دكتوراه في الفلسفة ولا يجد عملا !!

دكتوراه في الفلسفة ولا يجد عملا !!

زاد الاردن الاخباري -

"تلقيت وعدا بالتعيين في الجامعة الأردنية قبل أشهر، لكن الجامعة عادت واعتذرت عن عدم التعيين بحجة الإعاقة". بهذه الكلمات يلخص الكفيف محمد الطوالبة، الذي يحمل درجة الدكتوراة في الفلسفة، مشكلته الشخصية، التي يرى أنها تنسحب على أقرانه من أساتذة وأكاديميين من ذوي الإعاقة.

يقول الطوالبة، الذي شارك مجموعة من زملائه من ذوي الإعاقة اعتصاما أمام الديوان الملكي أمس، احتجاجا على "المعاملة التمييزية" التي تحول دون الحصول على حقهم في العمل، إنه كان ترك عمله في الجامعة الهاشمية، بعد أن عين فيها مدرسا للفلسفة. ويوضح "تبين لي أن تعييني كان صوريا فقط، إذ لم يتم إعطائي أي مهام أو محاضرات للتدريس".

والطوالبة واحد من 11 من حملة الدكتوراة من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية وقصار القامة، يحملون شهادات دكتوراة من جامعات رسمية أردنية في تخصصات اللغة العربية والفلسفة والشريعة والعلوم التربوية، طالبوا في اعتصامهم بالحصول على حقهم بالعمل، سواء في الجامعات الرسمية أو الخاصة.

وفيما أكد المعتصمون أن "المشكلة حقوقية بحتة"، رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم، منها: "نحن حملة الدكتوراة من ذوي الإعاقة نطالب بحقنا في التعيين في الجامعات"، "حقوقنا ضاعت.. مسؤولية من؟!"، "حقنا ليس شفقة نستجديها ولا منة نستعطفها ولا هبة"، و"إرادتنا، عزمنا وكفاءتنا عنوان رسالتنا".

وقال الطوالبة إن "الاعتصام جاء بعد استنفاد كل الوسائل في التواصل مع الجامعات الرسمية، وما يجري مجرد وعود لا يتم تطبيقها".

وأضاف "شهاداتنا موثوقة صادرة عن جامعات رسمية، ونحن على كفاءة عالية، لكن للأسف المبرر الوحيد أمام عدم تمكننا من الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتنا العلمية، هي النظرة السلبية لدى القائمين على الجامعات لذوي الإعاقة".

وتابع "لا يبدي المسؤولون في الجامعات الرسمية، سواء كانوا من العمداء أو رؤساء الأقسام، خجلا من التصريح علنا بأن سبب عدم التعيين الإعاقة"، موضحاً "غالبا ما يشكك هؤلاء بقدرة حملة الدكتوراة من ذوي الإعاقة في إدارة المحاضرات".

وكان تقرير عمالي صدر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية كشف عن "وجود العديد من التحايلات القانونية من أصحاب العمل للتملص من تشغيل ذوي الإعاقة"، مطالبا بـ"ضرورة إعادة صياغة بعض النصوص القانونية في قانوني العمل وحقوق المعوقين المتعلقة بتشغيلهم، بما يضمن تطبيقهما بشكل فعلي على أرض الواقع".

وبين التقرير، الذي حمل عنوان "تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة: فجوات قانونية وحرمان من حقوقهم الأساسية"، أن "مختلف التقديرات تشير إلى أن نسبة تشغيل ذوي الإعاقة بالقطاع العام لا تزيد على 1 %، وتقارب 0.5 % في القطاع الخاص، الأمر الذي يحرم القادرين على العمل من هذه الفئة من حقهم في العمل بشكل لائق".

الغد