تشكيك بقانونية الترخيص الجديد لـ"الإخوان"

تشكيك بقانونية الترخيص الجديد لـ"الإخوان"

زاد الاردن الاخباري -

قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها "لا تمانع" في تجديد ترخيصها، من ذات الجهة، التي رخصتها بداية، وبما يتفق مع دورها الوطني، وقانونها الأساسي "المعدل"، فيما وصف الناطق الإعلامي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، إعلان "قيادة بديلة عن الإخوان" الجمعة، بأنه "انقلاب ".

ورأى أبو محفوظ تعقيبا على تطورات أزمة "الإخوان"، وترخيص جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين، بقيادة العين السابق عبدالمجيد الذنيبات، الذي أعلن مراقبا عاما لها، بأن "استمرار تحريك وصفة التصويب، ليس من مصلحة البلاد"، كونها مجربة سابقة في عدة هيئات للجماعة، كان آخرها جمعية المركز الإسلامي.

وتأتي تصريحات أبو محفوظ، قبيل ساعات من موعد جلسة لمجلس شورى الجماعة، مقررة مساء اليوم، لمواصلة التشاور في إيجاد "حل توافقي داخلي" لإعادة تشكيل المكتب التنفيذي، بحسب ما أعلن المراقب العام للجماعة همام سعيد، في مبادرة له قبل أيام.

وذهب أبو محفوظ بتفصيل موقف الجماعة، من "تجديد الترخيص"، بالقول: "لا تمانع الجماعة في تجديد ترخيصها من ذات الجهة، التي رخصتها بداية، وبما يتفق مع قانونها الأساسي المعدل، باعتباره الحاكم لحاضرها والناظم لمستقبلها، وبما يتفق مع دورها الوطني، إذ ليس من مصلحة البلاد استمرار تحريك وصفة التصويب، فهذه وصفة جربناها، في هيئات كثيرة للجماعة، وآخرها جمعية المركز الإسلامي الخيرية، التي لم تخرج من مرحلة التصويب منذ 9 سنوات (....)" وبحسب أبو محفوظ، فإن الكثير من المؤسسات في البلاد، التي يعرفها المواطنون، "غير مرخصة وتقدّم لها التسهيلات، بينما تنتقص الحركة الإسلامية من أطرافها، وفق سياسة القضم الناعم"، على حد تعبيره.

واعتبر أبو محفوظ إعلان الذنيبات مكتبا تنفيذيا كهيئة مؤقتة للجمعية، لتولي إدارة الجماعة كبديل شرعي عن القيادة القائمة "انقلابا".

وزاد "إعلان مراقب عام، ومكتب تنفيذي، هو عملية سطو على الاسم والجسم"، رغم ما أشار إليه أبو محفوظ، من احترام ذوات من أعلنوا أنفسهم قيادة جديدة، لكن دون "الإقرار بأدوارهم".

وفيما يتعلق بالموقف من الذنيبات، الذي شغل موقع المراقب العام للجماعة على مدار 12 عاما، قال أبو محفوظ "الذنيبات الذي كان ذات يوم مراقبا عاما للجماعة، وهو منسجم مع ذاته، ومتصالح مع نفسه، رؤيته لم تكن بعيدة يوما عن الرؤية الرسمية (...)، هو شخصية هادئة، ولديه سياسة وكياسة، ولا يواجه العاصفة، لكن هذه المرة التي وجد فيها تراخيا في مجلس شورى الجماعة، في معالجة ملف مبادرة "زمزم"، وجد فيها فرصة لترخيص جمعية بديلة" على حد تعبيره.

وقال أبو محفوظ، تعليقا على الذنيبات "أحترم الذنيبات وزرته في بيته مرارا وبيننا أخوة، ونحن جميعا نحترمه شخصا وشخصية، ونحترم تاريخه، وهو ينحدر من عائلة محترمة، قدمت للجماعة خيرة أبنائها، وعشرات الدعاة من الرجال والنساء والشباب، لكننا نختلف مع دوره وخياراته، وسعيه لفرض نفسه بطريقة لا نقبلها له، ولا لإخواننا الذين نحترم ذواتهم، ونرفض أسلوبهم".

وجدد أبو محفوظ رفض قيادة الجماعة، لما أسماه "إحلال قيادة جديدة بالبراشوت"، وقال: "هذا لا يصح في بلد مثل الأردن، أهله مسيسون ومثقفون، ومزاجهم العام ميزته الاعتدال".

وعبر أبو محفوظ، عن استغرابه من تنصيب قيادة، دون انتخاب، وقال إن روح الجماعة "قائمة على الديمقراطية والانتخاب"، وزاد: "الجماعة لا تختار قيادتها إلا بالانتخاب.. من أصغر حلقة فيها إلى رأس الهرم (...)".

وبعد أن اتهم أبو محفوظ الحكومة بمحاولة "إضعاف الإخوان"، تساءل "عن المصلحة التي تقف وراء ذلك".

وسجل أبو محفوظ ما اعتبرها "تجاوزات" رافقت الترخيص للجمعية الجديدة، "تسمح برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للطعن فيه"، وقال إن الجماعة "لا يضيرها ترخيص أي جمعية، أو جمعيات جديدة"، وزاد "ما يؤسفنا هو محاولات إضعاف الجماعة، مصحوبة بزفة إعلامية، على الطريقة المصرية الرسمية، المركز القانوني للجماعة محفوظ، وهي تتمتع بشرعية تاريخية، ودور وطني لا يملؤه أحد إلا الإخوان المسلمين" على حد تعبيره.

وفي السياق، جدد أبو محفوظ التأكيد على موقف الجماعة الرافض لخطوة الذنيبات وصحبه، وإدانته بالإجماع داخل الأطر القيادية العليا في الجماعة باعتباره "انقلابا"، مؤكدا تمسك تلك الأطر بموقفها، خلال الأيام المنصرمة التي شهدت لقاءات تنظيمية متواصلة.

فيما عبر أبو محفوظ عن تحفظه على تحركات قيادات بارزة في الجماعة، توصف بـ"فريق الحكماء"، ورفعها لعدة مذكرات للقيادة، تطالبها بتقديم بعض التنازلات على مستوى إعادة تشكيل المكتب التنفيذي أو تغيير القيادة.

وقال "تغيير المراقب، أو المكتب التنفيذي لا يجوز إلا عبر مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة قيادية منتخبة في الجماعة، التغيير لا يجوز في الشارع، أو عبر الإعلام، ولا حتى عبر الحكماء، فحكيم الحكماء هو مجلس الشورى". وشكك أبو محفوظ بقانونية الترخيص الجديد للجمعية، وقال إن "قانون الجمعيات لا يسمح بترخيص جمعية سياسية، يدخل نطاق عملها مع الأحزاب السياسية، وذلك بموجب المادة 3 أ من قانون الجمعيات النافذ".

واعتبر أبو محفوظ أن جملة من "التجاوزات القانونية" الأخرى رافقت إعلان الترخيص، بما فيها أيضا، تنصيب هيئة مؤقتة، قبل انقضاء 6 أشهر على تسجيل الجمعية، بموجب قانون الجمعيات رقم 22 وتعديلاته للعام 2009.

الغد