الاخوان في مخاضهم العسير

الاخوان في مخاضهم العسير

زاد الاردن الاخباري -

منذ نشأتها عام 1945م لم تشهد الجماعة اشد واخطر من الازمة الحالية التي تمر بها, ذلك إن الازمة قد تهدد وجودها ومبادئها بل وحتى كينونتها السياسية, وبعيدا عن التهجم أو المدح للجماعة والدور الذي مثلته على مدار السبعين عام من العمل السياسي الحزبي على الساحة الاردنية, فان الاسباب التي ادت إلى هذا المخاض تتلخص بالاتي:
1. عدم مواكبة الجماعة فكرا وعملا وتنظيما التغيرات الهائلة في المحيط الاردني والعربي بل وحتى العالمي واكتفت بالطريقة التقليدية المتبعة للاخوان منذ تاسيسها في مصر في عشرينيات القرن الماضي من سرية وحرب متبادلة بينها وبين الانظمة, وسياسة الاقصاء ونبذ الأخر وتخوينه والعمل ب (التقية السياسية) لوجود اهداف قد لا تتناسب مع مجتمعاتها انذاك.
مر الاردن منذ فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988وهبة نيسان في عام 1989 ومعاهدة السلام في 1994 في تغيرات مفصلية ثم التغيرات الهائلة منذ سقوط بغداد واخرها بالربيع العربي وما ال إليه من انفلات بالعمل الحزبي وظهور الشارع الشعبي في مقدمة المطالبين بالتغير والاصلاح, بالمقابل لم تواكب الجماعة كل هذه التغيرات واعتمدت على فكر جامد لا يقبل النمو والتطور والمشاركة, حيث قاطعت الانتخابات النيابية والبلدية بل حتى إي لقاءات سياسية أو حزبية واكتفت بسياسة اقصاء الأخر والتشكيك في شرعيته والرغبة في التفرد ولم تقدم حينها إي من البدائل بل اكتفت بالتنظير السياسي المعتمد على ارث تاريخي اكل علية الدهر وشرب.
2. الارتباط بالتنظيم العالمي للاخوان وتفضيل المصلحة الحزبية على الاجندة الاردنية, وهنا يكفي إن نذكر إن اعتماد الاجماعة في الاردن على الارتباط بالتنظيم الدولي هو احد اسباب الانكفاء الحالي, ونستذكر للاثبات إن حال فوز الجماعة في انتخابات مصر صعد الخطاب الاخواني الاردني واستقوت الجماعة على الدولة الاردنية حتى اصبحت تفرض شروطها وترفع من سقوفها السياسية, بسبب نشوة عابرة غيرت موازين القوى في القاهرة.
حدث ما حدث وبقدرة قادر انهار الوضع في مصر وانهارت الجماعة هنا في عمان, وانخفضت مطالبها إلى إن وصلت من المطالبة لتعديل الدستور بشكل جوهري إلى المطالبة تعبيد شارع في حي في احدى مدنا الاردنية, ماذا لو اعتمدت الاخوان على الداخل والشارع الاردني وفكت ارتباطها بالخارج وأصبحت تنظيم اردني خالص يتلقى تعليماته من العبدلي وليس من القاهرة أو غزة أو حتى اندونيسيا ؟, من الموكد ان الجماعة لو جذرت في الاردن لكانت نبتتها قويه اثر بكثير من ما هو عليه.
3. الصراعات الداخلية في الجماعة وظهور ما اتفق على تسميته بالحمائم والصقور, وهذا قد يكون طبيعي في إي تنظيم على وجه البسيطة, الا انه ليس من الطبيعي إن يؤل الصراع إلى نزاع داخلي وحروب سرية وتنافس وحشد يصل إلى الرغبة في اقصاء الأخر لمجرد اختلاف الاراء, وهنا لا بد من إن نسأل إذا لم تتسع اورقة الجماعة إلى الديمقراطية وتقبل الرأي الأخر فكيف نثق إن الجماعة لو حصل وقادت المشهد الاردني كيف ستقبل كل الاطياف السياسية؟, من الموكد إن الجماعة لاتؤمن بالديمقراطية ولا يتسع صدرها للاختلاف.
ماذا لو كان هناك نظام يكفل للجميع صقورا وحمائم العمل بشكل ديمقراطي ؟, من المؤكد أيضا اننا سنصل إلى توافق يقوده صندوق الانتخاب بكل نزاهة وشفافية.
لا يعيب الحمائم العمل والتنسيق مع الحكومات والانظمة بل وحتى الاجهزة الامنية فهو واجبها كما لا يعيب الصقور التشدد والمحافظة على الثوابت لكن ما يعيب هو إن لا نلتقي في المنتصف صقورا وحمائم للمحافظة على عمل حزبي يقود إلى مجتمع ديمقراطي يؤسس إلى إن يحكم الجميع الوطن بما هو اهل له.
4. الهاجس الامني من التظيمات الاسلامية, وخصوصا بعد ما حدث في مصر وسوريا وظهور تنظيمات ارهابية كالدواعش وغيرها والبدء في اقصاء الاخوان من العمل السياسي كما حدث في الامارات والسعودية ومصر, والرغبة في التخلص من الاسلام السياسي مما اوجد ضغطاً كبيرا على الجماعة وشكل تهديد لاستمراها والذي بدوره حجم من حرية العمل لديها واكتفائها برد الفعل والتخوف من المستقبل واعطى المزيد من الحرية للدولة الاردنية بالتعاطي من الجماعة وهنا لا يخفى الدور الذي تمارسه الحكومات في تقليص قوة الاخوان في الشارع الاردني وصولا إلى حجم قد تقبله الدولة الاردنية في الانتخابات القدمة, ترغب الحكومة ببقاء الاخوان في فسيفساء العمل الحزبي ولكن ضمن شروط وحجم معين لا يؤهل الجماعة إلى الحصول على مقاعد لاتتعدى عدد الاصابع في اليد الواحدة أو اليدين على ابعد ترجيح.
ما نتماه من الجماعة إن تغير اولوياتها وارتباطاتها واجندتها وتتاقلم مع الوضع الاردني والاقليمي لانها بالنهاية ضرورة اردنية ولبنة قوية لاي تطور حزبي يوطر المشاركة الشعبية بشكل اوسع والله من وراء القصد.
خالد منصور العلي الخلايلة