أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المفرق تحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي نسخة استثنائية .. ما الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟ الخميس غرة ذي القعدة في الاردن 50 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات في رفح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية قطر تدين قصف بلدية رفح وندعو لتحرك دولي يحول دون اجتياح المدينة "صناعة الزرقاء" تعقد لقاء حول برنامج تحديث الصناعة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: قرار أمريكا تعليق شحنات أسلحة محبط للغاية محاضرة توعوية حول قانون السير المعدل بتربية لواءي الطيبة والوسطية حماس : لسنا مستعدين لبحث مقترحات جديدة الأونروا: 368 هجوما على مباني الوكالة منذ بدء الحرب حماس تطالب بالتحقيق في مقابر المسشتفيات الجماعية أجواء مغبرة في الطريق مع حرارة مرتفعة الاحتلال ألحق دمارًا بغزة يفوق ما ألحقه الحلفاء بدرسدن الألمانية نجم ألمانيا ينصح بايرن بالتعاقد مع مورينيو نتائج مخبرية "مُبشرة" لرمال السيليكا في الأردن الوزير غالانت: المهمة لم تكتمل في الشمال والصيف قد يكون ساخنا بشأن الديربي ضد الهلال .. النصر يتقدم بطلب خاص بورصة عمان في المركز الأول عربياً في تحقيق عائد التوزيعات مصرع جندي اسرائيلي اصيب في طولكرم رئيس الموساد السابق: لا معنى للقتال في رفح
الصفحة الرئيسية أردنيات الادعاء العام يطالب وزيرة التنمية بإلغاء طلب...

الادعاء العام يطالب وزيرة التنمية بإلغاء طلب إجازة العـبداللات

19-12-2014 02:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

وجه الإدعاء العام مذكرة لوزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان تطالبها بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وإيقاف مساعد الأمين العام حسام العبداللات عن العمل فوراً، وإلغاء طلب الإجازة الذي تقدم به الثلاثاء الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة، فإن الإدعاء العام شدد على ضرورة تطبيق نظام الخدمة المدنية وعدم الموافقة على إجازة العبداللات الموقوف حالياً بمركز اصلاح الجويدة بعد أن وجهت له محكمة أمن الدولة تهمة تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان على المقام السامي لجلالة الملك، وشتم هيئات رسمية، وعدم وجود ترخيص لمحطة فضائية يملكها وتبث من العاصمة عمان خلافاً لأحكام القانون.

وأكد المصدر أن وزيرة التنمية كانت قد قبلت طلب الإجازة الذي تقدم به أحد موظفي الوزارة بالنيابة عن العبداللات الموقوف حاليا بمركز اصلاح الجويدة.

يشار إلى أن نظام الخدمة المدنية ينص صراحة على أن أي موظف يرتكب جريمة أو جنحة أو جناية ويتم توديعه في السجن يتم إقافه عن العمل فوراً حتى صدور قرار الحكم النهائي القطعي، وفي حال ثبتت براءته أو عدم مسؤوليته في القضية فإنه يعود فوراً إلى العمل، إما إن ثبتت إدانته وسجنه فيتم عزله من العمل.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع