عمليات التطوير وظاهرة تغيّر المناخ تهددان القيم البيئية لوادي الأردن

زاد الاردن الاخباري -

 

لم يعد الأردن بمنأى عن تأثيرات ظاهرة تغيُّر المناخ التي تأخذ طابعا كونيا مع ازدياد انبعاثات غازات الدفيئة في الجو، وبخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتعتقد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أن تأثير التغير المناخي على الأنظمة الحيوية في الأردن أصبح واضحا، محذرة من أن ردود فعل الحيوانات والنباتات البرية لهذا التغيّر سيعمل على تغيير الأنظمة البيئية على مختلف المستويات.

وتشير دراسات حديثة إلى تغيّر في أنماط الفصول والدرجات الحرارة، بحسب "حماية الطبيعة" التي ترى أن الأردن بات عرضة للتغيّر المناخي، من خلال تحديدها لبعض التغيّرات وفق معايير تتضمن تسجيل زيادة في درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين خلال الفترة ما بين 2030 و2050، إضافة إلى زيادة في التبخر المرتبطة بانخفاض الرطوبة في التربة، وانخفاض في إعادة التغذية للمسطحات المائية والأحواض الجوفية، واضمحلال المناطق العشبية التي تمتد على مساحة 10 في المئة من الأردن.

إلى جانب انتقال متوقع للمراعي شبه الجافة، والتي تغطي ما يزيد عن 80 في المئة من الأردن، لتصبح صحراء جافة.

وفي هذا السياق، يؤكد القائمون على مشروع الإدارة المتكاملة للنظم البيئية في وادي الأردن، أن هنالك حاجة تخطيطية وإدارية لصون الموائل الطبيعة في المنطقة، شريطة أن تكون مبنية على تبعات التغير المناخي على تنوعها الحيوي.

ويعتبر وادي الأردن من الأجزاء الرئيسة من حفرة الانهدام، والتي تتميز أهميته باعتباره جسرا بيئيا ما بين القارات القديمة الثلاث أوروبا وإفريقيا وآسيا، ولكونه ممرا رئيسا للطيور المهاجرة.

كما يمتلك وادي الأردن أهمية اقتصادية كبيرة لاحتوائه على العديد من الموائل الطبيعية المهمة مثل نهر الأردن والبحر الميت وخليج العقبة، عدا عن جمالية طبيعته واحتوائه على أخصب الأراضي الزراعية في المملكة، مما منحه أهمية في مجال الاستثمار الزراعي والسياحي.

وينظر "مشروع الإدارة المتكاملة" إلى عمليات التطوير المختلفة في وادي الأردن وتغيّر المناخ كعوامل تهديد للقيم البيئية والثقافية في المنطقة.

لكنه يلفت إلى قيام الحكومة بتحديد المشاكل الرئيسة في وادي الأردن، لالتزامها الاستراتيجي بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

ويعمل مشروع الإدارة المتكاملة للنظم البيئية على إتباع النهج التشاركي الشمولي لجميع الجهات ذات العلاقة في مجال استخدام الأراضي لخلق توازن وإدارة فعالة متوازنة للعناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية لجميع النظم البيئية المتواجدة في وادي الأردن، من أجل استدامة التنوع الحيوي والعمليات البيئة التي تتعرض لضغط التنمية والتغيرات الاجتماعية.

وتوضح "حماية الطبيعة" أن تدهور الموائل المهمة مستمر في ظل تزايد فقدان التنوع الحيوي، لا سيما أن التطوير السياحي يجري بشكل مكثف على طول سواحل البحر الميت والبحر الأحمر، معتبرة إياه السبب الرئيس لمعظم مشاريع البنية التحتية الواسعة واستنزاف الموارد المائية.

ولم يفت المؤسسة غير الحكومية الإشارة إلى اعتماد معظم المجتمعات المحلية على طول وادي الأردن على الزراعة وتربية المواشي، في الوقت الذي أصبح بعضها مهمشا بفعل ضغوطات التطوير التي أدت إلى نقص وتفتيت المناطق الرعوية واستنزاف الموارد المائية، وتدهور مساحات واسعة من الأراضي.

إن التدخل لتأمين التكامل البيئي في وادي الأردن يجب أن يكون منطقيا من خلال الاستناد إلى معايير واضحة للإبقاء على المهام البيئية الرئيسة للمكان، وفق "حماية الطبيعة".

غير أن مشروع الإدارة المتكاملة للنظم البيئية الذي يعتبر حماية وإدارة الموائل أولويته الأولى، يسعى إلى تأسيس شبكة من المواقع على طول وادي الأردن، تتكون من أربع مناطق محمية تنطبق عليها المعايير العامة للمحميات الطبيعية، وكذلك إنشاء سبع مناطق ذات أهمية حماية خاصة، تكون أصغر حجما من المحميات، ولكن تناط بها أدوار بيئية محددة.


المصدر:السبيل