الرفاعي: "الحمد لله .. المواطن راض عن الحكومة ورضانا نحن من رضاهم"

زاد الاردن الاخباري -

اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التزام الحكومة بان تكون الانتخابات النيابية المقبلة نموذجية بكل معنى الكلمة وسيكون تطبيق القانون فيها هو المعيار الرئيس والوحيد.

 

وقال رئيس الوزراء في حديث مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ان جملة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وبموجب القانون الجديد ستخلق الفرصة لاجراء الانتخابات حسب القانون الذي سيطبق على الجميع .

 

واكد ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وانه لا يوجد اضواء خضراء مع أي مرشح او حمراء او أي لون اخر ضد أي مرشح، مشددا على انه لا توجد أي صفقات انتخابية مع أي مرشح وان كل من يتحدث عن ذلك يسيء لنفسه ولقاعدته الانتخابية.

وقال "كل من يقول غير ذلك ليس له علاقة بالواقع بل انه يشكل استخفافا بالناخب"، مؤكدا ان العامل الحاسم في موضوع الانتخابات هو المصداقية التي يتمتع بها المرشح التي تشكل رأسماله عند المواطن.

 

واوضح رئيس الوزراء ان القانون الجديد غلظ العقوبات على عملية شراء وبيع الاصوات مثلما عمل على تقوية الصوت الواحد من خلال خلق دوائر فرعية، ومضاعفة الحد الادنى لوجود المرأة في مجلس النواب.

 

ونوه الى ان القانون ضاعف عدد المقاعد المخصصة للمرأة، معربا عن الامل بانه سيأتي يوم لا تكون هناك حاجة لمقاعد مخصصة للمرأة كونها ستستطيع النجاح عبر التنافس لتاخذ دورها الحقيقي في مجلس النواب.

واشار الى ان الحكومة عملت ومنذ بداية تشكيلها على ايجاد مدونة سلوك لرئيس واعضاء الحكومة ومدونة اخرى تحكم علاقتها مع الاعلام ايمانا من الحكومة بأهمية ان ياخذ الاعلام دوره الطبيعي وفق وضوح للرؤية دون "خلط للاوراق او مناطق رمادية ".

 

واوضح رئيس الوزراء ان قانون الضمان الاجتماعي الجديد اوقف الهدر في اموال المؤسسة التي هي ملك للشعب ووسع قاعدة التأمينات في حين ان قانون العقوبات من شأنه توفير المزيد من الحماية لفئات من المجتمع مثل المعلم والطالب والطبيب والطفل ورجل الامن، مضيفا ان الثابت الواحد هو التغيير واذا لم نواكب هذا التغيير فسنتأخر.

واكد ان الحكومة غير نادمة على أي قانون مؤقت انجزته في الفترة الماضية، لافتا الى ان هذه القوانين لها علاقة مباشرة بتحسين وضع الاردنيين وخلق فرص عمل لهم وجذب الاستثمارات والسير بتنفيذ المشروعات الكبرى.

واضاف ان الحكومة ستقوم بانجاز مجموعة من القوانين في وقت قريب وصفها بانها مهمة وضرورية.

وردا على سؤال بين رئيس الوزراء انه يوجد 240 الف موظف في الدولة على نظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة وان الرواتب والرواتب التقاعدية لمجمل الموظفين في الجهاز المدني والعسكري تبلغ 9ر2 مليار دينار في حين ان اجمالي ايرادات الدولة من ضريبتي الدخل والمبيعات يبلغ 7ر2 مليار ما يعني وجود 200 مليون دينار عجز.

وبشأن امكانية دمج او الغاء بعض المؤسسات المستقلة بين الرفاعي ان بعض المؤسسات تقوم بدور ممتاز ولكن في المقابل توجد مؤسسات ليس لها دور واصبحت تشكل ارباكا للحكومة وللمواطن خاصة ما يتعلق بتعدد المرجعيات.

واعلن الرفاعي عن وجود دراسة سيتم الاعلان عنها قريبا بشأن جميع هذه المؤسسات تتضمن الابقاء على بعضها والغاء بعض اخر، مؤكدا انه لن يتم الاضرار بالتزامات الحكومة تجاه الموظفين فيها.

وقال اذا اردنا السيطرة على العجز فهناك ضرورة للتعامل مع هذه المؤسسات وغيرها، لافتا الى دراسة اشمل للواقع الحالي وآلية لتخفيض النفقات وترشيق الحكومة بحيث تصبح قادرة على خدمة المواطن بشكل افضل.

ولفت الى ان مراقبة هذه المؤسسات ومتابعتها تحتاج الى جهة تراقب اداءها بشكل يومي بعيدا عن الروتين والتحقق من مدى قيام هذه المؤسسات والحكومة بشكل عام بدورها في خدمة المواطن لا ان تبقى مشغلا واداة لحل بعض مشاكل البطالة وفي بعض الاماكن حل مشاكل اخرى.

وردا على سؤال بشأن الاستطلاع الذي اجري مؤخرا بشأن شعبية الحكومة والذي اظهر ان الحكومة تحظى بشعبية اكبر لدى العينة الوطنية من عينة قادة الرأي قال الرفاعي "الحمد لله ان المواطن راض عن الحكومة ورضانا نحن من رضاهم وهذا هو الاساس"، مؤكدا ان هذا يدل على ان المواطن يشعر بمصداقية الحكومة وامانتها وبانها لا تقوم باي استرضاء وتفي بوعودها.

واضاف كلما كانت الحكومة صادقة وامينة وشفافة بصدق فهذا يشكل المعيار لدى المواطن للحكم عليها، معربا عن الامل بان تكون هذه المعايير هي نفسها التي يتخذها قادة الرأي في المستقبل للحكم على اداء الحكومة وتقييمهم لعملها.

 

 

بترا