لا إصلاح بحرية مقيدة

هناك توجه إلى تعزيز مشاركة النساء و الشباب في العمل السياسي إلا أن هذا التوجه قد أعاقته النسب لتلك الفئة في كافة المؤسسات السياسية من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، إلا أن النشاط النسائي كان قوياً في العمل الاجتماعي عنه في العمل السياسي.

عندما تخصص القوانين نسبة أو كوتا للنساء وتخفيض سن المؤسس إلى 18 عاما دعوة منها للمشاركة السياسية، فيفرض القانون توفر العدد من الفئة و العمر لا النوعية الجادة، مما اهتم مؤسسي الاحزاب الى تقديم أسماء لغاية التسجيل فقط، فالخلل يأتي من هنا. حيث قد اهتمت الجهتين بالعدد والموافقة على التسجيل تبعاً لأسس معينة بغض النظر عن الفاعلية، وأهملت الوزارة المعنية التأكد من الوجود الفعلي للمنتسبين أو رغبتهم الجادة في الانتساب. تبعاً لهذا قد أخفقت الأحزاب في التواصل مع الأعضاء جميعهم وتفعيلهم في العمل السياسي و ايضاً التوسع و الانتشار كونها لا تستند على الجدية بل مجبرة ضمنياُ، بالمقابل أخفقت الحكومة تبعاً لذلك من توفير المشاركة الفعلية لهؤلاء الفئات بالإكراه لا بالإقناع وخصوصاً النشوء الجديد والصحوة المفاجئة للأحزاب مؤخراً وتسرعها بالتسجيل قبل أن تتأكد من إستنادها لقاعدة بشرية قوية الانتماء وليس هشة باللامبالاة مماشاة مع القانون مما أظهر الضعف لا القوة .. فلما الاستعجال..؟

المسألة ليس خوفاً أو جهلاً من انخراط فئة النساء و الشباب في الاعمال الحزبية، وإن كان، علينا بالتأني لا الهرولة وتحديد العدد وتخصيص الفئة. عدم التأكد من فاعلية المنتسب في المكان المنتسب اليه هو الخطأ الذي تقع فيه القوانين مرة تلو الاخرى، لهذا يجب ان لا نعطي اعتباراً للفئات المشاركة في العمل السياسي او عددها بقدر ما نحن نتطلع إليه بالإصلاح، فنحن نحتاج إلى فكر و أمانة تحمل مسؤولية الإصلاح بروح الانتماء بغض النظر عن الفئات العمرية ذكورية كانت أو أنثوية.

ليس من التوجه الصحيح المماطلة وحصر الإصلاح في تخصيص العدد والفئة، بل يجب ترك المجال مفتوحاً لكل من رأى في نفسه القيادة والقدرة لتقديم ما هو أفضل للوطن والمجتمع في أي موقع كان فيه، و يقدم عليه راغباً ليس مكرهاً ومحرجاً، فنحن لا زلنا نسيء الاختيار لمجرد وجوب توفير العدد فقط والتركيز على الفئة وإهمال الفكر والقدرة لتولي القيادة. لتكن المرونة في القوانين والديمقراطية ظاهرة في بنودها فلا زالت تعرقل ولا تنساب نحو الأفضل بحرية مقيدة.