غموض في "تصور وثيقة الأردن 2025" والعمرو : هذه أسباب التحديات الاقتصادية

غموض في "تصور وثيقة الأردن 2025" والعمرو : هذه أسباب التحديات الاقتصادية

زاد الاردن الاخباري -

جلنار الراميني - على ضوء رؤية جلالة الملك الثاقبة بمستقبل زاهر للأردن ، فقد وجه جلالته الحكومة الأردنية بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة وذلك وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني تحت مسمى "تصور وثيقة الأردن 2025" .

ودعا جلالته لتعزيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للمواطن الأردني وذلك باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي بحيث يتضمن التصور الاقتصادي التنموي خطط شاملة شأنها محاربة الفقر والبطالة وتعزيز الاستثمار بما يخدم الأردن اقتصاديا.

إلا أن الرؤية ما زالت في رحم الإنجاز ، ولم تر النور بعد بالرغم من مرور زهاء سنة على رؤية جلالته ، ولم ينكشف النقاب بعد عن محاور الارتقاء بالمحور الاقتصادي.

 

وفي هذا السياق فقد تم وضع هذا الأمر في بؤرةاهتمام "زاد الأردن" ، من خلال لقاء رئيس قسم اقتصاديات المال والاعمال في جامعة مؤتة الدكتور حسن العمرو ، لتشخيص الوضع الاقتصادي الأردني ، على ضوء خبرته وكفاءته في المجال الاقتصادي، ووضع معالم التقصير على طاولة التحديات والعقبات  .

 

الدكتور عمرو : التشخيص الدقيق للمشكلة يساعد على الإنجاز
فقد اكد الدكتور العمرو ، إن وضع رؤيا واضحة لواقع الاقتصاد الاردني يتطلب من صانع القرار السياسي والاقتصادي ان يضع يدة تماما على الجرح، وان يحدد بشكل دقيق الاسباب الكامنه وراء المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني والمتمثله في العجوزات في الموازين المختلفة فضلا عن البطالة ورتفاع معدلات الفقر.

وزاد " التشخيص الدقيق للمشكلة ومعرفة الاسباب الحقيقية ورائها تساعدنا بشكل كبير في وضع رؤيا حقيقية وواضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الاردني ووضع حلول يمكن تطبيقها على ارض الواقع وليس مجرد اماني وتطلعات".

.
وعن الأسباب التي تدعو إلى وصول الاقتصاد الأردني إلى حالة حرجة" فقد بين العمرو ، أن أهم تلك الأسباب غياب التنمية الاقتصادية الشاملة والتركير على مناطق محددة بالرغم من توفر الموارد الطبيعية الغنية في المناطق المهملة والتي كان من الممكن استغلالها بشكل امثل وجعلها احد ركائز النمو الاقتصادي، عدا عن  تلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفجوة بين الطبقة الفقيرة والطبقة الغنية.

 

مشيرا إلى أن عدم استقلالية القرار الاقتصادي، والفساد الاداري والمالي، إضافة إلى  خصخصة بعض القطاعات الحيوية دون دراسة دقيقة مما افقدنا موارد مهمه كان من الممكن ان تنهض بالنمو الاقتصادي، من الأسباب التي تُزهق الاقتصاد الأردني.

 

واختتم الدكتور عمرو قائلا " لذلك لا بد من الوقوف على هذة الاسباب لوضح الحلول اللازمة عند صياغة رؤيا مستقبلية للاقتصاد الاردني تتماشى مع تطلعات جلالة الملك، فضلا عن ذلك يجب ان يكون هناك تطبيق عملي ورقابة على تطبيق الحلول لا ان تبقى هذه الرؤيا حبرا على ورق".