الصناعة الأردنية بصمة في عالم التسوق .. والحسامي : هذه المعوقات

الصناعة الأردنية بصمة في عالم التسوق .. والحسامي : هذه المعوقات

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - تساهم الصناعة الأردنية بنحو ربع الناتج المحلّي الإجمالي، إذ تعدّ من أبرز القطاعات المكوّنة للاقتصاد، كما تعتبر العجلة المحرّكة للقوة العاملة الأردنية وغير الأردنية.

 

بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الصناعي فرصاً لتأهيل وتدريب اليد العاملة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءتها الفنية وزيادة إنتاجيتها، ويساهم في تغطية جزء من عجز الميزان التجاري.

 

وبالرغم من مكانة القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني، ودوره الحيوي، إلا أنه ما يزال يعاني من معوقات تشكّل له تحديات من شأنها ترك آثار سلبية على قطاع الاستثمار بشكل عام، أبرزها ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم توفر قوى محلية، إضافة إلى عدم وجود قوانين معزّزة للاستثمار الصناعي.

 

صناعات تنافسية
في هذا الإطار، يؤكّد رئيس غرفة تجارة عمّان نايل الحسامي أهمية الصناعة في موازنة الدول، كونها تشكّل العامود الفقري للاقتصاد، إذ تساهم في رفع القيمة الإجمالية من الناتج المحلي.

ويقول إن الصناعة الأردنية تعتبر ناجحة بامتياز؛ لوجود عوامل كثيرة تُساهم في ذلك أبرزها: الموقع الجغرافي، وتوفر رؤوس الأموال، والأسواق المحلية والخارجية التي تعتمد عليها الصادرات، عدا عن الموارد المائية التي تعتمد عليها الصناعة، والمواد الخام.

ويبيّن الحسامي أن الإنتاج الصناعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، إذ إن البيانات الصناعية في بعض الأحيان تقدّم قيمة تسبق مؤشرات الخدمات، وتُعطي إشارة عن حقيقة مكانة الاقتصاد من دورة الأعمال، ومنه يمكن التنبؤ بتغيّرات الناتج المحلي الإجمالي. وفي المملكة، يساهم القطاع الصناعي في تشغيل القوى البشرية، إذ يتم تشغيل 240 ألف عامل في قطاعات صناعية مختلفة، ونسبة دخل تصل إلى مليار و300 مليون دينار سنوياً.

إلى ذلك، يكشف الحسامي النقابَ عن حجم الأموال في مجال الاستثمار الصناعي، إذ يوجد رأس مال عامل يصل إلى زهاء عشرة مليارات دينار، تتضمن تراكمات رأسمالية، ونوعاً آخر من رأس المال وهو "المسجل"، والذي يصل في الأردن إلى ثلاثة مليارات دينار. 

ويوضح أن أكثر الدول العربية استثماراً في القطاع الصناعي الكويت، والسعودية، إضافة إلى الاستثمار السوري، وأما بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي، خصوصاً الأوروبي، فلا يزال متواضعاً نسبياً.

أما بالنسبة إلى الأسواق العربية التي تعتبر نافذة للمنتجات الصناعية الأردنية، فيشير الحسامي إلى أن دول الخليج العربي والعراق تعدّ من أكثر الدول التي يتم التصدير إليها، وتحتل الصادرات التجميلية والكيماوية، والصناعات الجلدية والمحيكات، والصناعات التعدينية المراكز الأولى في هذا المجال. فيما تعتبر الصناعة البلاستيكية، وصناعة الحديد والأسمنت من أبرز الصناعات المهددة بسبب غياب المناخ الحيوي المناسب لها، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات تصل إلى سبعة مليارات دولار سنوياً.

تحديات أساسية
من جهة أخرى، يتطرق الحسامي إلى أبرز المعوقات التي تقف في وجه الصناعة الأردنية، فيقول إن غياب القوى العاملة التي تتناسب وحجم الصناعة، وارتفاع أسعار الطاقة، من أبرز التحديات التي يتوجب حلّها من قبل الحكومة.
ويعبّر الحسامي عن أمله في التنمية الاقتصادية الأردنية، والارتقاء بالقطاع الصناعي، من خلال تهيئة المناخ المناسب لتنمية حقيقية في الصناعة.

إلى ذلك، يؤكّد مدير الإنتاج في شركة "بروفيمي" الأردنية المختصة بتصنيع مُركزات أعلاف الدواجن، محمود الحليق، أن الاستثمار في مجال الصناعة في الأردن يعتبر ناجحاً نسبياً، نتيجة وجود عدد من العوامل التي تعمل على تشجيع المستثمر وتحفيزه لإقامة مصنع على سبيل المثال.

ويبين الحليق، أن أهم ما يميز الأردن الأمن والاستقرار، إذ يعتبر الأردن من الدول المشجعة على الاستثمار بشكل عام، فلم تحدث فيه أي خضّات أمنية أو سياسية، الأمر الذي يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في الأردن.

إلا أن الحليق يشكو من غياب العمالة المحلية، فيقول: "تلجأ المصانع إلى استخدام عمالة وافدة أكثرها المصريون، بالرغم من قيام القطاع الصناعي برفع أجور العمال في المصانع، لكن المواطن الأردني لا يرغب بطبيعة عمل المصانع، فيلجأ إلى وظائف أخرى".

كما يتطرق إلى مشكلة الكهرباء التي تؤثر سلباً على تشغيل المصانع، فيقول: "يفضل الكثير من المستثمرين عند قيامهم بدراسة جدوى اقتصادية لمشاريعهم الاستثمار في دولة أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة". ويشير الحليق أيضاً إلى تحدٍّ آخر يتعلق بغياب البيئة التشريعية المناسبة، مطالباً الحكومة بإعادة دراسة القوانين لتواكب التطور في القطاع.