الحلقة الثانية من إجراءات الجمارك

رغم محاولات مدير الترانزيت لإخراج فتوى شرعية ؛لطلب صاحب علاقة أردني وداخل الأراضي الاردنية ( بتغيير اتجاه كشف فرع من العقبة لجمرك عمان إلى المنطقة الحرة الزرقاء وتحت الرقابة الجمركية والغرامة ،وهو مركز لمركز وتحت الوصاية الجمركية ) !!

ورغم المحاولات والانتظار لأيام لم يستطع مدير الترانزيت البارع ، فك لغز عقدة الجمود والتردد لدى البعض ،ودون تعريف لسلوك . لقد أصبح زمن السجلات ماضٍ بحكم وجود الحاسوب والرقابة والتتبع الإلكتروني والرفقة عبر أسطول من السيارات تحت مسمى الترفيق الجمركي !!

ويبقى السؤال ما هو حجم الأضرار على الاقتصاد الأردني من تغيير اتجاه بيان جمركي من مركز لمركز واستيفاء غرامة (500 ) دينارا لصندوق الخزينة ؟؟

ما هذا الضرر بربكم ؟؟ ورغم ذلك لا تزال العقلية مقيدة غير قابلة لفكفكة عقد الماضي ، بعد أن تعثرت تجارة بضائع الترانزيت ، وتهميش بضائع الوارد عبر بوابة التعطيل والمماطلة (وهو طريق النجاة من عقد المشككين لبر التهريب ) .

لكن كيف؟ ولا تزال العقد متمسكة بربط خيوط المعاملة ؛ لتبقى تحت تأثير التخدير والتلويع والتحطيم، تحت سمع المسؤول ، بتعليمات مصابة بوهن، وبلاغات تعاني من ترهل ، لا تناسب الظروف والحاجة ؛لمواكبة التحديات .

وهو يعلم كيف تزدحم الأسواق بسلع مهربة من حدود الوطن تعبر بسلام ، وتبقى معاملة المواطن بدون علاج بانتظار أيام تحت رحمة الأحادية المتمسكة بتعصب الاستفراد ودون قرار !! وندعي العافية والبقية بحياتكم .

لعل علينا من اليوم، مخاطبة مجلس الأمة للاجتماع والإطلاع على واقع مزاجية إجراءات جمركية، تهدف لتشتيت ما تبقى من استثمار أو التزام .
لعله يصدر بيانا يقول: كفاية مماطلة وضياع، على الخزينة أموال وحماية وأمان؛ لبقاء أمورنا بسلام .

ولن نجامل بعد اليوم ونقول: لا تزال العقلية الجمركية هشة لم تخرج من عنق زجاجة مغلقة؛ لوجود عقلية لا تزال تمارس التطرف في مرور المعاملة دون مطبات، تتبع مزاجية تطرفية إدارية وجب الخلاص منها، حتى نحمي ما تبقى من استثمار تجارة الترانزيت، وحماية للخزينة من فايروس التهريب القائم على أحاجية غير مدركة لمصيبة الأضرار بالاقتصاد الوطني ، وكيفية مواجهة هؤلاء؛ لإنقاذ الاقتصاد الوطني من نمو تطرف التهريب ،عبر مافيات تجد الفرصة من خلال تعقيد المعاملات ، يتم اللجوء إليهم للخلاص من غول التعليمات ، وعرقلة المعاملة بفضل ممارسة مصابة بعقم !!

وعليه نناشد رئيس الحكومة التدخل؛ لهيكلة الإجراءات الجمركية ، بما بناسب مصالح البلاد والعباد، والله المستعان؛ لتبقى مملكتنا بخير.