زاد الاردن الاخباري -
في تطور لافت يصب بمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان، طلب محامي الخصم في قضية بيع الضمان لأسهم في بنك الإسكان المزعومة "تنحية رئيس لجنة التحكيم المنظورة في زيورخ بسويسرا، منذ عام ونصف العام تقريبا".
وأكدت مصادر مطلعة "قوبل طلب محامي شركة المسابلة (الخصم)، بالرفض من قبل لجنة التحكيم وكذلك من الأردن، ما يعكس بدء قوة موقف "الضمان"، وأن القضية مزعومة".
وأضافت إن هذه التطورات تأتي في ظل اقتراب موعد إصدار لجنة التحكيم قرارها، والمرجح أن يتم في 15 أيار (مايو) الحالي، علما بأن الوثائق "المزعومة" تشترط التقاضي بمحاكم لندن عبر التحكيم في سويسرا، إلا أن الإجراءات التي تسري على التحكيم تتبع في حال الخلاف لأنظمة المحاكم بلندن.
يشار إلى أن محكمة لندن هي التي عينت لجنة التحكيم وتمت الموافقة عليها من قبل الطرفين المتخاصمين، وهما صندوق استثمار أموال الضمان، وشركة المسابلة عبر شركة "كريك".
ووفق المصادر نفسها فإن صندوق الاستثمار "يطعن بكل الوثائق التي سربت للإعلام كونها مزورة، وبأن رئيس الصندوق الأسبق ياسر العدوان لم يبرم أي اتفاقية لبيع أسهم الضمان في بنك الإسكان"، فيما تدعي "المسابلة" بأن الصفقة "تم التوقيع عليها".
وقبل نحو أسبوع تقريبا، عممت الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" على حمد الهارون، يحمل الجنسية الكويتية، ويبلغ من العمر 53 عاماً، ضمن قائمة المطلوبين الدوليين، وهو أحد المشتبه بهم في عملية تزوير وثائق تتعلق بقضية اتفاقية البيع.
من جهتها، قالت مصادر أمنية إنه تم "إحالة ثلاثة أردنيين ولبنانيين للمحكمة في ضوء المعلومات التي توصل إليها قسم الجرائم الإلكترونية التابع لمديرية الأمن العام بتهم تتعلق في قضية اتفاقية البيع".
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن "السلطات الكويتية والأردنية والقطرية خاطبت جهاز الإنتربول الدولي لوضع الهارون على قائمة "النشرة الحمراء"، باعتباره مطلوباً دولياً هارباً لطلب توقيفه وتسليمه".
والنشرة الحمراء هي طلب يوجَّه إلى أيّ بلد لتحديد هوية أو مكان وجود شخص ما بهدف توقيفه موقتاً وتسليمه وفقا للقوانين السارية في ذلك البلد.
الغد