حراك سياسي مقدمة لحزمة تغييرات مرتقبة

حراك سياسي مقدمة لحزمة تغييرات مرتقبة

زاد الاردن الاخباري -

أكد مصدر حكومي رفيع المستوى انه لا يرى ضرورة لاجراء اي عمليات جراحية على الحكومة، نافيا اي تلميحات من القصر بقرب رحيل الحكومة.

ويرى المصدر ان الحديث عن رحيل الحكومة مقترن باجراءات ومواقف من مجلس النواب، لرفع الغطاء عن الحكومة، لكنه يتابع" لا نرى اي تحرك من النواب، بل نرى حالة من الانسجام والتوافق على الكثير من القضايا".

المسؤول يخالف وجهة نظر كثيرين من المراقبين السياسيين بأن الحكومة استنفدت كل مبررات وجودها، وليس ادل على ذلك من جرأة رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، على نقد الحكومة بشكل شبه اسبوعي، وكان آخرها ما تحدث به في الجامعة الاردنية؛ حيث وصف الحضور محاضرته بأنها "بيان حكومي للحصول على ثقة الشباب".

حديث المصدر الحكومي الذي يعتبر احد رجال المطبخ السياسي، يرى بأن جلالة الملك صاحب الامر في تحديد مصير الحكومة، لكن ما درج عليه العرف منذ تشكيل حكومة النسور الاولى يشير الى ان الملك منح النواب فرصة تقدير الموقف بخصوص بقاء الحكومة او رحيلها.

حديث الصالونات السياسية خلال العطلة التي مرت، قبل ايام، ثار من جديد حول مصير الحكومة ومؤسسات اخرى قد يطالها التغيير خلال فترة وجيزة، بهدف انعاش الوضع وتغيير الوجوه.

المواقف والآراء مختلفة بخصوص اي اجراء على حكومة النسور، غير ان هناك اتفاقا ان الحكومة أوغلت في يدها تجاه الضرائب والرسوم على حساب الحياة الاقتصادية والامن والاستقرار المجتمعي للمواطن.

العين بسام حدادين يرى أنه ليس ممكنا ان نرى قرارا مفاجئا يصدر بقبول استقالة حكومة النسور، ويقول" لن نسمع خبرا مفاجئا بصدور الارادة الملكية بقبول استقالة النسور، بل سنسمع خبرا مفاده ان مجلس النواب يسحب الثقة من الحكومة".

لكن حدادين يستطرد بقوله" لا ارى ذلك في حراك مجلس النواب، فلا توجد ازمة مستعصية حاليا مع مجلس النواب، لأن المجلس هذه المرة هو الذي سيسحب الثقة من الحكومة، ولا اعتقد ان الملك سيمارس الحق بإعفاء النسور لأن الملك اعلن اكثر من مرة ان مجلس النواب هو الذي منح الثقة وهو الذي يرفعها عنها".

الا ان نقيب المحامين السابق صالح العرموطي يرى بأن حكومة النسور استنفدت كامل فرصتها وزادت على فرصتها.

وتابع العرموطي حكومة النسور لم تحقق اي تقدم او انجاز بل ذهبت الى اقصر الطرق بفرض الضرائب والرسوم وكبلت المواطن بمديونية بلغت 23 مليار دينار وضيقت على الحريات العامة، ولم تملك بزمام الولاية العامة بل تمركز القرار خارج الدوار الرابع.

ويؤكد العرموطي بأن المواطن الاردني يترقب رحيل الحكومة، فقد آن أوان رحيلها منذ فترة طويلة، لأنها لم تعش نبض المواطن والشارع ولم يشعر المواطن بالطمأنينة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في ظل اقليم ملتهب، بالاضافة الى ان السياسة الخارجية لم تمر باسوأ مما تمر به حاليا.

وحسب مراقبين سياسيين فإن هناك انطباعا بأن الوضع القائم للسلطات يضمن الاستقرار، فلماذا التغيير؟، وليجيب هؤلاء بأن الوضع القائم أصبح عبئا على الاستقرار، ومعطلا للإصلاح والتقدم للأمام، وحالة الاقتصاد تعطينا مثالا قويا على ذلك، وأداء السلطة التشريعية يعزز الشعور كل يوم بخطورة الوضع القائم.

ففي الساحة السياسية يبدو حضور سمير الرفاعي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاعيان واضحا بقوة في حراكه ونقده المستمر لأداء حكومة النسور.

فبعضهم يرى ان نقد الرفاعي يأتي في سياقين، إما نكاية بمواقف النسور من والده" زيد الرفاعي"، او ان الرجل يملك برنامجا ممنهجا وتحركا بضوء اخضر من القصر لتوجيه النقد الذي لم يعتد ان يراه ويسمع السياسي من عضو في مجلس الاعيان بحق الحكومة.

صالح العرموطي يرى أن المؤشرات باتت واضحة بخصوص البدائل لعبدالله النسور، من خلال حركة سمير الرفاعي الدؤوبة خلال الفترة الماضية وحديثه بشكل لا يقبل التأويل ناقدا أداء الحكومة الجبائي اقتصاديا، وهروب الحكومة من استحقاقات الولاية العامة وعدم إمساكها بمفاصل الامور.

ويقول العرموطي يظهر سمير الرفاعي بشكل ممنهج في المشهد السياسي اكثر من رئيس الوزراء عبدالله النسور، من خلال تسليط الضوء عليه وعلى نشاطاته.

ويتم التدليل على حضور الرفاعي اللافت، حضوره بقوة في وسائل إعلام وقنوات فضائية من خلال مقابلات خاصة ومحاضرات مطولة.

وصحيح ان بعضهم يرى بأن الكثير من الرؤساء السابقين ينشطون هذه الفترة، لكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا كون الرفاعي يتحدث عن برنامج شامل أقرب منه بكثير إلى خطة حكومية متكاملة تتعلق بالملفات كافة.

فمحاضرة الرفاعي في الجامعة الاردنية وصفها دبلوماسي رفيع بأنها اقرب الى البيان الوزاري منها الى محاضرة، فلم يبق على الرجل إلا ان يقول: " ستعمل حكومتي على… وعلى..".

فكان حديث الرفاعي عن نقد الواقع بخصوص القضية الفلسطينية وملف الارهاب والاوضاع في العراق ونقد فتح الحدود لاستقبال لاجئين سوريين تبين وجود 33 الف لاجئ فلسطيني منهم، اضافة الى ملف الوضع الداخلي وموقفه من تقاعد الوزراء وخدمة العلم والتعليم العالي والمدرسة والمؤسسة الدينية وتباين الارقام والاحصاءات ودعوته لإنشاء هيئة للاحصاءات الوطنية. الحراك السياسي الذي يجري هل هو مقدمة لحزمة تغييرات تطال السياسي والامني، سؤال برسم الاجابة في مطبخ صنع القرار، والايام القليلة المقبلة ستجيب عليه.

العرب اليوم