أمام "الاعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة"

مواطنة : يعاملوننا بسوء وهذا ما حصل معي

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - ابتلاهم القدر بأغلى ما يملكون ، فأضحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة ، تنظر إليهم ، فتبدأ الإنسانية تجر خلفها حروفا برعاية الضمير ، فهم يفتقرون لما نملك ، لكنهم يملكون ما نفتقر ، فتجد ابتسامتهم الراقية ، ودماثة أخلاقهم التي تزيد من جمال إرادتهم جمالا ، وتفكيرهم الواعي الذي يعوّض نقصا فيهم.

 

وعلى ضوء ذلك ، فإن من أهم الحقوق التي نصت عليها القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، توفير التجهيزات المعقولة لضمان إمكانية وصول المعوق في الميدان أو المجال الذي انخرط فيه على قدم المساواة مع الأشخاص العاديين، ومنها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتفعيلا لهذا القانون في الأردن -وهو الموقع على غالب هذه الاتفاقيات- من المفترض أن يوفر المجلس الأعلى للطالب الكفيف جهاز (لابتوب) كي يتمكن من الوصول إلى كافة الكتب المطلوبة في الجامعات ، إذ من الصعب الحصول عليها كاملة بطريقة (بريل).

 

وقد حطّت على "زاد الأردن" شكوى من مواطنة تعاني ضعف حاد في حاسة البصر ، وتم الاتصال بها للوقوف على ما جاء في شكواها ، منوهة ان المجلس الاعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد على "مزاجية" في التعامل ، عدا عن سوء التعامل من قبل موظفيه مع هذه الفئة من المواطنين.

 

ونوهت أن الأمر يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات التي تعنى بهذا الأمر ، وأضافت " نعاني في الحياة لأننا من ذوي الإعاقة ، فلماذا لا يتم احترامنا ، ولماذا ترمي حقوقنا عرض الحائط في الاردن ونحن بأمس الحاجة لمسح آلامنا ".

 

وجاء في الشكوى - كما وصلتنا - :
الحاصل أن العاملين في المجلس الأعلى يتعاملون مع هذا الموضوع بمزاجية، فمن الصعب الحصول على هذا اللابتوب بدون واسطة ، فالرد المتوقع على الطالب الكفيف المطالب بهذا الجهاز هو الرفض لأسباب يختلقها الموظف المسؤول ابتداءا تتنافى مع القوانين اعتمادا على جهل الكفيف بها، فإذا أصر الطالب على المطالبة بحقه تعذروا بأن العطاء لم يصل بعد، ويحتاج لفترة طويلة ، يكون الطالب قد تخرج خلالها ، وبهذه المماطلة يضيع هذا الحق البسيط جدا للكفيف ، مع استمرار وصول العطاءات للمجلس.

تعاملت مع الموظف - نتحفظ عن ذكر سمه -  ، وهو المسؤول عن تسليم الأجهزة في فرع شارع المدينة الرياضية وطالبته بجهازي فقال لي أنني لا أستحقه بسبب وجود بقايا بصرية لدي (فأنا مريضة ألبيمو) فأخبرته أن أخي حصل عليه فقال لي : إذن استخدمي جهاز أخيك ، ورفض حتى أن أقدم طلبا ، وفي المرة التالية رفض لقائي وظل متشاغلا بعمله وأسند المهمة لرفيقه في المكتب الذي سألني عن موعد تخرجي (وهي مدة المماطلة بالنسبة له) ثم طلب مني عدم الاتيان للمجلس والاتصال بهم كل أسبوعين بشكل مستمر لمتابعة الموضوع.

ذكرت هذا التفصيل لملاحظة مدى المعاناة التي يتكلفها الكفيف بشكل مستمر في المطالبة بحقوقه ومنها مثلا تقليص المكافأة التي كان يحصل عليها كل فصل والاقتصار عليها سنويا بدعوى العجز في ميزانية المجلس ومنها كذلك خفض نسبة المنحة على رسومه.