خفايا التعديل الوزاري المرتقب ...!!

خفايا التعديل الوزاري المرتقب .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا ينطوي التعديل الوزاري، الذي بدأت تتسرب تفاصيله على حكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردن، على أي مفاجآت سارة على صعيد الإصلاح السياسي ولا على صعيد الاستعانة بشخصيات وطنية ذات ثقل وإن كانت بؤرة التغيير بقيت متمركزة في المساحة المخصصة للمطبخ الاقتصادي.

من حيث الشكل واستنادا إلى ما يتم تسريبه حتى الآن يبدو ان الهدف الأساسي من التعديل الوزاري هو دخول مستشار اقتصادي من وزن الدكتور عماد الفاخوري إلى مطبخ القرار الحكومي بل السيطرة على الطاقم الاقتصادي.

ما لم يعرف حتى الآن إذا ما التحق الفاخوري بالحكومة، هل كان وجوده خيارا مباشرا وشخصيا لرئيس الوزراء، الأمر المستبعد حتى اللحظة، أم برز كثمرة تسمح بسيطرة مراكز القوة خارج الحكومة على برنامجها الاقتصادي، خصوصا ان الفاخوري الذي يبدو أن التعديل الوزاري أنجز من أجله يدير أهم مؤسسة تنموية في البلاد وهي صندوق الملك عبدالله للتنمية وقد غادر للتو موقعه الرفيع في إدارة مكتب الملك عبدالله الثاني.

معنى الكلام مبدئيا أن «تصورات» القصر الملكي التي ساهم الفاخوري في صياغتها خلال العامين الماضيين ستصبح هي الحاكمة في حكومة النسور، في الدلالة الأهم لما يتردد حول تعديل وزاري وشيك دخل مستوى الإستحقاق بمجرد تصويت البرلمان على تمرير الموازنة المالية التي طلبها النسور.

التعديل الوزاري يعني أن النسور باق في الحكم والواجهة حتى الصيف المقبل على أقل تقدير واستعانته بحليفه السابق عماد فاخوري يفترض ان تطيل عمره ما لم تبرز «خلافات» بين الخبرات البيروقراطية المتراكمة للنسور والانحيازات العصرية لمؤسسات التمويل الأجنبية عند الفاخوري.

من المتوقع أن تصبح دوائر التنسيق في الملف الاقتصادي بين مؤسسة الحكومة ومؤسسة الديوان الملكي أكثر شمولا مستقبلا.

لكن النسور لم يحدد بعد ما إذا كان قطاره في التعديل الوزاري سيطال الحقائب السيادية، وتحديدا في الخارجية والداخلية حيث وزراء أقوياء من طراز ناصر جودة وحسين المجالي.

وزير التعليم العالي الدكتور أمين محمود كان قد طلب الانسحاب من الحكومة بعد إقرار الموازنة المالية مباشرة والفرصة متاحة لوزير جديد في هذا الموقع، فيما يبدو أن حصة التغيير الأهم لا زالت مكثفة في «الطاقم الاقتصادي» فالدكتور إبراهيم سيف وزيرالتخطيط في طريقه للمغادرة، كذلك وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، مما يبقي وزير المالية الدكتور أمية طوقان وحيدا في دائرة القرار المالي بدون معترضين أو خلافات.

الأسماء المقترحة تشمل مها العلي للصناعة والتجارة ونايف الفايز للسياحة مع بقاء نضال قطامين وزيرا للعمل والبروفيسور لبيب الخضرا للتعليم العالي وقد تدخل شخصية جديدة لوزارة الطاقة خلفا للدكتور محمد حامد.

عمليا لا إشارات سياسية أو ديمقراطية في الأسماء المتداولة ولا مفاجآت خارج السياق توحي بأن الحكومة تستعد لورشة عمل سياسية معمقة تحضيرا لتشريعات الإصلاح السياسي مثل قانون الانتخاب.

القدس العربي