نصيحة الى رئيس الوزراء

انك تبحث دوما التخفيف من الدين على الدوله وضبط النفقات ولم يحالفكم الحظ كما تتمنوا ونحن دولة قليلة الموارد وقد وفد اليها مئات الالاف من الدول العربية الشقيقه اغلبهم يعانون الفاقة والفقر والقلة من تملك الكثير اوالقليل .
ان الوضع العام صعب على ابناء البلد وضيوفها ونحتاج جميعا التكاتف وإبداء الاّراء والإصغاء والاخذ بما يفيد لكنا للأسف كل منا لايسمع الا صدى صوته.
سأقدم نصيحة عسى ان تجد آذانا صاغيه وتدرس النصيحه وان وجدت فيها فائدة أخذت بها وإلا تنضم الى عشرات المقالات التي كتبناها ولم يؤخذ بها.
النصيحة هي ان الدوله اقرت منذ اكثر من أربعين عاما ان الفائده القانونية اي التي تحكم بها المحاكم هي ٩٪ وحيث ان الدولة والبلديات والامانة استملكت الكثير من الاراضي وتترتب عليها الفائده القانونية اذا لم يتم الدفع مما يشكل عبئا ثقيلا على الدولة والبلديات والامانة وان كان الأصل ان من يريد ان يستملك عليه رصد قيمة تقدير قيمة العقار المستملك لكن واقع الحال ان الكثير يقسط وتتحمل الدولة أصل قيمة الاستملاك بالاضافة الى الفائده القانونية التي وضعتها الدوله ولم تجري عليها تعديلا منذ اكثر من أربعين عاما كما اعتقد.
لهذا وعندما نعود الى الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين نجد انها اقل من ثلث الفائده القانونية فهل هذا وضع صحيح ان كل من له دين على الخزينه يتمنى ان يتأخروا بالسداد لانه لو استلم مبلغه ووضعه بالبنك لن يحصل على الفائده التي يأخذها من الدوله.
وقس على هذا الوضع التاجر المفلس او المدين ممن لا يستطيع دفع أصل الدين فكيف نزيد إرهاقه بفائدة عالية بهذا الشكل، ان هذا الوضع بحاجة الى معالجه فخففوا عن الدولة اعباء الفائده التي تزيدها إرهاقًا وكذلك المواطنين.
اللهم اشهد أني اجتهدت لمصلحة بلدي وان اخطأت فليسامحني الله

سمير وحيد الكيلاني