ثالث نقض لطبيب قتل زوجته

طبيب أسنان قتل زوجتيه بدم بارد في جرش

زاد الاردن الاخباري -

نقضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اعلى المحاكم النظامية للمرة الثالثة حكما يقضي بوضع طبيب اسنان اقدم على قتل زوجته بالاشغال الشاقة المؤقتة بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد.

وكان المتهم اقدم على قتل زوجتيه الاولى عام 2006 والثانية عام 2011.

وكانت الجريمة اثارت الرأي العام عندما تم اكتشافها حيث تعود تفاصيل هذه الجريمة التي تعد من ابشع جرائم القتل التي وقعت منذ عشر سنوات لعام 2006 عندما اقدم المتهم وهو طبيب اسنان على قتل زوجته الاولى خنقا ثم قطعها ووضعها في خزان للاسيد فوق عيادته في مدينة جرش، بينما اقدم على قتل زوجته الثانية عام 2011 حيث قام بوضعها بكيس طحين والقاها داخل خزان ماء.

حيث قررت المحكمة بوقت سابق الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن الجريمة الاولى.

ولا تزال المحاكم تنظر في القضية الثانية منذ عام 2011 حيث اعيدت لمحكمة الجنايات الكبرى مجددا منقوضة من محكمة التمييز طالبة من محكمة الجنايات الكبرى الانصياع لقرار نقضها باعتبار ان محكمة الجنايات ليس لها الحق في الاصرار على حكمها المنقوض سابقا.

وحول تفاصيل الجريمة الثانية فقد اثبت قرار المحكمة ان المغدورة وهي طالبة جامعية وزوجته الثانية تتردد على المتهم والذي يعمل طبيب اسنان ثم رغب بالزواج منها الا ان اهلها رفضوا بسبب زواجه من سيدة اخرى وبعد فترة تزوجها بعدما اشتكت عليه بدعوى اغتصاب حيث جرى تزويجهما لستر الموضوع.

وبعد شهر تقريبا بدأ يشك بسلوكها ويراقبها وبدأ يتولد لديه الحقد معتقدا انها تخونه وفي احد الايام حضرت المغدورة الى عيادته حيث كان اعد خطة وينتظر الفرصة لتحضر هي للعيادة وما ان حضرت حتى اتم خطته حيث غادرت السكرتيرة العيادة فيما اتصل هو بالسكرتيرة التي تداوم مساء طالبا منها عدم الحضور للعيادة واستغل عدم وجود احد فقام بتنفيذ مخططه الاجرامي.

وبين القرار ان قرار قتلها لم يكن صعبا عليه حيث كان اقدم مسبقا على قتل زوجته الاولى مسبقا مسخراً معرفته الطبية لنزعة الشر بدل الخير حيث غافلها بخنقها من رقبتها حتى فقدت الوعي واستغل صغر حجمها فوضعها في كيس واحكم اغلاقه ثم نقلها الى سطح العمارة ووضعها داخل خزان ماء فارغ وغير مربوط على شبكة المياه ثم غمر الجثة بمادة الكلور المتوافرة بالمنظفات المنزلية لمنع تعفنها وخروج رائحة نتنة.

وبعد ان غادر اخبر الشرطة حول تغيب المغدورة ونتيجة للبحث والتحري عنها دار الشك حوله وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة.

وادين المتهم بجناية القتل العمد عن هذه القضية وقررت المحكمة في حينها الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

فيما لا تزال محكمة الجنايات الكبرى تنظر في القضية الثانية والصادر بها حكم بتعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات بعد ان اعيدت منقوضة مجددا للمرة الثالثة.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت تعديل وصف التهمة المسندة له من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت حبسه عشر سنوات الا ان مساعد النائب العام لم يقبل بالحكم فطعن به تمييزا طالبا نقض الحكم باعتبار ان المغدورة حضرت الى عيادة زوجها المتهم بناء على اتصال هاتفي منه وتم قتلها بكتم النفس واخفى الجثة بطريقة مدروسة ومتقنة ومخطط لها من السابق.