مطالبات بتعديل نظام "دور الإيواء"

مطالبات بتعديل نظام "دور الإيواء"

زاد الاردن الاخباري -

تعكف عدة جهات حكومية على دراسة نظام دور الإيواء، في محاولة لسد الثغرات الموجودة به، خاصة بعد تكرار الانتقادات المحلية والدولية لهذا النظام.

فالنظام الحالي لا يسمح لدار الوفاق، باستقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر حاليا، إلا بموافقة المدعي العام.

مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، المختص بتقديم المساعدة القانونية للعمال المهاجرين وهم الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، “انتقدت النظام” الذي تم إصداره عملا بمواد قانون منع الاتجار بالبشر، كونه نص على أن “تتم الإحالة الى دار الإيواء بقرار من المدعي العام”، الأمر الذي اعتبرته يؤثر “على توفير الحماية للضحايا”.

وقالت كلش إن المركز وفي سياق تنفيذه برنامج “مراجعة وتحليل للتشريعات المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر”، خرج بمؤشرات على “وجود نقص في حماية المشتبه أنهم ضحايا الاتجار بالبشر قبل صدور قرار من المدعي العام يقر أنهم ضحايا بالفعل”.

وقالت كلش إن “ضحية الاتجار بالبشر تحتاج إلى الحماية بمجرد كونها ضحية محتملة، ما يعني وجوب إيداعها دار الإيواء حتى أثناء فترة التحقيقات الأولية.

كما أشارت إلى الشروط “المقيدة للمتضرر التي أوردتها المادة الثالثة من النظام، والتي لا يمكن إعمالها في كثير من القضايا والحالات خصوصا فيما يتعلق بمسألة العمر الذي يتوجب أن لا يتجاوز 18 عاما”.

وانتقدت كلش خلو المادة الخامسة من النظام، التي تحدد مهام دار الإيواء، “من احتياجات الضحايا وأهمها الحد الأدنى من الحماية وفق المعايير الدولية للحماية”، مطالبة بإدراج مهام اخرى إضافة الى مهامها الواردة نصا في متن المادة وبالتنسيق مع لجنة تقييم حالة الضحايا للاتجار بالبشر.

وأكدت ضرورة إعطاء الضحية الحقوق بغض النظر عن الشروط الواردة في نظام دار الإيواء، وان تمنح الضحية حقوقا تضمن لها السلامة البدنية والنفسية، والحق في الإقامة المؤقتة، والحصول على المعلومات، وحق الاستماع اليه في المحكمة، والحق في الحصول على المساعدة القانونية، وكذلك حق الضحية في العودة إلى وطنه الأصلي.

وترى كلش ان المساعي لتعديل النظام يجب أن تأخذ في الحسبان تهيئة دار الايواء الظروف المناسبة لمساعدة الضحية ورعايتها نفسيا وصحيا وتعليميا واجتماعيا، وإعادة تأهيل الضحية ودمجها مع المجتمع في إطار الحرية والكرامة الانسانية.

وفي خضم الحديث عن قرب افتتاح دار إيواء مخصصة فقط لضحايا الاتجار بالبشر، تؤكد كلش اهمية ان “تكون دار الإيواء واماكن استضافة الضحايا منفصلة عن الاماكن المخصصة للجناة، وعدم جواز وضعهم في السجون او حجزهم او تقييد حريتهم بأي شكل من الاشكال” اضافة الى الحق في الحصول على المساعدة القانونية المجانية وتوفير مترجمين للضحايا.

ودعت إلى إعفائهم من أي رسوم والتزامات ترتبت بموجب أي قانون نتيجة مخالفة قوانين الاقامة ومنها رسوم إذن الاقامة، وكذلك الحق بالحصول على تعويض عادل عن الاضرار المادية والمعنوية، وحفظ حق كل متضرر من آثار الجريمة طلب التعويض العادل لجبر الضرر وفق الاصول المتبعة بالقانون.

وتطرقت كلش الى الحديث عن المادة 12 من النظام التي تنص على “يكون الإيواء في الدار للمجني عليهم والمتضرر لمدة لا تزيد على شهرين، وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المدير تمديد هذه المدة”، مؤكدة ان مدة شهرين لإيواء المجني عليه لا تكفي قطعا.

وطالبت بأن “تمتد المدة الى ان تنتهي التحقيقات والمحاكمة اذا ما رأت المحكمة المختصة وجوب أو ضرورة بقاء المجني عليه الأجنبي في المملكة، ولذلك من الواجب تعديل المادة 12 من النظام لتصبح “تكون مدة الايواء بالقدر الذي تتطلبه مدة التحقيق والمحاكمة ما لم تقرر المحكمة المختصة او النيابة العامة خلاف ذلك بناء على مطالعة بيان الرأي من المحكمة والنيابة العامة”.

ومن المتوقع أن يصدر الشهر المقبل التقرير الدوري لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بمتابعة جهود الدول بمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي أوصى في نسخته لعام 2014 بتعديل نظام إنشاء الدار بحيث يسمح بتحويل الضحايا دون اشتراط ان تحول من المدعي العام.

وكان التقرير اثنى على إقرار نظام إنشاء دار ايواء لضحايا الاتجار بالبشر، الا انه لفت إلى محدودية قدرة دار الوفاق، التي تستقبل المعنفات أسريا، على استقبال الضحايا حاليا كونها لا تستقبل اكثر من 52 حالة. مؤكدا ضرورة الإسراع بإنشاء دار خاصة لهم وهو ما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عنه بأنه سيكون جاهزا قريبا.

وقال التقرير إن “نظام الكفالة في الأردن يربط العمال الأجانب بأرباب العمل من دون القدرة على تغيير صاحب العمل، ودون تمكينهم بشكل كاف من للجوء للقضاء، وبالتالي وضع سلطة كبيرة بأيدي أرباب العمل ووكالات التوظيف”.

وبين أن العمال المهاجرين العمال هم الأكثر عرضة “للاتجار بهم أو للعمل الجبري، بسبب انظمة استقدامهم وتوظيفهم” فضلا عن المواقف المجتمعية السلبية تجاه العمال الأجانب، وارتفاع معدلات الأمية، والمتطلبات القانونية لوجودهم، حيث أن العمال الأجانب يعتمدون على ارباب العمل لتجديد تصاريح العمل والإقامة الخاصة بهم”.

الغد