تغيرات مجرى نهر الأردن تعرقل مشروع الطريق الحاجز للتخفيف من امتداد الحرائق

زاد الاردن الاخباري -

تعرقل مساحات أراض زراعية لها امتداد شرعي على حرم نهر الأردن المضي بفتح الطريق الحاجز بمحاذاة النهر الذي تم إقراره مؤخرا بهدف منع امتداد النيران التي تنشب عادة من الطرف الغربي على الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي الأردنية.
وأوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية عدنان العتوم إلى « الرأي « بأنه تبين للجهات المعنية وجود من 50 إلى 60 مزرعة تعود إلى مزارعين بات لها امتداد مشروع على حرم نهر الأردن بحكم التغيرات الطبيعية لمجرى النهر على مدى السنوات الماضية والتي عملت على زحف المجرى على أراضي المزارعين ذات المساحة الطبيعية المقرة في سندات سلطة وادي الأردن.
وأشار إلى أن مزارعين بدأوا يطالبون بتعويضات عن تلك المساحات وما تضمه من أشجار مثمرة في حال شق الطريق الحاجز من أراضيهم ، ما يمثل إشكالية تقف حائلا دون مواصلة مشروع الطريق إذا لم يتم حلها بشكل يرضي جميع الأطراف.
وأضاف العتوم بان ما يزيد من تلك الإشكاليات إقدام العديد من أصحاب تلك المزارع على توقيع اتفاقيات ضمانات لمزارعهم لصالح مزارعين آخرين لفترات تمتد من عام إلى خمسة أعوام او أكثر مقابل مبالغ سنوية ، الأمر الذي تسبب بعرقلة أخرى لمشروع الطريق جراء ما يسوقه المزارعون بتعرضهم لخسائر مالية في حال إزالة الأشجار المثمرة ذات المردود المادي.
وتم خلال الفترة الماضية ، وفقا للعتوم ، انجاز نحو 15 كيلومترا من شق الطريق في منطقة الباقورة على امتداد النهر ، فيما ستصل المسافة الكاملة للطريق حال انجازه حوالي 50 كيلومترا يمتد من الباقورة شمالا وحتى منطقة الكريمة جنوبا.
ولفت العتوم إلى انه سيتم حاليا تحضير تقرير مفصل حول تلك الإشكالات لوضعه أمام محافظ اربد تمهيدا لمخاطبة وزارات الداخلية والزراعة والمياه بهذا الشأن ، مشيرا إلى حاجة تلك القضية إلى قرار حكومي لمعالجتها.
وكانت لجنة على مستوى الأمناء العامين لوزارات المياه والداخلية والزراعة ، إضافة إلى القوات المسلحة ، أقرت تنفيذ الطريق الحاجز على امتداد نهر الأردن بشكل تشاركي في أعقاب حريق زور تل الأربعين ضمن إجراءات احترازية للحد من آثار الحرائق المتكررة في المزارع الزورية المحاذية للنهر.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة المهندس سعيد المصري فان « الطريق المقترح سيكون بعرض لا يقل عن عشرة أمتار ، وعلى امتداد نهر الأردن من شماله إلى جنوبه ضمن إجراءات التخفيف من أضرار الحرائق المتكررة سنويا على الشريط الحدودي «.
وتشير مصادر في سلطة وادي الأردن إلى أن السلطة تمتلك الصلاحيات التي يخولها قانونها بإزالة أية اعتداءات على حرم نهر الأردن ، إلا أن التغيرات الطبيعية على مجرى النهر تسببت في اعتداء مجراه على أراض مملوكة للمزارعين وتمت زراعتها بالأشجار المثمرة خلال السنوات الماضية.
وبينت المصادر أن تلك الإشكالية تتطلب مناقشتها على مستوى وزاري لبحث حلولها ومطالب الزارعين بشان تعويضاتهم في حال شق الطريق من أراضيهم .


الرأي