زاد الاردن الاخباري -
رفض الأردن الأربعاء انتقادات تضمنها تقرير دولي تحدث عن تراجع الحريات السياسية والإعلامية في المملكة، إضافة إلى التراجع في مجال حقوق الإنسان.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف ليونايتد برس إنترناشونال "من يقرأ هذه التقارير يخرج بنتيجة مفادها ان واضعيها لا يعرفون الأردن وغير مطلعين على ما يجري فيه ".
وقد أظهر تقرير "الحريات في العالم" لعام 2010 الذي صدر الأربعاء عن منظمة "فريدوم هاوس" للدراسات تراجع تصنيف الأردن إلى "بلد غير حر" بعدما كان ضمن الدول المصنفة بـ "دول حرة جزئياً" في التقارير السابقة.
كما اظهر تراجعا في ميدان حقوق الإنسان للعام الماضي.
ويعزي التقرير تراجع تصنيف الأردن لقرار حل البرلمان، وقرار تأجيل الانتخابات حتى وقت لاحق من عام 2010، واصفا القرارين بأنهما يمثلا "محاولة للتلاعب بالعملية السياسية من خلال تهميش السلطة التشريعية".
غير أن الشريف قال إن حل البرلمان كان خطوة صحيحة من أجل تعزيز الإصلاحات وتعميق الديمقراطية في الأردن .
وأضاف "نحن نتطلع للمستقبل والأردن ملتزم بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي وفق ما نص على ذلك كتاب التكليف الملكي للحكومة بألا يتأخر إجراء الإنتخابات عن الربع الأخير من العام الحالي ".
وتابع قائلا أن "غياب البرلمان ليس مفتوحاً وستجري انتخابات لاختيار برلمان جديد وفق الجداول الزمنية المحددة للحكومة".
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب في الثالث والعشرين من تشرين ثاني / نوفمبر الماضي قبل عامين على انتهاء ولايته الدستورية ودعا الى إجراء إنتخابات جديدة لمجلس النواب على ان لا يتجاوز ذلك الربع الأخير من العام الحالي وعلى أساس قانون إنتخابات جديد.
وفي ما يتعلق بما وصفه التقرير تراجع الحريات الإعلامية، أبدى الوزير الأردني إستغرابه مما ورد في التقرير في هذا الإطار وقال "هناك تقارير أخرى صادرة عن جهات دولية تشيد بمستوى الحريات الإعلامية في الأردن ".
ويعتبر التقرير تنامي تأثير القوات الأمنية على الحياة السياسية مؤشرا على تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في الأردن من المرتبة 5 الى 6 على مقياس من 7 درجات.