شركة الكهرباء الاردنية: ارتفاع قيم الفواتير سببه زيادة فترة قراءة العدادات

زاد الاردن الاخباري -

لم يجد المواطن أية تفسيرات منطقية للزيادة الكبيرة التي طرأت على قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خصوصا وان الحكومة لم تعلن عن أية ارتفاعات على أسعار الكهرباء. نفي شركة الكهرباء بعدم زيادة التعرفة لم يصمد أمام فواتير المواطنين الدورية والتي جاءت خلال الشهرين الماضيين بصورة مغايرة عن سابقاتها عندما جاءت أرقامها مفزعة. المواطنون الذين لم يجدوا إجابة شافية من جباة شركة الكهرباء أو من الشركة نفسها وراحوا يراجعون أنفسهم حول كمية استهلاكهم توصلوا إلى قناعة تامة بأنهم راحوا ضحية خدعة وصفوها "بالفنية" ارتكبتها شركة الكهرباء بحقهم انعكست مباشرة على قيم فواتيرهم الأمر الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام من اجل إيصال صوتهم على أمل أن تحرك الحكومة ساكنا لحل مشكلتهم. "الحقيقة الدولية" تلقت أكثر من شكوى بهذا الخصوص قال فيها مرسلوها إنهم تفاجئوا خلال الشهرين الماضيين بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدين أن استهلاكهم طبيعي ولم يطرأ عليه أية متغيرات سواء من حيث شراء أجهزة كهربائية أو استخدام الموجود منها. وأكدوا انه ورغم استخدامهم التيار الكهربائي في التدفئة وأنهم يستخدمون مادة الغاز في التدفئة إلا أنهم لم يجدوا أي تفسير لارتفاع قيم فواتيرهم، مبينين أن عدادات بيوتهم هي من النوع القديم كون العدادات الرقمية الجديدة يقال بان قراءتها مختلفة عن القديمة وتعد بشكل اكبر. وطالب المواطنون وزارة الطاقة ببحث هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الكفيلة لها خاصة وأنها جاءت في وقت ازداد فيه حجم إنفاق الكثير من الأسر نتيجة استخدام وقود التدفئة الذي أستنزف رواتبهم ومداخليهم كون أسعارها مرتفعة جدا. أمين عام وزارة الطاقة فاروق الحيارى أشار إلى أن أسعار الكهرباء ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير. وأكد الحيارى في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن تعرفة الكهرباء تزداد حسب الاستهلاك الكهربائي عند حد معين وبخاصة في فصل الشتاء. إلا أن مدير عام شركة الكهرباء مروان بشناق نفى أي ارتفاع على أسعار الكهرباء وأنها ثابتة. وقالت شركة الكهرباء في تصريحات صحفية ان تلك الارتفاعات ناجمة عن زيادة فترة القراءة. وأوضح مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أيمن أبو شنب أن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول الماضي جاء بسبب زيادة فترة القراءة نحو 5 أيام. وبين أن الشركة اضطرت إلى قراءة عدادات الكهرباء قبل موعدها المقرر في شهر تشرين الثاني بثلاثة أيام وقرأتها لشهر كانون الأول بزيادة يومين إلى ثلاثة أيام حسب المناطق. وأكد أن زيادة عدد أيام القراءة هو السبب في رفع قيمة الفاتورة الشهرية وليس زيادة كميات الاستهلاك بشكل عشوائي. وقال ان معدل الاستهلاك في مثل هذا الوقت من العام يزداد بسبب زيادة ساعات الإنارة اليومية بمعدل 3 إلى 4 ساعات. تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الأردنية أعدت دراسة أكدت فيها أن ارتفاع فواتير الكهرباء يعود للتعرفة المضاعفة التي تحسب عند تجاوز الاستهلاك حدا معين خاصة في ظل ارتفاع الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال فصل الشتاء إلى 2400 ميغاواط مقابل 2155 ميغاواط لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نسبتها 11 بالمائة. وكانت دراسة سابقة بينت أن تكلفة وسائل التدفئة التي تعمل على حرق مادتي الكاز والغاز هما الأرخص مقارنة مع أنظمة التدفئة الأخرى، وبينت الدراسة أن المكيفات الكهربائية تأتي في المرتبة الثانية ومن ثم أنظمة التدفئة المركزية، وأن مدافئ الكهرباء هي الأغلى على الإطلاق وذلك بحسب أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية سارية المفعول. وتوصلت الدراسة إلى أن كلفة تشغيل مدافئ الكاز والغاز تقل بنسب 61 بالمائة، 59 بالمائة على التوالي عن المدافئ الكهربائية، وتقل بنسب 19 بالمائة عن المكيفات الكهربائية، وأن كلفة تشغيل أنظمة التدفئة المركزية تقل بنسبة 29 بالمائة عن مدافئ الكهرباء. وقدر معدل النمو السنوي في استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن خلال السنوات الخمس الماضية بـ 9.5 بالمائة شكـّل استهلاك القطاع المنزلي منها ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي الطاقة المستهلكة لعام 2008 يليها القطاع الصناعي بنسبة مشاركة بلغت 27% وضخ المياه بنسبة مساهمة 15 بالمائة والتجاري بنسبة 17% في حين شكلت إنارة الشوارع 2% من إجمالي الاستهلاك. كما بلغ معدل حصة الفرد من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة 2403 كيلو واط/ الساعة والتي تعتبر من المعدلات المتوسطة مقارنة بالدول العربية الأخرى. المصدر : الحقيقة الدولية