نذر حرب أهلية في اليمن

زاد الاردن الاخباري -

يحتشد المشهد اليمني بشكل متسارع بنذر حرب أهلية تأخذ شكل "الكل ضد الكل" وبوادر انفصال الجنوب المحتقن منذ سنوات ضد "الحاقه" قسرا بدولة الوحدة التي لم تبتعد كثيرا عن مثيلاتها في تجارب "الوحدة العربية" الإلحاقية الفاشلة.

ويعتقد على نطاق واسع أن ظروف ما بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته أواخر الاسبوع الماضي تحت ضغط الحوثيين الذين استولوا على السلطة بطريقة القضم المتواتر للمؤسسات منذ ايلول(سبتمبر) الماضي، تذكر بحرب العام 1994 بين الشطرين الشمالي والجنوبي عندما انهارت الوحدة وأعيد فرضها بالقوة.

وإذ تتزامن جهود الانفصال الميداني للجنوب في إقليمي عدن وحضرموت عن المركز الغارق في الفوضى مع بوادر خلافات معسكر المنتصرين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، يمكن رصد تداعيات تشير الى ما يشبه نذر حرب شمالية جنوبية بعد حدوث اشتباكات مسلحة في عدن وسيطرة اللجان الشعبية الجنوبية على المدن ومغادرة الجنوبيين صنعاء والشمال، عائدين إلى الجنوب، فضلا عن دعوة وجهها قبل يومين قائد قوات الاحتياط الى ضرورة إخضاع المحافظات الجنوبية بالقوة "حفاظا على الوحدة".

ويقول مراقبون يمنيون ان حزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) الذي امتطاه الرئيس المخلوع في حرب 1994 ينأى بنفسه، لتتصدر المشهد بدلاً منه جماعة الحوثي لمواجهة الجنوبيين، إلى جانب حزب صالح.

وحسب ما يتردد في المواقع اليمنية على اختلافها، فإن أهل الجنوب يتوقعون شنّ حرب جديدة عليهم تكون مختلفة نوعا ما، لافتين في آن الى أن الظروف السياسية الإقليمية والدولية تبدو داعمة للجنوبيين، بخلاف ما كان في 1994.

ويلاحظ المحللون ان المحسوبين على الرئيس المستقيل (العدني) عبدربه منصور هادي يتسيدون المطالبة بانفصال الجنوب، حيث تجري عملية "انفصال ناعم" عبر تهيئة الأجواء للجان الشعبية وقوات الجيش والأمن.

وإذ يتوقف محللون حيال قيام مجلس النواب بتأجيل جلسته الخاصة بالنظر باستقالة الرئيس هادي المقدمة يوم الخميس، إلى اليوم الأحد،، يسرد آخرون تفسيرات متعددة لأسباب التأجيل تتراوح بين إقناع أكبر عدد من النواب للحضور، بمن فيهم نواب الجنوب، والدواعي الأمنية لتأمين جلسة انعقاد المجلس، فضلا عن إعطاء هادي فرصة للعدول عن استقالته.

ويرى المراقبون أنه بوصول المصير اليمني الى مجلس النواب ذي الأكثرية المؤتمرية، متوقعين أن يجد الحوثيون أنفسهم مطالبين بمداراة المجلس أو الانقلاب عليه، إذ بدت أولى بوادر الضيق الحوثي من سيرورة الأمور إلى النواب، من خلال تشكيك بعض قياداتهم بشرعية المجلس، علماً بأن الحوثيين كانوا يأملون أن يقوم هادي بتعيين نائب له من الجماعة قبل أن يعلن استقالته وذلك حتى تؤول السلطة للنائب، ولكن ذلك لم يتم.

ويرى المراقبون في استقالة الرئيس هادي تمهيدا لتجاوز الاتفاقات السابقة، مرجحين حال عدم تدخل القوة في حسم الأمور، أن يظل الدستور النافذ سارياً، لتجري انتخابات مبكرة وفق نصوصه، الأمر الذي سيُحدث شرخاً في تحالف انقلاب الحوثي وصالح، حيث سيدفع حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، لانتخابات مبكرة، لكونه صاحب قاعدة شعبية واسعة، لكن جماعة الحوثيين غير متحمّسة لإجراء انتخابات مبكرة كونها حصدت مكاسبها التوسعية بقوة السلاح وليس بالقاعدة الجماهيرية.

ولفت المراقبون الى احتمال "خروج مارد الجيش من قمقمه بعد أن ظل مختفياً طوال الأحداث الأخيرة منذ أيلول(سبتمبر) الماضي، وحتى استقالة هادي. اذ أن أبرز وحدات الجيش المتبقية هي ألوية الاحتياط التي كانت تسمى سابقاً الحرس الجمهوري، وولاء الكثير منها لأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس السابق، على أن ظهور ما عرف بـ"هيئة الحفاظ على الجيش والأمن"، الشهر الماضي، يدل على أن الجيش يحنّ إلى أداء دور في قادم الأيام، وأنه ليس كما يروج له بأنه أصبح موالياً للحوثيين أو خاضعاً لهم".

وبذا يرى المراقبون أن إدراك جماعة الحوثيين الدقيق لفارق القوة بينها وبين الجيش، هو من سيحسم خياراتها باتجاه مواجهته أو التحالف معه لاقتسام كعكة ما بعد هادي.

ولفت المحللون الى مشاورات عديدة تجري حالياً لصناعة إجماع يفضي إلى اختيار وزير الدفاع، اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، رئيساً للمجلس العسكري أو الرئاسي المرتقب، معتبرين أن هذا الاختيار يهدف إلى مراعاة أكثر من جانب، بينها أن اللواء الصبيحي هو حالياً أعلى منصب عسكري بعد الرئيس هادي، وكذلك لكونه من أبناء المحافظات الجنوبية، واختياره في هذا التوقيت يأتي لقطع الطريق على أي محاولات لانفصال الجنوب قد تحدث بمبرر أن ما حدث في صنعاء هو انقلاب الشماليين على هادي الجنوبي.

وحول ظلال التأثير الدولي في المشهد اليمني، يعتقد المحللون ان اولويات الولايات المتحدة تركز على محاربة تنظيم القاعدة، وإن لم تعلن واشنطن تأييدها لتحرّكات الحوثيين في صنعاء ومحاصرتهم الرئيس، عبد ربه منصور هادي، غير أنّها أيضاً لم تستنكر هذه التحركات، واكتفت بالدعوة إلى التفاهم السياسي، مما يعني أنّ ما يجري في صنعاء واستفحال النفوذ الإيراني فيها لا يعني واشنطن بقدر قتال "تنظيم القاعدة".

أما النفوذ الإيراني عبر أداته الحوثية، فيعتقد المحللون أن الحوثيين يقوّضون الاستقرار والعملية الديمقراطية في اليمن، بذرائع كثيرة، إحداها حماية اليمن من خطر تنظيم القاعدة.

ويرجع المحللون استغلال ايران للفرصة الذهبية في اليمن الى وهن الأوضاع العربية وتمزقات الطائفية المميتة المترافقة مع سيادة الاستبداد على منطق الدولة الوطنية التي فشل العرب مجتمعين في بنائها.

الغد