القادمة من العملية الانتخابية أوصى المركز بتضمين جداول الناخبين الاسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الهوية ومكان الإقامة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للطعن في مركز التسجيل الكائن في الدائرة المدرج ضمنها اسم الناخب موضوع الاعتراض.

وأرجع ذلك إلى أهمية تعزيز مبدأ الشفافية والتسهيل على المواطنين الراغبين في الإطلاع على جداول الناخبين و/ أو الاعتراض عليها.

ودعا بالسماح للمرشح بالاطلاع على قوائم المرشحين في الدائرة الفرعية، وذلك حفاظاً على مبدأ شفافية الانتخابات، فضلا عن إفساح المجال للمواطنين للاعتراض على جداول الناخبين لدى أمين مكتب أحوال وجوازات الدائرة الانتخابية التي تم عرض الجداول الانتخابية فيها.

farah.atyyat@alghad.jo
فرح عطيات - الغد