معضلة وراء استقالة "هيجل"

زاد الاردن الاخباري -

رصد-  بالرغم من أن موعد إعلان استقالة وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هيجل" جاء مفاجئًا، إلا أن إرهاصات في الصحافة الأمريكية كانت قد بدأت منذ فترة لا سيما في أعقاب تسريب أنباء عن خلافات بين هيجل وأبرز مستشاري البيت الأبيض. وقد علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على الاستقالة واعتبرت أنها تمت تحت ضغط بعدما أخفق هيجل على مدار نحو عامين في التماشي مع سياسات الأمن القومي؛ التي يحكم البيت الأبيض قبضته عليها وكذلك ضعفه- هيجل- في مواجهة معارضيه. وجاء في مقالها الافتتاحي الذي حمل عنوان "معضلة وراء هيجل": لم يكن "تشاك هيجل"- الذي تعرض لضغوط لتقديم استقالته يوم الاثنين- وزير دفاع يمكن وصفه بالقوي كما أنه وبعد أقل من عامين بدا وقد خسر ثقة الرئيس أوباما.

 

لكن هيجل لم يكن جوهر المعضلة العسكرية في إدارة أوباما. والتي تقع مسئوليتها على عاتق الرئيس وسياسة أمن قومي غير متماسكة ومتغيرة في كثير من الأحيان وذلك في وقت تتزايد فيه التحديات الدولية، وخاصة في العراق وسوريا وأفغانستان.

 

إن السيد هيجل، المخضرم صاحب الأوسمة والمحارب السابق في حرب فيتنام، يعد واحدا من جيل يتلاشى من الجمهوريين ممن كانت نزعتهم الاستقلالية ورغبتهم الماضية في تحدي موقف الحزب الجمهوري من العراق ومن العقوبات المفروضة على إيران وغيرها من القضايا محل إعجاب وتقدير. الأمر الذي كان سببًا للأمل في أنه سيلعب دورًا حيويًا في تقديم الاستشارة الخالصة للسيد أوباما.

 

إلا أن هيجل لم يتعاف قط من جلسة التصديق على تعيينه الموجعة والتي جرت في مجلس الشيوخ في فبراير 2013، والتي أثبت فيها عدم قدرته على الدفاع عن وجهات نظره في مواجهة معارضين شديدي الضراوة. كما أنه بعد المصادقة على تعيينه، ظلت لديه صعوبة في نقل وعرض آراء إدارة أوباما وكثيرًا ما كان يتجاوزه في شرح الاستراتيجية العسكرية الامريكية كلاً من وزير الخارجية "جون كيري" والجنرال "مارتن ديمبسي"، رئيس هيئة الأركان المشتركة. وجزء كبير من المشكلة في أداء هيجل أن المهمة قد تغيرت في أعقاب تعيينه. فقد كان مختارًا للإشراف على تحولٍ للجيش في أوقات السلم وتخفيض الإنفاق الدفاعي.

 

ويُحسب له أنه كان ملتزمًا بتنفيذ سياسة أوباما الخاصة بانخراط أمريكي عسكري ودبلوماسي واقتصادي أكبر في آسيا، كما قضى وقتًا معتبرًا في تركيزه على تلك الأولوية، لكن الولايات المتحدة تعود حاليًا إلى الحرب في العراق وسوريا وأفغانستان، وعلى ما يبدو قرر أوباما أنه ليس في استطاعته الاعتماد على هيجل في قيادة هذه المعارك التي أثارت نقاشات حادة داخل الإدارة الأمريكية. وربما كان أحد العوامل وراء ذلك مذكرة بعث بها هيجل إلى البيت الأبيض انتقد فيها سياسة الإدارة بشأن سوريا لإخفاقها في ربط الحملة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بعملية أوسع نطاقًا ضد الرئيس السوري "بشار الأسد".

 

وبصرف النظر عن هذه الاختلافات، فلم يكن في صالح السيد هيجل حقيقة أن سياسة الأمن القومي يسيطر عليها البيت الأبيض بإحكام مع اعتماد السيد أوباما على مجموعة صغيرة من مساعديه للاستشارة؛ بما فيهم "سوزان رايس"، مستشارة الأمن القومي. وكثيرًا ما أسفرت هذه الآلية عن دلالات تأخير وتناقض في أجندة السياسة الخارجية للسيد أوباما والإستراتيجيات العسكرية اللازمة لتنفيذها. وبطبيعة الحال، أتى كل ذلك بانتقادات حادة من جانب الجمهوريين والكثير من الديموقراطيين غلى حد سواء. وقد ضاعف مثل هذا الارتباك من صعوبة عمل السيد هيجل، كما أنه سيمثل تحديًا أيضًا لمن سيخلفه في المنصب. وعلى الرغم من أن قول السيد أوباما أنه ملتزم بإنهاء التورط الأمريكي في الحروب، فإن نهجه في العراق وسوريا جاء مضطربًا.

 

فعندما شن ضربات جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"- التي تعرف أيضًا بـ "داعش"- أعلن أنه سيتعين دعم الضربات الجوية بقوات محلية على الأرض وليست قوات أمريكية، ومع ذلك فقد رفع من عدد المدربين الأمريكيين في العراق إلى 3000. أما في سوريا، فليس هناك مشهد واضح بشأن تدريب سريع لعدد كافٍ من الثوار لدعم الضربات الأمريكية هناك.

 

وعلى الرغم من تأكيد الإدارة على أن هدفها في سوريا هو تنظيم "الدولة الإسلامية"، لمح مسئولون أتراك إلى أن الولايات المتحدة تدرس ما إذا كانت ستتعقب الأسد كذلك أم لا. في الوقت نفسه، فإنه بإعلان أوباما أن لديه صلاحية كاملة لشن عملية عسكرية ضد "داعش"، فقد منح الكونجرس ذريعة لعدم الوفاء بمسئوليته الدستورية الخاصة بإعلان الحرب.

 

وقد أخذ أوباما كذلك في التراجع عن موقفه إزاء أفغانستان. حيث أنه على الرغم من التأكيدات المتكررة بأن الدور القتالي الأمريكي سينتهي بحلول نهاية هذا العام، قام أوباما بالمصادقة على تولي مهام أوسع لـ 9.800 من القوات الأمريكية ممن سيبقون في البلاد بعد شهر ديسمبر، بما في ذلك السماح لهم بالانخراط في عمليات القتال المباشر ضد طالبان. وربما كان وجود وزير دفاع أكثر حدة يحظى بثقة الرئيس أوباما كاملة وائتمانه هو القادر على التعامل على نحو أفضل مع حالة الفوضى والحرب على هذه الجبهات. بيد أنه- في نهاية المطاف- فإن الرئيس أوباما هو من يتعين عليه تحديد المسار باستراتيجية أكثر تماسكًا.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية / ترجمة: شيماء نعمان